عضو في الديمقراطي: السوداني لا يحمل عصى سحرية لحل جميع الازمات
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
اكد عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، صبحي المندلاوي، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا يحمل عصى سحرية لحل جميع الازمات في البلاد.
وقال المندلاوي؛ في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تاسيس حكومة السوداني وتحالف ادارة الدولة بمبادرة من مسعود بارزني وهو جانب مهم، والسوداني لا يحمل عصى سحرية لحل جميع الازمات في البلاد فهناك ازمات داخلية والتداخلات الاقليمة”.
واضاف “نحن نعتبر شركاء اساسيين في هذه الحكومة وندعم السوداني وعلاقتنا مع بغداد اشبه بالمد والجزر”.
واوضح المندلاوي “نحن شركاء ولكن القرار الاخير بيد الاطار التنسيقي ولا يمكن ان نفرض قراراتنا لذلك هنالك خلل بالنظرة المعرفية للنظام الفيدرالي الذي تبناه الدستور”.
واشار “لدينا قناعة كاملة بان العراق للجميع ولايمكن لاي جهة ان تنفرد بالحكم”.
واردف المندلاوي “المتضرر الاول من توقف ميناء جيهان هو العراق والحكومة الاتحادية بالتالي كان اللجوء الى المحكمة الدولية خاطئ ربما في الفترة المقبلة سيتم استئناف تصدير النفط، والاقليم مستعد لتسليم ماتفق عليه لشركة سومو”.
وبما يخص جزب العمال الكردستاني، قال المندلاوي “البكاكا انسحب من بعض المواقع ودخل في مدن عراقية واصبح ورقة يستخدمها الاطراف الخارجية والداخلية للضغط على العراق، وتركيا استخدمتها كورقة لقصف مدن كردستان”.
وختم المندلاوي، ان “البكاكا كان يستلم رواتبا من الحكومة العراقية، ولكن اليوم بسبب الضغط الدولي والاقليمي اعتقد ان هناك ارضية مناسبة لانهاء وجودهم في العراق”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.