تعرف على الدول التي رفضت القرار العربي في الجمعية العامة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تم إعتماد مشروع قرار عربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الى الوقف الفوري للعنف في غزة، بأغلبية 120 دولة تصوت لصالح القرار بينما صوتت 14 دولة ضد القرار، وامتنعت 45 دولة عن التصويت.
مشروع القرار لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة نجح بأغلبية كبيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول التي رفضت المشروع بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل هي النمسا وهنجاريا وجمهورية التشيك وباراجواي وكرواتيا إضافة إلى مجموعة دول لا أهمية لها في الخارطة العالمية.
ومن الملاحظ تصويت فرنسا وبلجيكا وسويسرا والنرويج لمصلحة القرار وامتناع بقية الدول الأوروبية عن التصويت.
في النتيجة تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة المكونة من 193 عضوا القرار بأغلبية 120 صوتا مقابل 14 وامتناع 45 عضوا عن التصويت ، جاء التصويت الكثيف بعج رفض التعديل الكندي الذي دعمته الولايات المتحدة لإدانة الهجمات التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر والمطالبة بالإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين لدى حماس .
الاردن قاد الحملة العربية ودعا عبر السفير محمود الحمود، إلى عقد اجتماع بعد فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على قرار بعد أربع محاولات.
وفي حين أن قرارات المجلس ملزمة قانونا، فإن قرارات الجمعية العامة ليست كذلك الا ان عدم تطبيقها يمثل احراجا للدول المعنية بالقرار كونها تخالف التوجه الدولي والراي العام العالمي
يطالب القرار أيضا بالسماح بإدخال الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة وصول مستدام للعاملين بالإغاثة الإنسانية. يدعو إسرائيل لسحب أوامرها لسكان غزة بإخلاء الشمال "يرفض بشدة أي محاولات للنقل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين." الحاجة "لإرساء آلية بشكل عاجل تضمن حماية السكان المدنيين الفلسطينيين."منع مزيد من زعزعة الاستقرار وتصعيد العنف في المنطقة،" يدعو كل الأطراف لممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" وذوي النفوذ للضغط عليها "للعمل على تحقيق هذا الهدف."المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
قادة 7 دول أوروبية: لن نصمت أمام الكارثة التي تجري في غزة
طالب قادة 7 دول أوروبية، الاحتلال بوقف عداونه على قطاع غزة، مشددين على رفضهم الصمت أمام كارثة إنسانية، ورفع الحصار عن القطاع.
جاء ذلك في بيان مشترك لقادة إسبانيا والنرويج وآيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا، أعلنوا خلاله رفضهم لأي خطط للتهجير القسري من القطاع أو إحداث تغيير ديمغرافي.
وقال القادة في البيان: "لن نصمت أمام الكارثة الإنسانية المصنوعة بأيدي البشر، والتي تجري أمام أعيننا في غزة".
ولفتوا إلى أن "أكثر من 50 ألف رجل وامرأة وطفل فقدوا حياتهم في غزة".
وحذر القادة الأوروبيون من أن "كثيرين آخرين قد يتعرضون للموت جوعا خلال الأيام والأسابيع القادمة ما لم تتخذ إجراءات فورية".
وفي هذا الصدد، دعوا حكومة الاحتلال، إلى التراجع الفوري عن سياساتها الحالية، والامتناع عن تنفيذ عمليات عسكرية إضافية في غزة.
كما دعوها إلى "رفع الحصار بالكامل عن غزة، بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع، من قبل الجهات الإنسانية الدولية ووفقا للمبادئ الإنسانية".
وشددوا على "ضرورة دعم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وضمان وصولها الآمن وغير المقيد" إلى المحتاجين في غزة.
كما دعا القادة "جميع الأطراف إلى الانخراط الفوري، وبحسن نية، في مفاوضات تهدف إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى، مع الإقرار بالدور الهام الذي تلعبه الولايات المتحدة ومصر وقطر في هذا الشأن".
من جانبه أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أنه يشعر بأن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة غير مقبولة، وأضاف أنه يأمل مناقشة الأمر قريبا مع رئيس حكومة الاحتلال، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال خلال حضوره اجتماعا للزعماء الأوروبيين في ألبانيا "الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل".
وأضاف ماكرون "نبلغ مستوى لم نشهده من قبل، من حيث الأثر الإنساني، منذ بداية هذا الوضع"، وتابع: "الأولوية هي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في القتال بين إسرائيل وحركة حماس واستئناف دخول المساعدات الإنسانية".
وقال "ستتاح لي فرصة التحدث في هذا الشأن مع رئيس الوزراء نتنياهو، وأثرت هذه المسألة أيضا مع الرئيس ترامب".
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأربعاء، وصف دولة الاحتلال، بأنها "دولة إبادة جماعية".
جاء ذلك خلال جلسة مساءلة في البرلمان بالعاصمة مدريد، ردا على انتقادات وجهها النائب الكتالوني غابرييل روفيان، الذي اتهم الزعيم الاشتراكي بالإبقاء على العلاقات التجارية مع الاحتلال رغم حرب الإبادة المتواصلة في غزة.
وقال سانشيز مؤكدا: "أريد أن أوضح أمرا هنا، سيد روفيان. نحن لا نتعامل تجاريا مع دولة ترتكب إبادة جماعية، لا نفعل ذلك".
وأضاف: "أعتقد أنني أوضحت قبل أيام، من على هذا المنبر، ما كنا نتحدث عنه تحديدا عندما تم طرح بعض الأمور التي لا تتوافق مع الحقيقة".
وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، فهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها سانشيز علنا مصطلح "دولة إبادة جماعية"، وهو تعبير يستخدمه باستمرار شريكه في الائتلاف الحاكم، حزب "سومار" اليساري.