للمطالبة بإقالة الحكومة.. احتجاجات المعارضة في بنجلاديش تتحول إلى أعمال عنف
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قُتل ضابط شرطة في بنجلاديش يوم السبت وأصيب أكثر من 100 شخص خلال احتجاج لحزب معارض يطالب باستقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ويدعو إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل حكومة انتقالية.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي مع اندلاع اشتباكات عندما تجمع عشرات الآلاف من أنصار حزب بنغلادش الوطني المعارض في العاصمة دكا، مرددين هتافات مناهضة للحكومة.
وقالت الشرطة ووسائل الإعلام إن عشرات المركبات، بما في ذلك شاحنات الشرطة وسيارات الإسعاف، أضرمت فيها النيران.
وأكد فاروق حسين المتحدث باسم شرطة العاصمة دكا للصحفيين إن ضابطا قتل وأصيب 41 آخرون في اشتباكات مع المتظاهرين.
وذكرت تقارير إعلامية أن عدة صحفيين تعرضوا للهجوم وأصيبوا أثناء محاولتهم تغطية الاشتباكات.
وتم تشديد الإجراءات الأمنية في المدينة في الأيام الأخيرة مع توافد آلاف الأشخاص لحضور المسيرة. وقال زعماء حزب بنغلاديش الوطني إن المئات من نشطاء حزب المعارضة اعتقلوا.
ويدعو الحزب حسينة إلى الاستقالة للسماح بإجراء الانتخابات المقررة في يناير في ظل حكومة انتقالية محايدة، وهو مطلب رفضته حكومتها حتى الآن.
وقال عبد المعين خان القيادي الكبير في حزب بنغلاديش الوطني لرويترز 'استمرت مسيرة اليوم لساعات بطريقة منضبطة وسلمية تماما حتى بدأ فجأة إطلاق قذائف الغاز المسيل للدموع'.
وأضاف: تزايدت حدة الهجمات العنيفة المصحوبة بأصوات الانفجارات وإطلاق النار حولت المكان بأكمله إلى ساحة حرب.
ودعا الحزب الوطني البنجلاديشي إلى إضراب في جميع أنحاء البلاد من الفجر حتى الغسق احتجاجًا على تصرفات الشرطة.
وقال عارف خان، أحد أنصار حزب بنغلادش الوطني: 'جئت للاحتجاج على الاختفاء القسري والقتل والقمع الذي عانينا منه طوال الخمسة عشر عاما الماضية. هذه الحكومة لم تعد آمنة ولو لثانية واحدة'.
واتُهمت حسينة، التي حافظت على سيطرة مشددة منذ وصولها إلى السلطة في عام 2009، بالاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان وقمع حرية التعبير وقمع المعارضة أثناء سجن منتقديها.
وتتعرض حكومتها لضغوط من الدول الغربية لإجراء انتخابات 'حرة ونزيهة'.
وفي مايو، قالت واشنطن إنها ستفرض عقوبات على مواطني بنغلادش الذين يقوضون العملية الديمقراطية في الداخل، بعد اتهامات بتزوير الأصوات وقمع المعارضة في انتخابات عامي 2014 و2018. ونفت حكومة حسينة هذه الاتهامات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هيئات حقوقية تونسية تطالب بوقف تجريم المعارضة
حذرت خمس هيئات حقوقية تونسية مما سمّته "تجريم المعارضة المدنية والسياسية"، ودعت السلطات إلى احترام الحق في حرية التعبير وضمان النفاذ إلى المعلومات العامة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، عقدته كل من نقابتي الصحفيين والمحامين التونسيين، إضافة إلى "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، تحت عنوان "واقع الحقوق والحريات في تونس".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2العفو الدولية تناشد لوقف تهجير الاحتلال فلسطينيا وعائلته من القدسlist 2 of 2مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفانend of listوأشار رئيس نقابة الصحفيين التونسيين زياد دبّار، إلى أن الصحفي محمد بوغلاب، والمحامية والإعلامية سنية الدهماني، يحاكمان وفق "المرسوم 54" المتعلق بقانون جرائم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورأى دبّار أن ذلك "يتعارض وخطاب الدولة التونسية التي تقول إنه لا توجد محاكمات على خلفية حرية التعبير".
وادعى "وجود اعتداء على الحق في المعلومة، فالمؤسسات العمومية تحجب الوثائق وتمتنع عن التصريحات رغم أن حق النفاذ إلى المعلومة حق دستوري".
من جانبه، قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي: "اخترنا شعار (لا لتجريم المعارضة المدنية والسياسية) لإحياء ذكرى 10 ديسمبر (اليوم العالمي لحقوق الإنسان) لتحية المساجين السياسيين".
وأعلن الطريفي، عن تنظيم مسيرة السبت المقبل بالعاصمة تونس، تحت عنوان "الحقوق والحريات".
ويأتي ذلك إثر إصدار محكمة الاستئناف بتونس قبل نحو أسبوعين، أحكاما بالسجن بين 4 و45 عاما في حق المتهمين بقضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، والقيادية بالجبهة شيماء عيسى.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، ووجهت للموقوفين تهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
إعلانوتقول السلطات إن المتهمين بقضية "التآمر" يُحاكمون بتهم جنائية وفقا للقانون، بينما تعتبر قوى معارضة بينها "جبهة الخلاص الوطني"، أن القضية ذات "طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين".
كما يقول الرئيس قيس سعيد، إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في عمله، لكن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة