مجلس شباب وزارة العدل ينظم مناظرة مع طلبة كلية القانون في جامعة الإمارات
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أبوظبي في 27 أكتوبر/ وام/ نظم مجلس شباب وزارة العدل مناظرة قانونية مع وفد من طلبة كلية القانون في جامعة الإمارات بعنوان " القاضي الافتراضي هل سيكون بديلاً للقاضي الطبيعي " وذلك بحضور معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل.
وأكد معاليه ، في كلمة له خلال المناظرة، أهمية دور الشباب باعتبارهم ثروة وطنية ومستقبل واعد للدولة، معربا عن تقديره وإعجابه بجهود الشباب الطلبة .
كما تم استعراض البرامج التدريبية المتميزة التي يقدمها معهد التدريب القضائي التابع لوزارة العدل، والتي تسهم في تطوير مهارات ومعرفة الشباب القانونية.
وتعكس هذه الزيارة التفاعل الإيجابي بين وزارة العدل والمؤسسات التعليمية الرائدة في تعزيز التعليم والتفاهم في مجال القانون، وتشجيع الشباب على الاهتمام بالقضايا القانونية والمشاركة الفعّالة في تطوير المجتمع.
دينا عمر/ منصور عامرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
دفعة جديدة من الخبراء تؤدي اليمين القانونية بوزارة العدل
أدت دفعة جديدة من الخبراء، اليمين القانونية، اليوم بوزارة العدل، ليتم قيدهم بجدول الخبراء بوزارة العدل بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة، وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة.
وتشمل الدفعة الجديدة (12) خبيرا من الكوادر الوطنية، ومن أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل الخبرة الحسابية، والعقارية، والهندسة الكيميائية، والهندسة المعمارية، وإدارة المشاريع، والموارد البشرية.
وبهذه المناسبة، هنأ السيد عبدالله أبوشهاب المري، مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل، الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، وأكد أهمية دور الخبراء بصفتهم أعوان القضاة، وأحد ركائز تحقيق العدالة الناجزة، وذلك انطلاقا من مسؤوليتهم القانونية في إظهار الأدلة والبراهين فيما يخص الجوانب الفنية المتعلقة بالقضايا المختلفة، وما تؤديه تقارير الخبرة من دور في تسريع صدور الأحكام والفصل في القضايا.
ونوه بأن وزارة العدل، وبناء على توجيهات سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حريصة على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء، وتوفير الخبرات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، وتهيئة الظروف المناسبة لتوفير منظومة خبرة قطرية متكاملة، وإضافة مجالات خبرة جديدة وفقا لحاجة السلطات القضائية والجهات الأخرى.