السفارة المصرية في باماكو تواصل جهودها المكثفة لحماية ورعاية أبناء الجالية المصرية
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
استقبل السفير محمد الجمال، سفير مصر في مالي، المواطنين المصريين الثلاثة عقب إطلاق سراحهم، حيث اطمأن على حالتهم الصحية واطلع على ملابسات وتفاصيل أوضاعهم خلال الفترة الأخيرة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وحرصها الدائم على صون حقوق المواطنين في الخارج، فضلاً عن التنسيق الوثيق مع السلطات المالية لضمان سلامتهم وتأمين عودتهم .
وفي سياق متصل، نجحت السفارة أيضاً في تنظيم وتأمين عودة اثنين من المواطنين المصريين العالقين في مدينة نيورو الواقعة على بُعد 435 كيلومتراً من العاصمة باماكو، وذلك بعد تنسيق كامل مع السلطات المالية، لضمان وصولهما بسلام.
وجددت وزارة الخارجية عبر السفارة المصرية في باماكو دعوتها لجميع المواطنين المصريين المقيمين والمتواجدين في مالي إلى الالتزام التام بتعليمات وقوانين السلطات المحلية، وحمل الأوراق الثبوتية بشكل دائم، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مع تجنب السفر أو التنقل خارج العاصمة أو بين المدن والأقاليم الأخرى في الوقت الراهن حفاظاً على سلامتهم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفير محمد الجمال سفير مصر في مالي وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
إقرأ أيضاً:
تحرك مالي ضخم يعيد رسم «سوق العملة» في ليبيا
أعلن مصرف ليبيا المركزي، في تصريحٍ صحفيٍّ، مباشرته الفعلية تنفيذ عمليات بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية، بهدف تمويل الاعتمادات المستندية، والحوالات الخارجية، والمخصصات النقدية، وذلك وفق ما نقلته صحيفة صدى الاقتصادية.
وأوضح المصرف المركزي تفاصيل المبالغ والآليات التشغيلية التي انطلقت بهدف إنعاش القطاع المصرفي وتنظيم سوق الصرف، عبر حزمة من الإجراءات الواسعة التي تستهدف تعزيز استقرار تدفقات النقد الأجنبي وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وفي هذا السياق، جرى تخصيص 1.5 مليار دولار لتغطية طلبات الاعتمادات المستندية الخاصة بالشركات، بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية إلى السوق الليبية بشكل منتظم، وبما يدعم استقرار الإمدادات التجارية، وفق موقع المشهد.
كما خُصص مليار دولار لتنفيذ الحوالات الخارجية المتنوعة عبر مختلف القنوات المصرفية، بما يعزز انسيابية التحويلات المالية الخارجية ويخفف الضغط على النظام المصرفي.
وفي جانب الأفراد، أعلن المصرف استئناف بيع المبلغ المخصص للأغراض الشخصية، والبالغ مليار دولار، لتلبية احتياجات المواطنين من العملة الأجنبية ضمن الأطر المصرفية المعتمدة.
وعلى صعيد التنفيذ الميداني، تسلمت جميع المصارف التجارية العاملة في البلاد، صباح اليوم الثلاثاء، شحنات نقدية من الدولار الأمريكي “نقدًا”، بهدف ضمان تلبية طلبات السحب من العملاء بشكل مباشر وفوري.
كما يواصل فريق الاعتمادات في المصرف المركزي العمل على إصدار موافقات جديدة لصالح المصارف التجارية، بما يسرّع وتيرة تنفيذ الاعتمادات والحوالات المتأخرة، ويعزز كفاءة الأداء المصرفي.
ويرى المصرف المركزي أن هذه الخطوة تمثل تحركًا استباقيًا لدعم استقرار الدينار الليبي في السوق الموازية، وتقليل الضغوط على المستوردين والمواطنين، خصوصًا مع اقتراب فترة تتسم بارتفاع الالتزامات التجارية.
هذا ويشهد سوق الصرف في ليبيا ضغوطًا متواصلة مرتبطة بارتفاع الطلب على النقد الأجنبي مقابل محدودية العرض في بعض الفترات، ما يدفع المصرف المركزي إلى اتخاذ إجراءات دورية لضبط التوازن النقدي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وضمان تدفق السلع الأساسية، وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في إطار إدارة السيولة الأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 15:28
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو