تعرف على الدول التي رفضت القرار العربي في الجمعية العامة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تم إعتماد مشروع قرار عربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الى الوقف الفوري للعنف في غزة، بأغلبية 120 دولة تصوت لصالح القرار بينما صوتت 14 دولة ضد القرار، وامتنعت 45 دولة عن التصويت.
مشروع القرار لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة نجح بأغلبية كبيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول التي رفضت المشروع بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل هي النمسا وهنجاريا وجمهورية التشيك وباراجواي وكرواتيا إضافة إلى مجموعة دول لا أهمية لها في الخارطة العالمية.
ومن الملاحظ تصويت فرنسا وبلجيكا وسويسرا والنرويج لمصلحة القرار وامتناع بقية الدول الأوروبية عن التصويت.
في النتيجة تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة المكونة من 193 عضوا القرار بأغلبية 120 صوتا مقابل 14 وامتناع 45 عضوا عن التصويت ، جاء التصويت الكثيف بعج رفض التعديل الكندي الذي دعمته الولايات المتحدة لإدانة الهجمات التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر والمطالبة بالإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين لدى حماس .
الاردن قاد الحملة العربية ودعا عبر السفير محمود الحمود، إلى عقد اجتماع بعد فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على قرار بعد أربع محاولات.
وفي حين أن قرارات المجلس ملزمة قانونا، فإن قرارات الجمعية العامة ليست كذلك الا ان عدم تطبيقها يمثل احراجا للدول المعنية بالقرار كونها تخالف التوجه الدولي والراي العام العالمي
يطالب القرار أيضا بالسماح بإدخال الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة وصول مستدام للعاملين بالإغاثة الإنسانية. يدعو إسرائيل لسحب أوامرها لسكان غزة بإخلاء الشمال "يرفض بشدة أي محاولات للنقل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين." الحاجة "لإرساء آلية بشكل عاجل تضمن حماية السكان المدنيين الفلسطينيين."منع مزيد من زعزعة الاستقرار وتصعيد العنف في المنطقة،" يدعو كل الأطراف لممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" وذوي النفوذ للضغط عليها "للعمل على تحقيق هذا الهدف."المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
الإنتربول يحذر من تزايد الاتجار بالبشر المرتبط بالاحتيال الإلكتروني
حذرت وكالة الشرطة الدولية (الإنتربول) من أن عددا متزايدا من الدول تضرر من عمليات الاتجار بالبشر المرتبطة بالعمل القسري في مراكز الاحتيال الإلكترونية.
وقال الإنتربول -يوم الاثنين- إن الضحايا يتحدرون من 66 دولة ومن جميع القارات. ووصف الإنتربول -الذي يقع مقره في مدينة ليون الفرنسية- الوضع بأنه "أزمة عالمية" وقع ضحيتها مئات الآلاف من الأشخاص.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2اعتقال مسؤول اشتراكي بارز في إسبانيا في قضية فسادlist 2 of 2يوروبول يفكك شبكة احتيال بالعملات المشفّرة بإسبانياend of listوتقع مراكز الاحتيال في الأصل في عدد قليل من دول جنوب شرقي آسيا. ويشير تحليل الإنتربول إلى أن 3 من كل 4 ضحايا تم الاتجار بهم في هذه المنطقة على مدى السنوات الخمس الماضية.
ومع ذلك، فقد كشف المحققون أيضا وبشكل متزايد عن مراكز احتيال في غرب أفريقيا وأميركا الوسطى والشرق الأوسط.
ويقول الإنتربول، إن الضحايا عادة ما يستدرجون بعروض عمل وهمية، ثم يُحتجزون في معسكرات، حيث يُبتزون غالبا بشأن ديون مزعومة، ويتعرضون للضرب والاستغلال الجنسي، وفي بعض الحالات حتى للتعذيب أو الاغتصاب.
وداخل هذه المراكز، يُجبر الضحايا على القيام بعمليات احتيال عبر الإنترنت، تهدف في المقام الأول إلى سرقة أموال الآخرين.
ويُحذر الإنتربول من أن هذا الشكل من الجريمة المنظمة ينتشر بسرعة، ويدعو إلى استجابة عالمية منسقة.
وشدد على أنه يجب على السلطات تعزيز تبادل المعلومات بين الدول المتضررة، والعمل بشكل أوثق مع المنظمات التي تدعم الضحايا.
ويُعد الإنتربول -الذي يضم 196 دولة عضوا- أكبر منظمة شرطية في العالم، وينسق التعاون الشرطي الدولي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف