الخسائر والأضرار و الإنذار المبكر وزيادة التعهدات .. ركائز COP27 لدعم مسيرة المناخ
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
- "أجندة شرم الشيخ للتكيف" تستهدف 4 مليارات نسمة حول العالم بحلول 2030.
من / بسام عبد السميع ..
أبوظبي في 28 أكتوبر / وام / أنجزت قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" ثلاث ركائز رئيسية لتعزيز ودعم مسيرة العالم المناخية عبر مبادرات كانت الأولى في تاريخ القمم المناخية الأممية، وتصدرت مبادرة "صندوق الخسائر والأضرار" لمساعدة البلدان النامية على معالجة آثار التغيرات المناخية، مخرجات ونتائج هذه القمة التي عقدت في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في نوفمبر 2022.
وللمرة الأولى، في مؤتمرات المناخ، أضاف "COP27" ملف المياه كوسيلة لمكافحة تغير المناخ، وإدخال المياه في القطاعات المستحقة للتمويل المناخي كجزء من سياسات التخفيف والتكيف، وتمت إضافة مصطلح "الحلول المستندة إلى الطبيعة" وتخصيص قسم عن "الغابات" وحمايتها.
ونجح مؤتمر المناخ برفع سقف التعهدات الدولية لخفض آثار أخطار التغير المناخي، حيث تعهد الاتحاد الأوروبي بخفض انبعاثات الغازات بمقدار 57 % بحلول 2030، وكندا بنسبة 75 % بحلول عام 2030، إضافة إلى تعهد منظمة الأغذية والزراعة "فاو" بوضع خارطة طريق للزراعة تتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية قبل مؤتمر المناخ المقبل، وكذلك تعهد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالتوقف عن إزالة الغابات في منطقة الأمازون بحلول عام 2030.
( الإنذار المبكر )
وأعلنت الأمم المتحدة، خلال اجتماع عقدته في"COP27"، عن مبادرة "الإنذار المبكر للجميع" للتحذير من الظواهر المناخية المتطرفة، باستثمارات 3.1 مليار دولار سنوياً ما بين أعوام 2023 و2027.
وتشمل المكونات الأساسية لتحقيق "الإنذار المبكر للجميع" أربع ركائز هي : تعزيز "الإلمام بمخاطر الكوارث" ويشمل جمع البيانات بطريقة منهجية وإجراء تقييمات للمخاطر، فيما تختص الركيزة الثانية بعمليات "الرصد والتنبؤ" عبر وضع خدمات لمراقبة الأخطار والإنذار المبكر، وتُعنى الركيزة الثالثة بعمليات "التأهب والاستجابة" عن طريق بناء الكفاءات الوطنية والمجتمعية في مجال الاستجابة، وأما الركيزة الرابعة فتضم عمليات "التعميم والإبلاغ"، وتتم من خلال تعميم المعلومات المتعلقة بالمخاطر لتصل إلى جميع من يحتاجون إليها وتكون مفهومة وقابلة للاستخدام.
( طرق إبداعية )
وقال أنطونيو غويتريش الأمين العام للأمم المتحدة، خلال افتتاح المؤتمر الدولي لمقاومة تغير المناخ في باكستان، الذي عقد في جنيف في يناير الماضي لدعم إعادة الإعمار في باكستان بعد الفيضانات المدمرة التي ضربتها في صيف 2022: إن العالم حقق في مؤتمر "COP27"، بعض الإنجازات المهمة، بما في ذلك التقدم في معالجة الخسائر والأضرار وتسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، فضلا عن دعوة غير مسبوقة لإصلاح الهيكل المالي العالمي.
ودعا غويتريش، إلى إيجاد طرق إبداعية لتمكين البلدان النامية من الحصول على إعفاء من الديون والتمويل بشروط ميسرة، مشدداً على أن الدمار الذي أحدثه تغير المناخ حقيقي وأن البلدان النامية الأقل مسؤولية هي أول من يعاني؛ ولفت إلى أن البلدان الواقعة على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ بحاجة إلى دعم هائل وأنه على البلدان المتقدمة الوفاء بالتزاماتها بمضاعفة تمويل التكيف وتحقيق هدف 100 مليار دولار على وجه السرعة دون تأخير.
ويعتبر مؤتمر الأطراف "Conference of Parties"، المعروف بمؤتمر المناخ، حدثا سنويا تنظمه أي من الدول الأعضاء باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ UNFCCC، التي تم التوقيع عليها عام 1992، ودخلت حيز التنفيذ مع حلول عام 1994، وتهدف إلى تقليل خطر التدخل البشري في التسبب بالتغير المناخي، عبر عدد من التدابير الملزمة للدول الموقعة على الاتفاقية.
ويهدف مؤتمر الأطراف إلى مناقشة التطورات العالمية في قضية تغير المناخ، والتقدم الذي تم إحرازه للحد من الانبعاثات الكربونية، وفرص تمويل البلدان النامية، وخطوات الابتعاد عن الوقود الأحفوري، وغيرها من قضايا المناخ وتأثيراته السلبية وسبل الحد منها.
( أجندة التكيف )
وفي ديسمبر 2022، استعرض الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل "أجندة 2030" للتنمية المستدامة، في جَلسة إحاطة بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، أبرز مخرجات مؤتمر الأطراف "COP27"، مشيراً إلى أن المؤتمر حقق العديد من النتائج في جميع مجالات العمل المناخي.
وأوضح محيي الدين، أن مؤتمر المناخ شهد قيام الرئاسة المصرية بالتعاون مع رواد المناخ في إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تهدف إلى مساعدة 4 مليارات شخص على مواجهة التغيرات المناخية بحلول عام 2030، حيث تستهدف الأجندة تحقيق 30 مخرجاً للتكيف مع آثار التغير المناخي عالمياً ضمن 5 محاور عمل رئيسية هي الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والمناطق الساحلية والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنية التحتية، مع العمل على توفير التمويل والتخطيط اللازم.
( حشد التمويل )
وشهد "COP27" الإعلان عن بيان نيروبي الذي يسعى لتوفير تسهيلات تمويلية بحجم 14 مليار دولار لدعم التكيف في أفريقيا ضد الكوارث الطبيعية بشتى أنواعها، إضافة إلى دعوة المؤتمر لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليكون أكثر عدالة وكفاءة لتوفير ما يلزم من التمويل، كما شهد إصدار تقرير بعنوان "حشد التمويل من أجل العمل المناخي" الذي يتضمن عدة توصيات مهمة في مجال دفع التمويل المناخي.
وأبرز مؤتمر المناخ مبادلة الديون كحل جديد ومبتكر لتمويل العمل المناخي وتخفيف أعباء الديون على الدول النامية، مع عرض نماذج ناجحة لمبادلات الديون المبنية على مؤشرات الأداء.
( 50 ألف مشارك )
ووفقاً لما أعلنته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث "COP27"، بلغ عدد المشاركين في المؤتمر 50 ألف مشارك مقارنة بـ 36 ألفا في مؤتمر غلاسكو "COP26"، ثم أن مساحة الأجنحة بالمنطقة الزرقاء تم توسعتها بعد التقدم بطلبات لتصبح 36 ألف متر مربع ثلاث أضعاف "COP26"، ووصلت مساحة المنطقة الخضراء إلى 20 ألف متر مربع، مقابل 4 آلاف متر مربع في "COP26".
كما سجل "COP27" إطلاق وتخصيص 3 مبادرات للقارة الأفريقية شملت: مبادرة الانتقال العادل للطاقة بأفريقيا، ومبادرة المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ بالتعاون بين وزارة البيئة والمجلس القومي للمرأة في مصر وهيئة الأمم المتحدة للمرأة - بوركينا فاسو، عبر إتاحة وظائف للمرأة الأفريقية خاصة في الريف الأفريقي من خلال مشروعات صغيرة في مجال الطاقة والزراعة والمياه، إضافة إلى مبادرة المخلفات العالمية بحلول عام 2050 بين وزارة البيئة بالشراكة مع برنامَج الأمم المتحدة للبيئة و10 دول أفريقية، فضلا عن تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي.
( التنفيذ من أجل الكوكب )
وعقدت فعاليات قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP27" في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال الفترة من 6 إلى 19 نوفمبر 2022 تحت شعار "التنفيذ من أجل الكوكب"؛ وشهدت مع انطلاقها تحذيرات وصفها أنطونيو غويتريش الأمين العام للأمم المتحدة، بأنها الفوضى المناخية وأنه إما التعاون معاً أو الانتحار الجماعي، فيما جاء الافتتاح الرسمي بحضور الرؤساء والقادة في اليوم التالي وتم تمديد المؤتمر يوما إضافياً ليختتم أعماله في 20 نوفمبر 2022، وسط دعوات إلى "تحرك عاجل لمواجهة أكبر تهديد يواجه البشرية وكوكب الأرض".
وقال سامح شكري وزير الخارجية المصري رئيس "COP27"، في كلمته خلال المؤتمر، "إن العالم لا يملك ترف الاستمرار في نهج الاستقطاب خلال جهود مكافحة تغير المناخ"، مضيفاً أن "الوضع المناخي الحالي يدعونا إلى تحرك دولي عاجل لاتخاذ جميع التدابير اللازمة وتعزيز العمل الجماعي متعدد الأطراف". مصطفى بدر الدين/ بسام عبدالسميع
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: البلدان النامیة الإنذار المبکر الأمم المتحدة مؤتمر المناخ تغیر المناخ شرم الشیخ بحلول عام
إقرأ أيضاً:
وزراء: التحوّل الصناعي والاستثمار والتجارة الدولية ركائز تعزز تنافسية الصناعة المحلية عالمياً
أبوظبي (الاتحاد)
أكد وزراء ومسؤولون أن تسريع مسيرة النمو الصناعي لدولة الإمارات متواصل بالاستناد إلى «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، وبالاستفادة من ركائز أساسية، أبرزها التحوّل الصناعي والابتكار، وتنامي الاستثمارات، ومواصلة توقيع دولة الإمارات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول ذات اقتصادات واعدة، بما يفتح للمنتج الإماراتي آفاقاً وأسواقاً جديدة في ساحة التجارة العالمية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية وزارية رئيسية عقدت في أول أيام الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» تحت عنوان «رؤية دولة الإمارات، صياغة مستقبل الصناعة»، شارك فيها كلٌ من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ونجلاء المدفع، نائبة رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وأدارها الإعلامي فيصل بن حريز، من «سكاي نيوز عربية».
وتناولت الجلسة المركزية الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، والابتكار في السياسات، والأطر الاقتصادية التي تعزز التنافسية والمرونة والنمو المستدام.
وأشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الجلسة إلى التوسع الذي يشهده السوق المحلي على المستوى العالمي، مما يفتح آفاقاً كبيرة للمصنعين الموجودين في الدولة، مؤكداً أن دولة الإمارات وبتوجيهات القيادة الرشيدة، تحرص على رعاية المستثمرين والمصنعين.
وسلّط معاليه الضوء على أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل دولة الإمارات عقدها مع الاقتصادات الواعدة عالمياً في توسيع الآفاق المتاحة للمنتجات والاستثمارات الصناعية الإماراتية، وفتح أبواب أسواق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في 5 قارات.
وقال إنه وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي، فإن اتفاقيات التجارة الاقتصادية الشاملة تسهم في زيادة حجم صادرات الدول بنسبة 35% و15% من حجم صادرات الخدمات، ونحن في دولة الإمارات، وبعد أقل من 4 سنوات، تمكنا من إتمام 27 اتفاقية مع دول في قارات عدة وتكتلات اقتصادية، ووقعنا على 21 اتفاقية، وسنوقع المزيد من الاتفاقيات خلال الأسابيع القادمة، وساهمت الاتفاقيات الاقتصادية في تعزيز التنوع والبدائل التي تكون دائماً متوافرة لدى المصنعين في حال وجود ظروف جيوسياسية أو تحديات تتعلق بسلاسل الإمداد أو بالعمليات اللوجستية.
وأكد أن العمل التكاملي بين جميع الجهات المعنية يعد ميزة في دولة الإمارات، وقال: «نحن من خلال مجلس تطوير الصناعة المعني بتنسيق السياسات والجهود التكاملية لتعزيز أداء وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية والممكّنات والسياسات النوعية، نسعى إلى تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في استقطاب الاستثمارات في الدولة بشكل مستدام».
وأضاف: «حرص على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية التي تزخر بها الدولة، وفي مقدّمتها الغاز والنفط، من خلال بناء نموذج استثماري طويل الأمد يستند إلى الاستدامة والتنوع الاقتصادي، وندرك أن الموارد البشرية الماهرة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الصناعية، لذا نحن نلتزم بتوفير جميع المهارات اللازمة للمصنّعين، عبر برامج تأهيل وتدريب وطنية تمكنهم وتلبي احتياجات الصناعة الحديثة، بما يدعم تنافسية القطاع الصناعي المحلي على المستويين الإقليمي والعالمي«.
من جهته، أشار معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إلى أن حجم الاستثمارات في الرخص الصناعية الجديدة في أبوظبي شهد نموًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة، بعدما ارتفع بمعدل 3 أضعاف فيما بلغت نسبة المصانع التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج أكثر من 10%.
وقال إن قيمة المناقصات الحكومية التي فازت بها شركات حاصلة على شهادات المحتوى المحلي بلغت نحو 21 مليار درهم حتى نهاية شهر مارس الماضي، وهو ما يُعد مؤشرًا بالغ الأهمية على فاعلية السياسات الداعمة للمحتوى المحلي وتعزيز مكانة القطاع الصناعي في المنظومة الاقتصادية، وخلال العامين الماضيين، ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي من 90.8 مليار درهم إلى نحو 111.6 مليار درهم، كما ارتفع عدد المنشآت الصناعية في الإمارة من 925 منشأة إلى 1,104 منشآت، أي بنسبة زيادة بلغت 20%، وهو ما يعكس حجم الدعم والرعاية التي توليها الدولة للقطاع الصناعي.
وأوضح الزعابي أن دولة الإمارات تمتلك اليوم ممكنات صناعية متقدمة تشمل بنية تحتية لوجستية عالمية المستوى، وقطاعات تمويلية مرنة، وإمدادات مستدامة للطاقة والموارد، مما يمنح القطاع الصناعي قدرة كبيرة على النمو والتوسع مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكداً أن دولة الإمارات تُعد من الدول الرائدة التي تمكنت من إحداث تحولات تشريعية جوهرية تخدم القطاع الصناعي، وتواكب تطلعاته المستقبلية، مما يعكس التزام الدولة بمسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
بدورها قالت نجلاء المدفع، نائب رئيس مركز»شراع" إنه في قلب كل تحول عظيم هناك بداية وطموح كبير وكلنا نعلم أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 94% من الشركات في الدولة وتوفر 86% من الوظائف في القطاع الخاص وتسهم في أكثر من 60% من الناتج المحلي غير النفطي.
وأضافت أن هناك شريحة من هذه الشركات الواعدة تجاوزت مرحلة التأسيس وهي اليوم لديها منتجات قوية ومنافسة وطموحات كبيرة بتوسيع نطاق عملها لذلك وبتوجيهات القيادة الرشيدة، يطلق مصرف الإمارات للتنمية، اليوم، صندوق الإمارات للنمو برئاسة معالي الدكتور أحمد بلهول الفلاسي وبرأس مال مليار درهم، ونحن من خلال الصندوق نستهدف شركات إماراتية بإيرادات تتجاوز 10 ملايين درهم ولديها خطة واضحة للنمو.
وقال: اخترنا 4 قطاعات تمثل مستقبل دولة الإمارات هي الصناعة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المتقدمة ونستثمر مبالغ تتراوح ما بين 10 و50 مليون درهم مقابل حصص أقلية ونترك الإدارة للمؤسسين لأننا نؤمن بأن دورنا التمكين وليس السيطرة.
ناقشت الجلسة محاور رئيسية أبرزها إعادة تعريف التجارة من خلال تطور سياسات واتفاقيات التجارة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والوصول إلى الأسواق، والاستثمار من أجل النمو عبر استراتيجيات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مع التركيزعلى القطاعات عالية القيمة والصناعات الناشئة، إلى جانب التحول الصناعي ودور التصنيع المتقدم والرقمنة والاستدامة في تشكيل المشهد الصناعي المستقبلي، وصولاً إلى التنافسية العالمية وترسيخ دولة الإمارات مكانتها مركزا عالميا للابتكار والتجارة والتنويع الاقتصادي.
ماسك: عدد سيارات تسلا ذاتية القيادة قد يتجاوز المليون في الولايات المتحدة بنهاية 2026