المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحث باكستان على وقف ترحيل الأفغان إلى بلادهم
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إن خطة باكستان لترحيل الرعايا الأجانب "غير المسجلين"؛ ستؤثر بشكل غير متناسب على أكثر من 1.4 مليون أفغاني في البلاد، معربة عن قلقها من هذه الخطوة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني - وفق ما جاء على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني - إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحث السلطات على وقف عمليات الترحيل، التي من المقرر أن تبدأ في الأول من نوفمبر.
ويعيش حاليًا أكثر من مليوني أفغاني غير شرعي في باكستان، وصل ما لا يقل عن 600 ألف منهم بعد عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.
وأضافت شامداساني: "نعتقد أن العديد من أولئك الذين يواجهون الترحيل سيكونون معرضين لخطر جسيم لانتهاكات حقوق الإنسان إذا عادوا إلى أفغانستان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب والمعاملة القاسية وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية".
وتابعت أن "نشطاء المجتمع المدني والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمسؤولين الحكوميين السابقين وأفراد قوات الأمن، وبالطبع النساء والفتيات ككل" معرضون للخطر بشكل خاص، مشيرة إلى "السياسات البغيضة" التي تحظر عليهم الالتحاق بالتعليم الثانوي والجامعي والعمل في العديد من القطاعات وجوانب الحياة اليومية والعامة الأخرى.
وأشارت شمداساني إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة قد وثقت - بالفعل - زيادة حادة في عمليات العودة إلى أفغانستان منذ الإعلان عن الموعد النهائي في 3 أكتوبر.
وبحلول 15 أكتوبر، كان 59،780 أفغاني قد غادروا باكستان، وفقًا لتقرير سريع أصدرته الوكالتان مؤخرًا. وذكرت الأغلبية، 78 في المائة، أن الخوف من الاعتقال هو سبب المغادرة.
وقالت شمداساني: "مع اقتراب الموعد النهائي في الأول من نوفمبر، نحث السلطات الباكستانية على تعليق الإعادة القسرية للمواطنين الأفغان قبل فوات الأوان لتجنب وقوع كارثة في مجال حقوق الإنسان".
كما دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الحكومة إلى مواصلة توفير الحماية للمحتاجين والتأكد من أن أي عودة مستقبلية تكون آمنة وكريمة وطوعية ومتوافقة مع القانون الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان باكستان المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدعو إلى تعزيز صلاحيات مؤسسات الرقابة على الفساد
دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى منح مؤسسات الرقابة المستقلة عبر القارة الأفريقية صلاحيات وموارد أكبر لمواجهة الفساد وحماية المجتمعات المستضعفة، وذلك خلال اجتماع أمناء المظالم الأفارقة في العاصمة الأنغولية لواندا ضمن فعاليات المؤتمر العام والجمعية العامة الثامنة لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة لمناقشة مستقبل المساءلة العامة في القارة.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في كلمته أمام المؤتمر الثامن لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة، أن الإدارة الشفافة للموارد العامة ليست مجرد مسألة تتعلق بحسن الإدارة، بل قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان تؤثر على إمكانية الحصول على الخدمات وسيادة القانون وثقة الجمهور في الحكومة.
وجمع المؤتمر 23 مؤسسة من مختلف أنحاء القارة لبحث السبل الكفيلة بتمكين هيئات الرقابة من حماية المواطنين بشكل أفضل من إساءة استخدام الأموال العامة وضمان التوزيع العادل للموارد.
واستند الدكتور هاني إبراهيم في خطابه الرئيسي إلى التجربة المصرية منذ تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2003، وهي المؤسسة التي تضم 27 عضواً مكلفين بتلقي الشكاوى ورصد الانتهاكات وإسداء المشورة للسلطات بشأن الإصلاحات.
وأوضح الأمين العام للمجلس للمشاركين في المؤتمر أن عمل المجلس يشمل أربعة مجالات رئيسية: الرصد الميداني من خلال فرق متنقلة تتفقد المرافق من المستشفيات إلى مراكز الاحتجاز؛ ومراجعة التشريعات المؤثرة على حقوق الإنسان والخدمات العامة؛ وحملات التوعية العامة لتمكين المواطنين؛ وإعداد التقارير المستقلة للهيئات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن هذه الآليات تشكل جزءاً من منظومة الضوابط والموازين المصممة لضمان إدارة الموارد العامة بشكل عادل ووفقاً لمعايير حقوق الإنسان.
وفي نظرته المستقبلية، حدد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان ما وصفها بالمبادئ الأساسية لتعزيز الشفافية، والتي تشمل: ضمان استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتوفير التمويل الكافي لها؛ وإنشاء آليات شكاوى ميسرة؛ وإدماج معايير حقوق الإنسان في إدارة الموارد العامة؛ وتعزيز الوعي العام؛ وتعميق التعاون عبر القارة.
وركز المؤتمر، الذي افتتحته فوربيلا روشا، على تحسين الشفافية والكفاءة والاستدامة في الحوكمة الأفريقية.
وأكد المشاركون التزامهم بأطر عمل الاتحاد الأفريقي بشأن الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد.
وأبرزت مداخلة الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان الاعتراف المتزايد بين هيئات الرقابة الأفريقية بأن حماية حقوق الإنسان والمساءلة العامة يجب أن تتقدما معاً إذا أريد للمواطنين أن يشهدوا تحسينات ملموسة في كيفية إدارة حكوماتهم للموارد الوطنية وتقديم الخدمات الأساسية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية