سولير يدعو “المنفي” لحضور مؤتمر باريس الدولي للسلام
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
استقبل رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، اليوم السبت، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا “بول سولير”، بحضور السفير الفرنسي لدى ليبيا “مصطفى مهراج”. وفي مستهل اللقاء شكر المنفي تصويت فرنسا المؤيد للقرار العربي بالجمعية العمومية للأمم المتحدة بشأن فلسطين ودعمها لجهود الإغاثة بدرنة. وفق ماأفاد به المجلس عبر صفحته على موقع “فيسبوك”.
ومن جانبه، نقل”سولير” شكر الرئيس “ماكرون” إلى رئيس المجلس الرئاسي عن دعمه لموقف الفرنسي المتوازن الذي عبرت عنه السيدة الوزير الأول الفرنسي بشأن الدعوة إلى هدنة إنسانية في غزة تمهيداً لوقف مستدام للعمليات العسكرية. كما عبر المبعوث الفرنسي عن تثمينه للموقف الليبي الذي ساهم في التوصل إلى توافق حول مشروع القرار العربي الموحد الذي تقدمت به الأردن بما أدى إلى تصويت فرنسا لصالح مشروع القرار. ممتنا لإشادة “المنفي بمسارعة” فرنسا بقيادة الرئيس ماكرون إثر محادثة هاتفية أجراها الرئيسان عقب الحادثة المؤلمة، من خلال تقديم المساعدة في التعامل مع الآثار الكارثية التي خلفتها السيول في مدينة درنة وعدد من مدن وقرى الجبل الأخضر بإقامة مستشفى ميداني، وإرسال فرق ميدانية، وتقديم الأموال لعدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة التي تعمل في المناطق المتضررة. وخلال اللقاء أبدى المبعوث الفرنسي دعم بلاده لهيئة وطنية جامعة لإعادة إعمار المدن المنكوبة تتوفر في عناصرها معايير الكفاءة يكون من بينهم ممثلين محليين عن المناطق المتضررة، مشيراً إلى أن فرنسا تدعم اللجنة المالية العليا وإلى اعتبارها نموذج لتأسيس منصة وطنية شاملة لإعادة إعمار مدينة درنة وبقية مناطق الجبل الأخضر المتضررة. كما تناول اللقاء استعراض تطورات العملية السياسية في ليبيا، حيث توافقت المواقف بشأن الترحيب بما توصلت إليه لجنة 6+6 باعتماد القوانين الانتخابية، والتأكيد على الحاجة إلى استكمال الوصول إلى توافق وطني بشأن بقية المسائل العالقة والتي مازالت محل خلاف، وبما يؤدي إلى إقامة إنتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال. وفي نهاية اللقاء جدد “سولير” دعوته إلى “المنفي” لحضور مؤتمر باريس الدولي للسلام الذي سيعقد يومي 9 و 10 نوفمبر القادم. الوسومالمنفي بول سولير
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المنفي
إقرأ أيضاً:
مؤتمر “حلّ الدولتين”.. خدعة سياسية لتصفية المقاومة وتجميل وجه الاحتلال
يمانيون | تقرير تحليلي
في ظل تصاعد المجازر الصهيونية في غزة، وبينما تغرق الأرض الفلسطينية في الدم والركام، عاد المجتمع الدولي ليطرح مجددًا ما يسمى “مشروع حلّ الدولتين”، عبر مؤتمر دولي يُراد له أن يُعيد خلط الأوراق، ويوجه البوصلة نحو مسار سياسي منحرف يخدم الاحتلال أكثر مما يدعم الحقوق الفلسطينية.
تبدو صيغة المؤتمر مملوءة بألوان دبلوماسية “جميلة” في الفضاء الإعلامي، لكنها لا تخفي قبح جوهرها. فالمبادرة ليست جديدة، بل هي مبادرة قديمة متعفنة أُعيد طلاؤها مجددًا بعد أن بقيت لعقود على الورق دون تنفيذ، تُستخدم كلما اشتدت المقاومة وتصدع وجه الكيان المحتل تحت ضربات الصواريخ أو صمود أبطال الأرض المحاصرة.
المطلوب من المؤتمر: نزع السلاح وتفكيك غزة
من أبرز بنود هذا المسار الذي يُراد فرضه سياسيًا، ما تسعى إليه القوى الغربية والأنظمة العربية المتماهية، وهو إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع بالكامل، بما فيه من مؤسسات ومقدرات وأسلحة، للسلطة الفلسطينية الخاضعة للتنسيق الأمني مع الاحتلال.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يُطرح بوضوح في الكواليس ما هو أخطر: نزع سلاح المقاومة بالكامل، وتجريد الشعب الفلسطيني من آخر أدوات الدفاع عن نفسه، وشيطنة كل من يحمل السلاح ضد الاحتلال الصهيوني. وهي المطالب التي يروج لها القادة الصهاينة في تصريحاتهم، وتجد صدًى لها في باريس ولندن وواشنطن والرياض والقاهرة.
فرنسا وبريطانيا.. شراكة معلنة في جريمة الإبادة
الدول الأوروبية الكبرى لم تتزحزح خطوة واحدة عن دعمها المباشر وغير المباشر للعدو الصهيوني. لندن لم توقف تصدير الأسلحة، وباريس كذلك. بل تستمر الدول الغربية على اختلافها في توفير الدعم السياسي والعسكري، وتكتفي بتصريحات “قلقة” لا تعني شيئًا، سوى محاولة يائسة لحماية نفسها من اتهامات جرائم الحرب، عبر الادّعاء بأنها تُحذر وتُدين لفظيًا.
إن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل حرب إبادة ممنهجة تشترك فيها أطراف دولية بالصمت أو بالمشاركة الفعلية، تحت غطاء من الشرعية الكاذبة التي توفرها المؤتمرات الدولية، والتي لا تخرج عن كونها مظلّة لشرعنة الاحتلال ومساعدته على تحقيق ما عجز عن فرضه عسكريًا.
المقاومة “إرهابًا”.. والدفاع “خروجًا عن القانون”
لم يكن غريبًا أن يُعاد تصنيف حركات المقاومة في المؤتمرات الغربية بأنها “إرهابية”، فذلك جزء من الحرب النفسية والسياسية التي تهدف إلى نزع الشرعية الأخلاقية والدينية والوطنية عن كل من يقف في وجه الاحتلال.. بل إن بعض العواصم الأوروبية والعربية تطرح “حلولًا” تشمل تفكيك فصائل المقاومة، وتسفير من تبقى من مقاتليها إلى أي بقعة يُختار لهم النفي إليها.
وهكذا يُراد أن تُعزل المقاومة، وتُفكك، وتُجرد من سلاحها، ليُسلَّم القطاع بكل جراحه ومقدراته إلى مسار سياسي عقيم، عجز عن إنقاذ الضفة من التهويد، وعن حماية القدس من الاقتحامات، وعن وقف الاستيطان الذي يلتهم الأرض.
النتيجة: مؤتمر ضد المقاومة وليس ضد الاحتلال
ما يُطلق عليه “مؤتمر دولي لحل الدولتين” ليس في الحقيقة سوى مؤتمر ضد المقاومة، يُنظم تحت عناوين مضلّلة مثل “السلام” و”إنهاء المعاناة”، بينما يُمرر في كواليسه أخطر الأجندات: القضاء على المقاومة، شرعنة الاحتلال، تحويل الجلاد إلى ضحية، والضحية إلى متمرّد إرهابي.
رغم الحضور الكبير والتصريحات المتكررة والدعوات الخجولة لوقف إطلاق النار، إلا أن المؤتمر خالٍ من المواقف العملية، ولا يقدّم شيئًا جوهريًا يمكنه وقف المجازر أو إنقاذ الأطفال الذين يموتون جوعًا وقهرًا تحت الحصار والركام.
العالم يتعرّى.. والاختبار يكشف زيف المواقف
لقد شكّل هذا المؤتمر اختبارًا فاضحًا لمواقف العالم “المتحضّر”، فكشف زيف الخطاب الأوروبي والإنساني. العالم الذي يكتفي بإحصاء الجثث وإرسال المساعدات المشروطة، دون اتخاذ موقف حقيقي ضد الاحتلال، ليس سوى شريكٍ في الجريمة.
وما لم تتحول هذه المؤتمرات إلى أدوات فعلية لمحاسبة العدو، ووقف شحنات الأسلحة، وملاحقة مجرمي الحرب، فإنها ستظل جزءًا من المشهد الدموي، وستسجَّل في ذاكرة التاريخ كأداة سياسية لشرعنة الإبادة، لا لإنقاذ الضحايا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام