الكويت أمام الأمم المتحدة: إسرائيل تتجاهل القرارات الدولية والقانون فى حرب غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قالت دولة الكويت إن جرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد دولة فلسطين بحجة "الدفاع عن النفس" تدل على تجاهله القرارات الدولية ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والقانون الدولي.
وأكدت الملحق الدبلوماسي الكويتية ريم الشرهان في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقتها أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة تحت بند (آليات نزع السلاح) ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الجمعة أنه يتوجب على المجتمع الدولي التدخل الفوري ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب الصارخة وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي، مشيرة إلى أن "الأكاذيب والإنكار المستمر لجرائم حرب" هذا الكيان لم تعد فعالة.
وأعربت عن قلق الكويت البالغ حيال تطورات الأحداث الأخيرة والتصعيد الحاصل في قطاع غزة التي جاءت نتيجة لاستمرار الاعتداءات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني "التي راح ضحيتها أكثر من 6 آلاف مدني فلسطيني بما في ذلك أكثر من 2000 طفل".
وفي إطار مناقشات اللجنة، ذكرت الملحق الدبلوماسي أن دولة الكويت تؤكد على مواقفها الدائمة والثابتة حول ما يتصل بقضايا نزع السلاح والأمن الدولي انطلاقا من احترامها للاتفاقيات الدولية لا سيما المتعلقة بنزع السلاح والأمن والسلم الدوليين.
وأضافت الشرهان أنه على الرغم من الالتزام الذي تبديه دولة الكويت، إلا " إننا نعرب عن قلقنا نتيجة عدم الوصول إلى تقدم ملموس على صعيد نزع السلاح وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها في هذا الإطار ".
وجددت التأكيد على ضرورة الخروج من حالة الجمود التي تعاني منها الآليات الأممية منذ عقود من العجز عن إحراز أي تقدم تجاه القضايا والمواضيع على جداول أعمالها.
وأشارت الشرهان إلى أن معظم المجتمع الدولي يسارع إلى إدانة البعض عندما يتعلق الأمر بالأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، فيما يلتزم الصمت عندما يتعلق الأمر بالآخرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت فلسطين مجلس الأمن القرارات الدولية دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
لازاريني: إنزال علم الأمم المتحدة عن مقر "الأونروا" بالقدس تحد للقانون الدولي
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، إن الشرطة الإسرائيلية أنزلت علم الأمم المتحدة عن مقر الوكالة بالقدس الشرقية، ورفعت مكانه علم إسرائيل، في "تحدٍ جديد للقانون الدولي".
وأضاف لازاريني، في منشور على منصة "إكس": "فجر اليوم، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، برفقة مسؤولين من البلدية، مُجمع الأونروا في (حي الشيخ جراح) بالقدس الشرقية".
وأوضح أن عملية الاقتحام تخللها "إدخال دراجات نارية تابعة للشرطة، وشاحنات ورافعات شوكية".
ولفت إلى أنه تم قطع جميع الاتصالات بالمقر والاستيلاء على بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات.
وقال: "يُمثل هذا الإجراء تجاهلا صارخا لالتزامات إسرائيل، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة".
وأشار إلى إجبار الموظفين على إخلاء مقر الوكالة مطلع العام الجاري، مؤكدا أن ذلك تم "في أعقاب أشهر من المضايقات".
وأوضح أن المضايقات شملت "هجمات حرق متعمد عام 2024، ومظاهرات كراهية وترهيب، مدعومة بحملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، بالإضافة إلى تشريعات مناهضة للأونروا أقرها البرلمان الإسرائيلي".
واستدرك: "ومع ذلك، وبغض النظر عن الإجراءات المتخذة على الصعيد المحلي، يحتفظ المقر بوضعه كمقر للأمم المتحدة، ويتمتّع بحصانة كاملة من أي شكل من أشكال التدخّل".
وذكر لازاريني أن إسرائيل طرف في اتفاقية "امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. تصون هذه الاتفاقية حرمة مباني الأمم المتحدة، أي أنها محصنة من التفتيش أو المصادرة، كما تحصن ممتلكات الأمم المتحدة وأصولها من الإجراءات القانونية".
وقال: "كما أكدت محكمة العدل الدولية على أن إسرائيل مُلزمة بالتعاون مع الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. لا يمكن أن يكون هناك أي استثناءات".
واعتبر لازاريني أن السماح بمثل هذا الانتهاك يمثل "تحديا جديدا للقانون الدولي، ويشكل سابقة خطيرة في أي مكان آخر تتواجد فيه الأمم المتحدة حول العالم"