اليوم.. نظر محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجان النوعية اللجان النوعية للإخوان الارهاب اخبار الحوادث أخبار مصر جماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
نائب: دعوات التظاهر أمام السفارات استكمال لمخطط الجماعة الإرهابية في التحريض ضد مصر
وصف النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، دعوات التظاهر التي أطلقتها عناصر الإخوان أمام السفارات المصرية بالخارج، بال"خبيثة" من جماعة إرهابية تستهدف هز استقرار الدولة، بذريعة الاعتراض على الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأكد في تصريحات له اليوم، أن تلك الدعوات هي استكمال لمخطط الجماعة الإرهابية في التحريض ضد الدولة، ومحاولات تشويهها والتقليل من جهودها ودورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية.
وأوضح زين الدين، أن بيان وزارة الخارجية المصرية جاء واضحا مفندا بالأدلة والوقائع، الإدعاءات الزائفة التي تتهم مصر زورًا بالمشاركة في الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأشار النائب، إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت ولا تزال وستظل تضع القضية الفلسطينية فى مقدمة اهتمامها حيث تعتبرها قضية القضايا لها، وتتمسك بمطلبها بوضوح فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.
وأكد النائب محمد زين الدين، إلى أن معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري إطلاقا، وأن من يتحكم فعليًا في تعطيل المساعدات الإنسانية هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض سيطرته على الجانب الفلسطيني من المعبر.
وقال، إن «محاولات إلصاق تهمة إغلاق المعبر لمصر، محاولة خبيثة لتشويه جهودها، ويعتبر مساندة الاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في ارتكاب جرائمه في حق الشعب الفلسطينى».
وشدد النائب محمد عبد الله زين الدين، على ضرورة تكاتف الجهود بين الدول العربية والمجتمع الدولي، لمواجهة المخططات التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة تسهيل دخول المساعدات، ووقف العدوان الإسرائيلي ضد الأبرياء في قطاع غزة.