حسام زكي : مبادئ الغرب في حقوق الإنسان سقطت بلا رجعة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
علق السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على طلب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لعقد قمة عربية طارئة بشأن القضية الفلسطينية، معقبًا: «هناك تنسيق فلسطيني سعودي بشأن هذا الأمر، وننتظر المخاطبة الورقية لبدء الاتصالات لعقد القمة الطارئة».
وقال حسام زكي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن القمة العربية الطارئة ستأتي في ظروف استثنائية، كما أن هناك قمة عربية إفريقية مجدولة ستكون يوم 11 نوفمبر المقبل.
وعن شروط عقد قمة عربية طارئة، أوضح زكي، أنه لابد أن يوافق ثلثي أعضاء الجامعة على الطلب، ومن المرجح أن تعقد القمة الطارئة في مصر أو السعودية.
وأضاف زكي، مساء اليوم السبت، أن القمة العربية الطارئة في حكم المنعقدة لأنه من الصعب ألا يوافق ثلثي الأعضاء، موضحًا أن الأيام المقبلة سيكون هناك جهد عربي في القمة الطارئة لدعم القضية الفلسطينية.
وتابع: القمة العربية الطارئة ستناقش العديد من الملفات المهمة، أبرزها، وقف البطش الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى مناقشة ملفات الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وأوضح حسام زكي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن الغرب سقط أخلاقيا بسبب مواقفه تجاه القضية الفلسطينية، وصمته أمام جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أهالي غزة.
وأكمل: «كل ما يتحدث به الغرب عن عقائد ومبادئ وحقوق إنسان سقط بلا رجعة، كما أن الوضع الذي نشاهده الآن من العالم الغربي غير مسبوق، وهناك ازدواجية في المعايير».
وأشار حسام زكي إلى أن يوم 7 أكتوبر سيظل في الذاكرة، ولكن هناك تجاوزات حدثت من قبل الجانب الفلسطيني، وإسرائيل سخرت كل هذه الأمور واستغلالها لترسيخ فكرة أن المقاومة هي داعش وتفعل ما تفعله لكسب تعاطف دولي».
واختتم زكي حديثه قائلًا: «هناك تأييد من بعض دول العالم الغربي حول القضية الفلسطينية، العرب لا يوافقوا على استهداف المدنيين أو ترويعهم وهذا الأمر خطأ، ولا يوجد تبرير ديني أو شرعي أو إنساني».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى أحداث غزة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الرئيس الفلسطيني محمود عباس السفير حسام زكي الأمين القضية الفلسطينية القضیة الفلسطینیة حسام زکی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟