روسيا تصدر بيانا حادا ردا على جيش الاحتلال
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
سرايا - دانت وزارة الخارجية الروسية محاولات اتهام روسيا بدعم "الإرهاب" في سياق الاتصالات التي تجريها في الشرق الأوسط للمساهمة في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وذكرت السفارة الروسية لدى تل أبيب اليوم الجمعة في بيان رسمي أن "محاولات اتهام روسيا بدعم الإرهاب في سياق اتصالاتها في منطقة الشرق الأوسط غير مقبولة، فالجانب الروسي يدين العنف ضد المدنيين بأي شكل من الأشكال ومن أي جهة أتى".
وأضاف البيان: "موقف روسيا ثابت وغير قابل للتغيير، وقد تم تأكيده مرارا وتكرارا على جميع المستويات، فنحن ندين بشدة استخدام الأساليب الإرهابية، بما في ذلك قتل المدنيين، واحتجاز النساء والمسنين والأطفال كرهائن، والذين يجب إطلاق سراحهم، ونؤكد أن استخدام جميع أشكال العنف ضد المدنيين أمر غير مقبول، بغض النظر عن الجهة المعتدية".
وتابع البيان: "نعتبر محاولات اتهامنا بدعم الإرهاب محاولات غير مقبولة تهدف إلى تشويه وتقويض نهجنا ومبادئنا، والتشكيك في مصداقية مساعينا الرامية لإيجاد حلول سريعة لأهم القضايا الإنسانية العاجلة وذات الأولوية والتي تلبي مصالح مواطني روسيا وفلسطين وإسرائيل في هذا الصراع، إلى جانب الدول الأخرى".
وأكدت البعثة أن الاتصالات الروسية في الشرق الأوسط تركز في المقام الأول على إطلاق سراح الأسرى من غزة.
وتأتي هذه الاتهامات الموجهة للجانب الروسي بدعم "الإرهاب" عقب زيارة وفد من حركة حماس إلى موسكو، حيث وصل عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق أمس الخميس إلى موسكو، على رأس وفد قيادي من "حماس"، والتقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.
المصدر: تاس
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تحقيق في توقف إدارة ترامب عن فرض عقوبات جديدة على روسيا وسط انتقادات ديمقراطية
أعلن ثلاثة من أبرز أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي، هم إليزابيث وارن وجين شاهين وكريس كونز، عن فتح تحقيق رسمي في موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب من العقوبات المفروضة على روسيا، وذلك في ضوء توقف واشنطن عن فرض قيود جديدة ضد موسكو منذ خمسة أشهر.
وجاء هذا الإعلان في بيان مشترك صدر يوم الخميس، أشار فيه المشرعون إلى أن إدارة ترامب تجاهلت "خارطة طريق" قدموها مسبقًا بهدف تشديد العقوبات وتوسيع ضوابط التصدير.
ووفقًا لما ورد في البيان، فإن التأخر في تحديث لوائح العقوبات سمح – حسب تعبيرهم – "لدول مثل الصين وغيرها" بمواصلة تقديم الدعم لصناعة الدفاع الروسية، ما يخفف من وطأة الضغوط الاقتصادية المفروضة على موسكو، ويمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هامشًا أكبر للاستمرار في النزاع العسكري القائم في أوكرانيا.
أعرب المشرعون الثلاثة عن استغرابهم من ازدواجية المعايير التي تتبعها الإدارة الأمريكية في التعاطي مع الأزمات الدولية، مشيرين إلى أن البيت الأبيض يبرر إحجامه عن فرض عقوبات جديدة على روسيا برغبته في عدم التأثير على مجريات المفاوضات، بينما في المقابل يواصل الضغط على إيران عبر توسيع العقوبات.
وجاء في البيان: "إذا لم يتم تحديث قوائم المراقبة واستعمال الأدوات المتاحة، فإن ذلك يقلل من فعالية سياسة الردع ويوفر لبوتين فرصة إضافية لإطالة أمد النزاع".
وطالب المشرعون الديمقراطيون باتخاذ خطوات عاجلة تشمل إعادة تفعيل العقوبات المنتظمة، خاصة على الكيانات التي يشتبه بتورطها في دعم المجمع الصناعي العسكري الروسي، وكذلك تعزيز التنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة في مجموعة السبع من أجل زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على موسكو.
من جهتها، استمرت روسيا في التشكيك بفعالية العقوبات الغربية المفروضة عليها، حيث جددت تأكيدها على أن البلاد قادرة على امتصاص الضغوط والتأقلم معها. وتعتبر موسكو أن العقوبات الغربية ليست سوى جزء من سياسة طويلة الأمد تهدف إلى "احتواء روسيا وإضعافها استراتيجيًا"، بحسب ما أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين في تصريحات سابقة.
وأكد بوتين أن العقوبات، بدلاً من أن تنجح في تغيير سلوك روسيا، تسببت في أضرار بالغة للاقتصاد العالمي ككل، وأن الغرب لا يمتلك الشجاعة الكافية للاعتراف بفشل هذه السياسة، خصوصًا بعد أن تكيّفت موسكو مع الواقع الجديد، وطورت علاقاتها التجارية مع دول خارج دائرة التأثير الغربي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف