خالد داغر يكشف حقيقة إعادة أوبريت الحلم العربى.. خاص
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
كشف دكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا حقيقية إعادة تقديم أوبريت الحلم العربى والذى أعلن عنه السيناريست مدحت العدل دعما لفلسطين.
وقال خالد داغر فى تصريح خاص لصدى البلد إن فكرة إعادة تقديم أوبريت الحلم العربى لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن وكانت هناك كثير من المناقشات ولكن لم يتم تنفيذ شيئا.
. قذائف شيرين رضا
وقال الموسيقار حلمي بكر أنه يتمني بشدة إعادة تقديم أوبريت الحلم العربي الذى سبق وقدمه منذ سنوات ، ذلك بعد أن تفقامت أحداث القضية الفلسطينية خلال هذه الفترة .
وأضاف الموسيقار حلمي بكر فى تصريحات لـ"صدي البلد" ، أن هناك جهات معنية على رأسها الموساد الأسرائيلى لا تريد إعادة تقديم أوبريت الحلم العربي ، وأنهم كانوا يريدوا إعادة تصوير المشاهد بشكل مفبرك حتى لا يدينهم ، لكنه مازال ينتظر قرار إعادة تقديمه ،.معلقًا:" ياريت نعيد تقديمه لو كلموني أنا جاهز".
وأشار حلمي بكر إلى أن هناك الكثير من العرب يعبثون بالقضية الفلسطنية عن قصد ومن ضمنهم أشخاص تحمل الجنسية الفلسيطنية بالفعل ، وكل الذى يحدث هو بمثابة أثارة فتنة ووقيعة لأستفزاز الجيش المصري ، معلقًا، “ يا نصحي ونفهم يا هيبقي عليه العوض ”.
وعن توقعاته حول المشهد القادم للقضية الفلسطينية، قال حلمي بكر المشهد الجاي سيكون الأصعب والأسوء على الإطلاق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوبريت الحلم العربي خالد داغر رئيس دار الأوبرا حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.