أبو الغيط: المواثيق الدولية تحذر من استخدام المياه سلاحا للحرب ضد المدنيين
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إسرائيل ترتكب جريمة في حق الفلسطينيين لدفعهم للهجرة مرة أخرى وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية الحق فى الغذاء والماء والعلاج.
وأشار إلى أن التاريخ سيذكر أن إسرائيل تطبق بلا رحمة سياسة الأرض المحروقة بضرب المستشفيات وشركات المياه للإجبار القسرى للفلسطينيين لتصبح الأرض غير صالح للحياة.
وأضاف خلال كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة السادس للمياه أن إسرائيل تظن أن سياستها ستدفع الفلسطينيين للاستسلام، لكن ذلك لن يحدث وقد فعلته من قبل في جنوب لبنان وفي سوريا بدون النظر للقانون الدولي.
وأشار إلى أن المواثيق الدولية تحذر من استخدام المياه سلاح للحرب ضد المدنيين وقد فضح ما يحدث في إسرائيل ذو الوجهين فإسرائيل تتحدث كضحية والازدواجية تظهر أثناء مطالبة مصر بحقها في المياه يتحدثون عن التنمية في إثيوبيا ولا يوجد من يعترض على التنمية لكن دون ضرر.
وأكد أن جامعة الدول العربية تدرك خطورة الممارسات التي تهدد الأمن المائى العربي وقد أعددنا دراسات لتقييم أضرار قطاع المياه بغزة وحشد الأموال اللازمة لإعدادها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. إسرائيل مستمرة في فرض المجاعة وتدفع المدنيين إلى فوضى مذلّة
#سواليف
حمّل المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان سلطات #الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تفاقم #الكارثة الإنسانية في قطاع #غزة، إذ عمدت إلى هندسة وتنفيذ جريمة تجويع منهجية على مدار نحو 600 يوم من الإبادة الجماعية، وأغلقت المعابر بشكل كامل طيلة 88 يومًا، مانعة دخول المساعدات الأساسية، قبل أن تدفع اليوم بالمدنيين إلى فوضى مهينة عند نقاط توزيع خاضعة لإشرافها، في مشهد يجسّد استخدام المعونة كسلاح للإذلال والإخضاع والتدمير، ويكشف الانهيار المتعمّد لأي إمكانية للوصول إلى الغذاء.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ فريقه الميداني تابع تفاصيل آلية توزيع المساعدات التي أشرفت عليها شركة أميركية أنشأتها إسرائيل، تحت حراسة مشتركة من قوات أمنية أميركية خاصة وقوات إسرائيلية، وهي آلية اتسمت بالإذلال الكامل وانعدام الحدّ الأدنى من المعايير الإنسانية، سواء من حيث موقع التوزيع أو أسلوبه، إذ جرى إجبار آلاف المدنيين المجوعين على السير مشيًا لعشرات الكيلومترات نحو منطقة أمنية خطيرة تحاصرها قوات الجيش الإسرائيلي، ليُرغموا بعدها على الدخول في ممرات مسيّجة تحت الحراسة المشددة، في مجموعات، لاستلام طرود غذائية محدودة، دون أي نظام واضح أو آلية تضمن الكرامة أو العدالة في التوزيع.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ قوات الاحتلال تعمّدت إذلال المدنيين عبر احتجازهم بين الأسلاك الشائكة، في حين فشلت الشركة التي تدير العملية في توفير الحد الأدنى من الظروف الملائمة لاستيعاب عشرات آلاف الأشخاص الذين توافدوا إلى المكان على أمل الحصول على ما يسد رمقهم بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، لافتًا إلى أن الآلاف اضطروا إلى السير كيلومترات طويلة نحو نقطة توزيع وحيدة، صُممت بشكل مهين، حيث أُجبروا على دخول ممرات ضيقة مسيّجة، والخروج من ممر مماثل بعد استلام طرد غذائي محدود، في مشهد يتنافى تمامًا مع كرامة الإنسان وأبسط المعايير الإنسانية.
مقالات ذات صلة منظمة حقوقية: ما وزع برفح اليوم سرقه الاحتلال من مؤسسة خيرية 2025/05/27وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ آلاف المواطنين توافدوا نحو نقطة التوزيع، وسط غياب كامل لأي تنظيم، وفشل ذريع من الشركة الأميركية والقوات التي تحرس المكان في إدارة الموقف، ما استدعى تدخل قوات الاحتلال ومروحية تابعة لها أطلقت النار في محيط الجموع، ما أدى إلى وقوع إصابات، بعضها نتيجة التدافع.
ورصد الفريق الميداني حالة من الفوضى العارمة والانهيار التنظيمي الكامل، في ظل غياب أي آلية توزيع عادلة أو محترمة للكرامة الإنسانية، إذ يُحتجز المواطنون في مجموعات داخل ممرات مسيّجة وتحت رقابة أمنية مشددة، وسط اكتظاظ شديد وظروف غير إنسانية. كما أنّ الموقع يفتقر كليًا إلى البنية التحتية التي تستوعب أعداد المحتاجين، ولم تُعتمد أي ضوابط واضحة لتوزيع المساعدات، ما فاقم المعاناة وعمّق الإذلال الجماعي بشكل مقصود.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمّدت تعطيل عمل المؤسسات الإنسانية الدولية ذات الخبرة في إدارة العمليات الإغاثية والوصول المنظم والعادل للسكان المدنيين في قطاع غزة، وأسندت بدلًا من ذلك مهمة توزيع المساعدات إلى “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي كيان أميركي أُنشئ في فبراير 2025 بدعم مباشر من إسرائيل والولايات المتحدة وتديره شركات أمنية أميركية خاصة، في خطوة واجهت رفضًا واسعًا من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية التي اعتبرتها نموذجًا يُقوّض المبادئ الإنسانية، ويحوّل المساعدات إلى أداة للسيطرة السياسية والعسكرية، ويعرّض المدنيين لمخاطر التهجير القسري والمراقبة الأمنية المشددة.
وشدد على أن ما جرى اليوم يعكس الفشل الذريع في إدارة الوضع الإنساني، ويُجسّد استمرار إسرائيل في استخدام الجوع سلاح إبادة جماعية ضد السكان المدنيين، بما في ذلك من خلال فرض سياسات تجويع منهجية تهدف إلى إذلال المجتمع الفلسطيني وإخضاعه بالكامل.
وأعاد المرصد الأورومتوسطي التذكير بموقفه الذي خلُص إلى أن الآلية الإسرائيلية الجديدة لإدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة تُشكّل انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي، وقد صُمّمت في جوهرها كواجهة إنسانية زائفة لإدارة جريمة التجويع، في محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام العالمي الذي بدأ يلتفت أخيرًا إلى الواقع الإنساني الكارثي في غزة، بينما تواصل إسرائيل تدمير السكان الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا من أجزاء واسعة من القطاع، وترسيخ سيطرتها العسكرية عليه.
وأشار إلى أن ما حدث اليوم يؤكّد مجددًا ما حذر منه المرصد الأورومتوسطي سابقًا، بأن الآلية الإسرائيلية صُمّمت بوضوح كأداة للسيطرة القهرية على السكان المدنيين، من خلال تقديم طرد مساعدات واحد فقط أسبوعيًا لكل عائلة، وبشروط أمنية تقييدية، في انتهاك صريح لمبدأ عدم التمييز ومعيار الكفاية والاستمرارية في تقديم المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن هذه الآلية لا تفي بأي من متطلبات الإغاثة المحايدة والفعّالة، بل تُستخدم وسيلة لإخضاع المجتمع الفلسطيني عبر التحكم المنهجي في مقومات بقائه الأساسية.
وبيّن أن الطرود الغذائية التي يتم توزيعها ضمن الآلية الإسرائيلية لا تلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات التغذوية، إذ تحتوي على مواد محدودة وغير متوازنة تفتقر إلى العناصر الأساسية اللازمة لبقاء الإنسان، ولا تشمل أي احتياجات مخصصة للأطفال من حليب أو أغذية علاجية، ما يجعلها أقرب إلى أدوات دعائية منها إلى مساعدات إنسانية فعلية، مؤكدا أن تصميم هذه الطرود يعكس بوضوح غياب النية الحقيقية لتأمين الأمن الغذائي، بل تكريس حالة الجوع والعوز ضمن الحد الأدنى ودون تمكينهم من الصمود أو التعافي.
وأضاف أنّ هذه الآلية وُضعت لدفع سكان محافظة شمالي غزة ومحافظة غزة – اللتين تضمان قرابة نصف عدد سكان القطاع – إلى النزوح القسري نحو مناطق الوسط والجنوب، حيث تتركز نقاط التوزيع، إلى جانب إخضاع جميع أرباب الأسر لفحص أمني دقيق، بما يعرّضهم لخطر الإخفاء القسري أو الاعتقال التعسفي، لا سيما في ظل تمركز قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب نقاط التوزيع وعلى امتداد الطرق المؤدية إليها.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ هذا التوزيع المحدود لا يعبّر عن أي استجابة إنسانية، بل يُمثّل سياسة متعمدة لإدارة الجوع دون إنهائه، عبر التحكم المنهجي في تدفق الغذاء المحدود لإبقاء السكان في حالة عوز دائم، واستغلال حاجتهم للغذاء كوسيلة للضغط والسيطرة والتهجير القسري.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ الحكومة الإسرائيلية، التي تستخدم التجويع أداة مركزية لتنفيذ الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بهدف القضاء عليهم كجماعة، لا يمكن أن تكون طرفًا في العملية الإنسانية بأي شكل من الأشكال، إذ إنّ إشراكها في تنظيم المساعدات أو الإشراف على إيصالها يُفضي حتميًا إلى تحويلها إلى وسيلة للسيطرة على مصير السكان، وفرض خيارات قسرية تمهّد لطردهم من أرضهم، في إطار مشروع استعماري يسعى إلى محو وجودهم وضم أراضيهم بالقوة.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ امتناع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية المستقلة عن التعاون مع الآلية الإسرائيلية، نظرًا لافتقارها لأدنى المعايير الإنسانية، يجب أن يشكّل إنذارًا واضحًا ودافعًا جديًا لجميع الدول لتصعيد الضغوط على إسرائيل، من أجل ضمان تدفق فوري وغير مشروط للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف العمل بأي آليات تُستخدم كأدوات قمع وتهجير، والمضي فورًا نحو إنهاء جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق سكان القطاع منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول إلى العمل فورًا على استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني عن قطاع غزة، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات الإنسانية والبضائع، في ظل الخطر الوشيك بحدوث مجاعة، وضمان إنشاء ممرات إنسانية آمنة بإشراف الأمم المتحدة لضمان وصول الغذاء والدواء والوقود إلى جميع مناطق القطاع، مع نشر مراقبين دوليين مستقلين للتحقق من الامتثال.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي