إحالة 28 مسئولا وموظفا بديوان محافظة سوهاج للمحكمة التأديبية بقضية الخلاطة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أحالت النيابة الإدارية بمحافظة سوهاج، 28 مسئولًا وموظفًا حكوميًا، على رأسهم السكرتير العام السابق للمحافظة، إلى المحكمة التأديبية، في واقعة اتهامهم بارتكاب مخالفات مالية جسيمة في القضية المعروفة إعلاميا "بقضية الخلاطة" وهو مشروع الخلاطة الخاصة برصف الطرق والتابعة لمحافظة سوهاج، والتي حملت رقم 337 لسنة2021.
وشمل قرار الإحالة بعض المسئولين بوزارة المالية وديوان محافظة سوهاج، من بينهم المراقب المالي السابق بالمحافظة، والسكرتير العام السابق للديوان العام، والمتهم بذات القضية المُشار إليها.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2021، عقب قيام هيئة النيابة الإدارية بمخاطبة محافظ سوهاج، بوقف صرف الزيادات المالية المخصصة للجنة الإشراف والعاملين بمشروع الخلاطة الإسمنتية، عقب ورود ما يثبت وجود مخالفات مالية جسيمة بالمشروع.
وعقب فتح التحقيق في الواقعة، استدعت جهات التحقيق المختصة السكرتير العام السابق للمحافظة وآخرين للمثول أمامها لأخذ أقوالهم فيما كشفته تقارير وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات مالية بالمشروع.
وكشفت التحقيقات عن وجود زيادات مبالغ فيها فيما يخص حافز الإنتاج للجنة الإشراف والعاملين بالمشروع بالمخالفة للقانون وصرف مكافآت مالية كبيرة بدون وجه حق لعدد من العاملين بديوان عام المحافظة وهو ما يُعد إهمارا للمال العام.
وكانت وزارة المالية قد شكلت لجنة من التفتيش المالي والإداري بالقرار رقم 76 لسنة 2021 لفحص أعمال الوحدة الحسابية بديوان عام محافظة سوهاج وخلصت اللجنة إلى وجود مخالفات مالية وإدارية في صرف الحوافز والمكافآت للجنة الإشراف والعاملين بالمشروع وجرى إعداد تقرير بالمخالفات التي تم اكتشافها.
وعقب الإنتهاء من التقرير الخاص بلجنة التفتيش المالي والإداري أحال الدكتور محمد معيط التقرير للنيابة الإدارية للتحقيق في تلك المخالفات وتم إعداد مذكرة بتاريخ 17 أغسطس 2021 للعرض على السكرتير العام للمحافظة لوقف الصرف المخالف للقانون وتصويب الأوضاع إلا أنه وجه باستمرار الصرف لحين إنتهاء أعمال اللجنة المشكلة بمعرفة المحافظة ولم يمتثل لقرار اللجنة التي أوصت بوقف الصرف واحالتهم النيابة الإدارية للمحكمة التأديبية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية المحكمة التأديبية محافظة سوهاج قضية الخلاطة مخالفات مالیة
إقرأ أيضاً:
مصادر تكشف كيف حقق البنتاغون فيما إذا كان هيغسيث قد أضر بالأمن القومي بقضية سيغنال
(CNN)-- لم يُجرِ البنتاغون تحقيقًا روتينيًا في تأثير كشف وزير الدفاع، بيت هيغسيث، عن معلومات عسكرية حساسة في محادثة جماعية على تطبيق سيغنال في وقت سابق من هذا العام، وما إذا كان ذلك قد أضر بالأمن القومي، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن هيغسيث لم يُصرّح بذلك، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على الأمر.
وعادةً ما يُجرى مراجعة لتصنيف المعلومات وتقييم للأضرار عقب أي كشف غير مُصرّح به لمعلومات دفاعية حساسة، وذلك جزئيًا لفحص ما إذا كانت المصادر والأساليب أو العمليات العسكرية والاستخباراتية الأمريكية الجارية قد تعرضت للاختراق بطريقة تستدعي اتخاذ إجراءات تخفيفية.
وأفاد مسؤولان سابقان رفيعا المستوى كانا يعملان في البنتاغون آنذاك، ومسؤول أمريكي حالي مُطّلع على الوضع، أن هيغسيث لم يأمر بإجراء هذا التقييم.
وبعد الكشف عن رسائل سيغنال، وجّه هيغسيث اهتمامه إلى داخل فريقه، وركّز على التحقيق رسميًا مع المشتبه بهم في تسريب المعلومات، بل إنه هدّد بإخضاع مسؤولي الدفاع الذين اعتقد أنهم يكشفون تفاصيل قد تكون مُحرجة عنه لاختبار كشف الكذب، وفقًا لمسؤولين حاليين وسابقين. كان لتلك التهديدات "تأثير مرعب" بين مسؤولي وزارة الدفاع الذين أصبحوا أكثر حذراً من القيام بأي شيء يمكن أن يعتبره هيغسيث محاولة لتقويض مكانته، وفقاً لهؤلاء المسؤولين.
وجاء نبأ عدم قيام البنتاغون بتقييم الأضرار أو إجراء مراجعة داخلية لتصنيف المعلومات، بعد أيام من صدور تقرير صادر عن هيئة رقابية داخلية، خلص إلى أن هيغسيث عرّض القوات الأمريكية للخطر من خلال مشاركة خطط هجوم بالغة الحساسية تستهدف المتمردين الحوثيين في اليمن. وأفادت المصادر بأنها كانت تتوقع إجراء تقييم للأضرار بشكل منفصل لتحديد التداعيات العملية لتسريبات برنامج "سيغنال"، ويعود ذلك جزئيًا إلى محدودية نطاق تحقيق المفتش العام.
وقال أحد المصادر، وهو مسؤول دفاعي رفيع سابق، لشبكة CNN: "من المؤكد أن مثل هذا الاختراق يستدعي تقييمًا شاملًا للأضرار من قبل وزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات".
كما لا تعتزم البنتاغون إجراء مزيد من التحقيقات في الحادثة، حتى بعد أن خلص المفتش العام إلى أن تصرفات هيغسيث انتهكت لوائح وزارة الدفاع، وعرّضت خططًا عسكرية حساسة للخطر، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.
وأساء هيغسيث توصيف نتائج التقرير، مدعياً "التبرئة الكاملة" و"عدم وجود معلومات سرية" رغم أن هيئة الرقابة رفضت التعليق على سلطته في تصنيف المعلومات أو ما إذا كان قد حدث حل وسط - معترفة بأن تحقيقها كان محدود النطاق، جزئياً، لأن الوزير رفض التعاون.
ووفقًا للمسؤولة السابقة في البيت الأبيض والمتخصصة في الأمن القومي وسياسات التكنولوجيا، بريانا روزن: "يركز تقييم الأضرار على استشراف المستقبل، ويتناول المخاطر بدلاً من تحديد المسؤولية الشخصية. فحتى بدون تعاون المسؤول، يستطيع المحللون تقييم المواد التي تم تبادلها، ومن اطلع عليها، وأي تداعيات محتملة على العمليات أو مكافحة التجسس. وبهذا المعنى، لم يكن تقييم الأضرار ليخضع لنفس القيود التي أعاقت تحقيق المفتش العام".
وصرح مسؤول رفيع في البنتاغون لشبكة CNN بأن الوزارة تنتظر تقرير المفتش العام قبل اتخاذ قرار بشأن تقييم الأضرار، وبما أن التقرير لم يجد أي معلومات سرية تم تبادلها، فلم تكن هناك حاجة لتقييم الأضرار.
لكن هذا لا يتوافق مع تفسيرات مسؤولين حاليين وسابقين آخرين للعملية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟