للمطالبة بإقالة الحكومة.. احتجاجات المعارضة في بنجلاديش تتحول إلى أعمال عنف
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قُتل ضابط شرطة في بنجلاديش يوم السبت وأصيب أكثر من 100 شخص خلال احتجاج لحزب معارض يطالب باستقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ويدعو إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل حكومة انتقالية.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي مع اندلاع اشتباكات عندما تجمع عشرات الآلاف من أنصار حزب بنغلادش الوطني المعارض في العاصمة دكا، مرددين هتافات مناهضة للحكومة.
وقالت الشرطة ووسائل الإعلام إن عشرات المركبات، بما في ذلك شاحنات الشرطة وسيارات الإسعاف، أضرمت فيها النيران.
وأكد فاروق حسين المتحدث باسم شرطة العاصمة دكا للصحفيين إن ضابطا قتل وأصيب 41 آخرون في اشتباكات مع المتظاهرين.
وذكرت تقارير إعلامية أن عدة صحفيين تعرضوا للهجوم وأصيبوا أثناء محاولتهم تغطية الاشتباكات.
وتم تشديد الإجراءات الأمنية في المدينة في الأيام الأخيرة مع توافد آلاف الأشخاص لحضور المسيرة. وقال زعماء حزب بنغلاديش الوطني إن المئات من نشطاء حزب المعارضة اعتقلوا.
ويدعو الحزب حسينة إلى الاستقالة للسماح بإجراء الانتخابات المقررة في يناير في ظل حكومة انتقالية محايدة، وهو مطلب رفضته حكومتها حتى الآن.
وقال عبد المعين خان القيادي الكبير في حزب بنغلاديش الوطني لرويترز 'استمرت مسيرة اليوم لساعات بطريقة منضبطة وسلمية تماما حتى بدأ فجأة إطلاق قذائف الغاز المسيل للدموع'.
وأضاف: تزايدت حدة الهجمات العنيفة المصحوبة بأصوات الانفجارات وإطلاق النار حولت المكان بأكمله إلى ساحة حرب.
ودعا الحزب الوطني البنجلاديشي إلى إضراب في جميع أنحاء البلاد من الفجر حتى الغسق احتجاجًا على تصرفات الشرطة.
وقال عارف خان، أحد أنصار حزب بنغلادش الوطني: 'جئت للاحتجاج على الاختفاء القسري والقتل والقمع الذي عانينا منه طوال الخمسة عشر عاما الماضية. هذه الحكومة لم تعد آمنة ولو لثانية واحدة'.
واتُهمت حسينة، التي حافظت على سيطرة مشددة منذ وصولها إلى السلطة في عام 2009، بالاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان وقمع حرية التعبير وقمع المعارضة أثناء سجن منتقديها.
وتتعرض حكومتها لضغوط من الدول الغربية لإجراء انتخابات 'حرة ونزيهة'.
وفي مايو، قالت واشنطن إنها ستفرض عقوبات على مواطني بنغلادش الذين يقوضون العملية الديمقراطية في الداخل، بعد اتهامات بتزوير الأصوات وقمع المعارضة في انتخابات عامي 2014 و2018. ونفت حكومة حسينة هذه الاتهامات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في بلغاريا رفضًا للانضمام إلى منطقة اليورو: نريد الحفاظ على عملتنا الوطنية
جعلت الحكومة البلغارية الجديدة، التي تشكلت الشهر الماضي، من عضوية منطقة اليورو أولوية رئيسية. وتريد أحزاب المعارضة إجراء استفتاء. اعلان
تظاهر الآلاف في شوارع بلغاريا، يوم السبت، رفضًا لخطط الحكومة للانضمام إلى منطقة اليورو، مطالبين بالإبقاء على العملة الوطنية، الليف البلغاري، وعدم استبدالها باليورو.
وانطلقت المظاهرات ظهرًا في العاصمة صوفيا وعدد من المدن الأخرى، بدعوة من حزب "الإحياء" القومي المتطرف، وعدد من منظمات المجتمع المدني، في إطار حملة تطالب بإجراء استفتاء شعبي حول مسألة الانضمام إلى اتحاد العملة الأوروبية.
ويخشى المحتجون من أن يؤدي تبني اليورو إلى ارتفاع الأسعار وتآكل السيادة الاقتصادية للبلاد، معتبرين أن الحفاظ على الليف هو بمثابة حفاظ على "حرية بلغاريا".
وقال زعيم حزب الإحياء، كوستادين كوستادينوف، خلال التظاهرة: "لدينا إرادة شعبية واضحة، والناس يقولون بوضوح: لا نريد تدمير الليف البلغاري. نريد الحفاظ على عملتنا الوطنية وحريتنا، وهذا سبب مطالبتنا بالاستفتاء".
Relatedأزمة ديموغرافية في بلغاريا: عشرات القرى المهجورة وموجة نزوح نحو المدن الكبرى فيديو - شاحنة تُربك حركة السير لساعات في بلغاريا بعد اصطدامها بلافتة معدنيةفي سياق متصل، قدّم الرئيس البلغاري رومين راديف طلبًا رسميًا إلى البرلمان لإجراء استفتاء حول اعتماد اليورو كعملة رسمية للبلاد.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن في عام 2024 أن بلغاريا غير مؤهلة حاليًا للانضمام إلى منطقة اليورو، بسبب معدلات التضخم المرتفعة التي تتعارض مع معايير الانضمام. رغم ذلك، تواصل الحكومة البلغارية العمل نحو الانضمام بحلول عام 2026.
وتعد بلغاريا واحدة من سبع دول في الاتحاد الأوروبي لم تنضم بعد إلى منطقة اليورو، إلى جانب جمهورية التشيك، والدنمارك، والمجر، وبولندا، ورومانيا، والسويد. ويُذكر أن جميع هذه الدول، باستثناء الدنمارك التي حصلت على استثناء دائم، ملزمة بالانضمام إلى اليورو بمجرد استيفاء الشروط الاقتصادية المطلوبة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه