حملة كتف بكتف بالغربية تواصل جهودها الجماهيرية لبناء الوطن ودعم الإنتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
انطلقت حملة كتف بكتف داخل محافظة الغربية في إطار الحرص على المسئولية الوطنية وتبني قضايا الوطن والناس، وهي حمله لكل المصريين بحسب قول المسئولين عنها والذين اكدوا ان الحملة تم تدشين ها من أجل دعم الوطن والمواطن، وتضم جموع الشعب فى الداخل والخارج.
وأشار منسق الحملة محاسب مصطفي يحيي الشناوي أن محور عملنا للوطن خارج الحدود وداخل مصر وهدفنا أمن البلد وسلامة أراضيه وتوصيل الطلبات المشروعة للقيادة السياسية ومرشح الرئاسة ومتابعة الطلبات المشروعة والوصول لأكبر قدر من تنفيذها وهو ما يحتاج الي تضافر كل الجهود من قبل كافة فئات المجتمع لنكون أهل لمصريتنا شاركنا و دعم لبلدنا وطالب بمشاركة جموع المصريين لبناء مصر العظيمة صاحبة الدور الريادي.
ويذكر أن الحملة كان لها دور بارز في وقفة دعم الشعب الفلسطيني بمنطقة أستاذ طنطا الجمعة الماضية بحضور أعضاء الحملة محاسب هيثم احمد الشناوي، الحاج عبد الله حموده ابوالعزم ولفيف من فئات اجتماعية وشعبية بالمجتمع الغرباوي والذين اكدوا أن الحملة متواصلة لدعم الرئيس في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغربية الإنتخابات الرئاسية دعم الإنتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
«محامو الطوارئ» يحذرون من حملة «بلّغ عن متعاون» ويطالبون بوقف الاعتقالات التعسفية
الخرطوم: التغيير: أعربت مجموعة محامو الطوارئ في السودان عن قلقها العميق إزاء تصاعد خطاب التحريض ضد المدنيين، وذلك على خلفية الحملة المعروفة باسم “بلّغ عن متعاون” التي أطلقها مناصرون للجيش السوداني في سياق النزاع مع قوات الدعم السريعK وقالت المجموعة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الحملة تُستخدم كأداة لترويج التخوين وبث الكراهية، وتشجيع الإبلاغ غير المبني على أدلة قانونية ضد المدنيين، فقط بناءً على الشبهات أو الانتماءات الجغرافية أو السياسية أو حتى النشاط المدني، وهو ما اعتبرته يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الأفراد وتقويضًا لمبدأ سيادة القانون.
وأضاف البيان أن محامو الطوارئ وثقوا “انتهاكات خطيرة” ارتُكبت نتيجة هذه الحملات، من بينها التصفية الميدانية، والإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، خاصة في ولاية الخرطوم.
وأشار إلى أن بعض المعتقلين قد وُجهت إليهم تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام، في محاكمات افتقرت إلى الحد الأدنى من معايير العدالة، بينما لا يزال آخرون رهن الحبس الاحتياطي، أو يقضون عقوبات بالسجن أو دفع الغرامات استنادًا إلى اتهامات وُصفت بأنها باطلة أو غير مستندة إلى أسس قانونية.
وحملت المجموعة الجهات التي تقف وراء هذه الحملة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن ما ترتب عليها من انتهاكات جسيمة، داعية إلى وقف الحملة فورًا، ومحاسبة كل من يروّج لها أو يستخدمها كأداة لتنكيل المدنيين.
كما طالبت محامو الطوارئ بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا، ووقف المحاكمات التي وصفتها بـ”الجائرة”، مؤكدة أن حماية المدنيين مسؤولية لا تسقط بالحرب، ولا يمكن تبرير انتهاكها بأي مواقف سياسية أو أمنية، مشددة على أن سيادة القانون والعدالة يمثلان الركيزة الأساسية لأي تسوية مستدامة أو استقرار حقيقي في البلاد.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة