الملك محمد السادس يستقبل الولاة والعمال الجدد بالإدارة الترابية
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
استقبل الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، الولاة والعمال الجدد بالإدارة الترابية.
ويتعلق الأمر بـ :
– السيد السعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان،
– السيد محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات وعامل عمالة الدار البيضاء،
– السيد فريد شوراق، والي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش،
– السيد يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة طنجة أصيلة،
– السيد علي خليل، والي جهة الداخلة وادي الذهب وعامل إقليم وادي الذهب،
– السيد عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم تطوان،
– السيد حسن زيتوني، عامل إقليم الحسيمة،
– السيد جمال الشعراني، عامل إقليم الناظور،
– السيد عبد الله جهيد، عامل إقليم ورزازات،
– السيد إسماعيل هيكل، عامل إقليم تنغير.
وخلال هذا الاستقبال أدى العاملان الجديدان السيدان عبد الله جهيد وإسماعيل هيكل، القسم بين يدي جلالة الملك.
حضر هذا الاستقبال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: عامل إقلیم والی جهة
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.