استطلاع | مابين مؤيد ومعارض .. وقف إهدار دعم المحروقات بين مطرقة ديوان المحاسبة وسندان الحكومة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – استطلاع
قال ديوان المحاسبة، إن الحل المستدام لمشكلة الإهدار في دعم المحروقات لا يخرج عن خيارين إما استبدال الدعم العيني بآخر نقدي، أو تنظيم عمليات توزيع المحروقات.
ورصد تقرير الديوان السنوي للعام 2022، مخاطر استمرار سياسة المحروقات المطبقة حالياً، ومنها إهدار المال العام وانتشار الجريمة وغياب عدالة توزيع الموارد، وتفشي ظاهرة التهريب التي أصبحت جريمة منظمة بتواطؤ بين مؤسسات محلية وجهات دولية.
بالإضافة إلى حرمان المواطنين في المناطق الجنوبية والحدودية من نيل حصتهم وتوقف المشاريع الإنتاجية والصناعية المعتمدة على المحروقات هناك جراء الظاهرة.
وقدم تقرير الديوان رؤيته، بخصوص خيار تنظيم عمليات التوزيع، من خلال عدة إجراءات أولها تبني نظم تتبع إلكتروني لسير شاحنات نقل الوقود، وفرض الرقابة على محطات الوقود واعتماد إجراءات رادعة على الشركات التي لا تلتزم بالنظام واعتماد توزيع الحصص بالبطاقات الذكية وتركيب منظومات تفتيش ذكية بالمحطات، والتركيز على دعم عناصر حرس الحدود والمنافذ.
والإثنين الماضي، وجه النائب العام المستشار الصديق الصور شركة البريقة لتسويق النفط بإيقاف التعامل مع 32 محطة في مدينة الزاوية تقع عليها شبهة تهريب الوقود.
وتلقت رئاسة مجلس إدارة الشركة كتابا من الصور بالقرار، الذي نص على إحالة مخصصات تلك المحطات إلى نظيراتها العاملة تحت طائلة القانون وليس عليها شبهة.
وجرى إيقاف تزويد تلك المحطات بعد تسلُّم الشركة للكتاب، مناشدة شركات التوزيع بمتابعة أعمال التفتيش على المحطات التابعة لها بشكل دوري يضمن وصول الوقود لمستحقيه.
والأحد، أعلنت النيابة العامة رصد 32 موزعا معتمدا للوقود في المنطقة الممتدة من مدينة الزاوية حتى منفذ رأس اجدير، يبيعون كميات الوقود المخصصة لهم لجماعات التهريب.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد ناقش في منتصف أكتوبر الجاري مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، ملف رفع الدعم عن المحروقات، ودعم خطة المؤسسة لزيادة الإنتاج، والكميات الموردة من الوقود، ومكافحة تهريبه.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تحديد وزارة الاقتصاد للاحتياج الفعلي من كميات الوقود، وأن تتولى مؤسسة النفط إطلاق منظومة التتبع وإلزام جميع شركات التوزيع العمل بها .
الاتفاق على العمل الجاد
كما اتفق المجتمعون، وفق البيان، على ضرورة العمل الجاد في ملف رفع الدعم عن المحروقات وفق رؤية اقتصادية من خلال مشاركة جميع مؤسسات الدولة للحد من التهريب وتوريد كميات وقود غير واقعية، مع استبدال الدعم لصالح المواطن، وضرورة تفعيل القطاع الخاص المحلي للمساهمة في خطة المؤسسة لزيادة الإنتاج وإرساء مبدأ المشاركة مع كافة المؤسسات الدولية لدعمها.
وفي 23 مايو، وجَّه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج بتشكيل لجنة فنية تتولى إعداد آلية استبدال دعم المحروقات إلى الدعم النقدي، وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتحسين مستوى الخدمات.
وفي مارس الماضي، قدم صندوق النقد الدولي ثلاث توصيات إلى مصرف ليبيا المركزي في ختام مشاورات احتضنتها العاصمة التونسية، تشمل ضرورة تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط مصدرًا وحيدًا للإنفاق، وتنفيذ إصلاحات في مجال الدعم وبالأخص في دعم المحروقات.
وأثار تجدد تداول قرار رفع الدعم عن المحروقات جدلاً في الشارع الاقتصادي الليبي، فبينما يراه بعضهم “حلاً للقضاء على عملية تهريب الوقود خارج البلاد”، يقول بعضهم الآخر إنه “سيربك الوضع الاقتصادي للمواطن وسيتسبب في تفقير الطبقة الوسطى التي ستضمحل تماماً”.
وقف نزف التهريب
ويصف المستشار المالي عمار صالح تواصل دعم المحروقات بـ “الكارثة”، ويطالب بدعم بدائل رفع الدعم التي ذهب إليها وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، ويقترح “دفع القيمة المالية مباشرة للمواطنين من طريق منظومة حسابات عملية تحمي حقوق المواطنين وتقطع الطريق أمام المتحايلين وسماسرة المحروقات”، وفق تعبيره.
ويؤكد صالح في طرحه أن “هذه البدائل ستقلل عمليات تهريب الوقود وستخفف الأعباء التي يتكبدها الاقتصاد الوطني نتيجة تمتع ما يقارب 3 ملايين أجنبي بمزايا الدعم عن المحروقات”.
وتحتل ليبيا صدارة أرخص أسعار البنزين المحلية في الدول العربية، تليها الجزائر، وعالمياً تأتي في المرتبة الثانية بعد فنزويلا وفق مسح لأسعار البنزين في دول العالم أواخر عام 2022.
ويبلغ سعر ليتر البنزين في ليبيا نحو 0.15 دينار ليبي، أي ما يعادل 0.031 دولار.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الوحدة الوطنیة دعم المحروقات رفع الدعم
إقرأ أيضاً:
الحكومة في مجلس الأمن: استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية يهدد بتعرض ملايين اليمنيين للخطر
أكدت الحكومة اليمنية، الأربعاء، أن استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني الذي فرضته جماعة الحوثي في اليمن يهدد بتعريض ملايين اليمنيين للخطر، في ظل تردي الأوضاع المعيشية وانهيار قيمة العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية، التي ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في جلسته المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن).
وقالت الجمهورية اليمنية في البيان، إن استمرار تهديدات جماعة الحوثي، واستمرار توقف تصدير النفط والغاز يسارع في تزايد التداعيات الكارثية على المجتمع ومفاقمة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وتعطيل جميع القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية، وتضييق سُبل عيش اليمنيين.
وأكد السفير السعدي، أن الحكومة اليمنية تبذل جهوداً كبيرة في مواصلة تنفيذ مسار الإصلاحات الشاملة لمواجهة التحديات الهائلة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية والإنسانية والوفاء بالتزاماتها وتفعيل آليات الحوكمة وتعزيز مبادئ الشفافية وتجفيف منابع الفساد والعمل.
ولفت إلى أن استهداف جماعة الحوثي لمنشآت تصدير النفط والتوقف التام لتصدير النفط والغاز، أدى إلى تعطيل اهم قطاع اقتصادي في الجمهورية اليمنية، حيث تساهم الصادرات النفطية بما يقارب 90 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية و80 بالمائة من اجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأوضح السعدي، أنه بتوقف إنتاج وتصدير النفط والغاز، خسرت الدولة أهم مصادر تدفق العملة الصعبة التي تغذي الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي، وتمول واردات السلع الغذائية وغير الغذائية، وتدعم استقرار سعر الصرف.
وأوضح أن تراجع حجم الموارد العامة يهدد بعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الإنفاق على الخدمات العامة، وفي مقدمتها الكهرباء ودفع رواتب الموظفين، لافتاً إلى أن أثر توقف الصادرات النفطية لا يقتصر على خسارة الحكومة لمزيد من الموارد المالية فقط، والتي تقدّر بحوالي سبعة ونصف (7.5) مليار دولار أمريكي منذ أكتوبر 2022، وأدى ذلك الى تدهور سعر العملة الوطنية وأضعف قدرة الحكومة على التدخل في أسواق الصرف وتوفير العملة اللازمة لاستيراد السلع، وتوفير الخدمات الأساسية ودفع مرتبات الموظفين بصورة منتظمة.
ودعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتقديم المساعدة لإيجاد طرق ووسائل ممكنة لاستئناف تصدير النفط والغاز كخطوة رئيسية محورية لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وتمكين الشعب اليمني من الاستفادة من موارده الطبيعية وتقليل الاعتماد على المساعدات الاقتصادية والإنسانية الخارجية.
وأكد السعدي، حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل والدائم المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وبمقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي 2216، متهما جماعة الحوثي بإفشال كل المساعي والمبادرات خلال السنوات الماضية مشيرا إلى أن التجارب أثبتت أن جماعة الحوثي "لا تؤمن بالسلام والحوار ولا تلتزم بالاتفاقات ولا تحترم كل تلك الجهود والمساعي لوقف حربها ورفضها الانخراط بمصداقية وحسن نية في المسار السياسي".
وأشاد بجهود المجتمع الدولي لتأمين وحماية الممرات البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدا أن انهاء الخطر والتهديدات الحوثية "على هذه الممرات وسفن الشحن البحري مرهون بتقديم الدعم للحكومة اليمنية وممارسة سلطاتها على كامل التراب اليمني وخلق شراكة استراتيجية فعالة مع المجتمع الدولي على كافة الأصعدة، وبناء نهج جماعي لوقف هذا التهديد وضمان امن واستقرار اليمن والمنطقة، والأمن والاستقرار الاقليمي والدولي، وتعزيز قدرات الحكومة اليمنية كشريك وثيق في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتأمين المياه الاقليمية والممرات البحرية الدولية ومواجهة التحديات المشتركة".
ودعا السفير السعدي، في كلمة الجمهورية اليمنية، المجتمع الدولي وكل الشركاء إلى الانضمام إلى خطوات تصنيف هذه المليشيات منظمة إرهابية أجنبية، لما تمثله من تهديد لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم، واتخاذ الاجراءات الصارمة لتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، حيث ان الصمت والتغاضي عن مواجهة هذه التهديدات وهذه الأعمال الارهابية سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف والابتزاز واشاعة الفوضى والدمار في اليمن والمنطقة.
ولفت إلى أنه ومنذ قرابة عام، شهدنا، وبشكل غير مسبوق، حملات من الاختطافات والاعتقالات التعسفية التي شنتها جماعة الحوثي "ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن والمجتمع المدني وموظفي البعثات الدبلوماسية، دون ان تتخذ الأمم المتحدة وهذا المجلس الموقر أي إجراءات فاعلة وملموسة لإطلاق سراحهم دون قيد او شرط".
وقال السفير السعدي "إن الحكومة اليمنية تطالب مجدداً بنقل مقرّات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن الى العاصمة المؤقتة عدن لضمان بيئة آمنة ومستقرة للعمل الإنساني والاغاثي دون أي عوائق، والحد من عمليات النهب التي تمارسها المليشيات الحوثية واستغلالها للمساعدات الإنسانية لصالح ما يسمى المجهود الحربي لمواصلة حربها ضد الشعب اليمني".
وحذر بقوله " إنه في ظل استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني الذي فرضته الميليشيات الحوثية، وأزمة النزوح الداخلي، والكوارث المرتبطة بالمناخ، وما يصاحبها من انتشار للأوبئة والأمراض، فان الفجوة الزائدة بين الاحتياجات الإنسانية الآخذة في الارتفاع، والتمويل اللازم لتخفيفها، تهدد بتعريض ملايين اليمنيين للخطر، وحرمانهم من المساعدات الضرورية للبقاء على قيد الحياة، كالغذاء والرعاية الصحية وخدمات الحماية، وتنذر بزيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد ومعدلات سوء التغذية، خاصة بين أوساط النساء والأطفال وكبار السن، لاسيّما في ظل ما تواجهه المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية من عراقيل وتدخلات لحرف مسار المساعدات بعيداً عن مستحقيها".
موقف بنزيما من مواجهة الشباب