بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة عدد من مشروعات القوانين
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، والتي تشهد عرض 3 تقارير عن مشروعي قانونين، واتفاقية دولية بين مصر وبنك دولي.
وتعرض لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، تقرير عن طريقة إقرارالموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنكي ديوتشه، وأي بي سي، لصالح وزارة المالية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 452 لسنة 2023.
وتشهد الجلسة أيضا مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من النائبين عبدالهادي القصبي، وأمل زكريا (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.
تضمنت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون المرافق والذي يتناول تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحيث يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد محل المجلس السابق المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
ولضمان استمرار المجلس في أداء المهام المنوطة به تم النص على استمرار المجلس الحالي بتشكيله القائم إلى حين تشكيل المجلس الجديد، فضلاً عن ضمان نقل العاملين إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
كما أناطت مواد الإصدار بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، على أن يستمر العمل باللوائح القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة.
كما تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
يهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين عاجل المجلس القومی للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
القابضة لمياه الشرب تناقش اقتصاديات مشروعات التحلية وإدارة التكاليف والمخاطر
شهد جناح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والبنية التحتية – IWWI Cairo 2025، انعقاد جلسة فنية متخصصة بعنوان: “اقتصاديات مشروعات التحلية: إدارة التكاليف، المخاطر، والفرص”.
وشهدت الجلسة حضورًا واسعًا من المختصين والمهتمين بمجال تحلية مياه البحر، نظرًا لأهميتها في مناقشة النماذج العملية لإدارة تكاليف مشروعات التحلية، وآليات تقييم المخاطر، والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى تناول رؤى جديدة لتحسين الجدوى الاقتصادية، ومقارنة بين نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) ونماذج التنفيذ الحكومية التقليدية.
واستعرض المتحدثون خلال الجلسة عددًا من المحاور المتقدمة المتعلقة بالتخطيط الاقتصادي لمشروعات التحلية، ومنظومات التشغيل منخفضة التكاليف، وتحديات التمويل، إلى جانب استعراض التجارب المحلية والدولية في تحسين كفاءة مشروعات التحلية ورفع العائد من الاستثمار.
وضمت الجلسة نخبة من المتخصصين والخبراء، حيث تحدث: المهندس عمرو سعودي – مؤسس ورئيس شركة WTCO، مستعرضًا مؤشرات التكلفة العالمية وتأثيرها على السوق المصري.
الدكتور إبراهيم خالد – المستشار الفني للتحلية بالشركة القابضة، متناولًا أحدث النماذج الهندسية والاقتصادية لتقليل تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة.
الدكتور جلال الشحات – المشرف على الإدارة العامة للتشغيل والصيانة لمحطات التحلية، والذي استعرض تحديات التشغيل وتأثيرها المباشر على الهيكل الاقتصادي للمحطات.
المهندس محمد رمزي – المشرف على الإدارة العامة للدراسات الفنية والاقتصادية لمشروعات التحلية، والذي قدم رؤية تحليلية حول فرص الاستثمار في مشروعات التحلية المستقبلية ودور الشراكات مع القطاع الخاص.
وأكدت الجلسة على الدور المتنامي الذي تلعبه مشروعات التحلية في خطط الدولة لتحقيق الأمن المائي وتنويع مصادر الإمداد، مشيرة إلى أن التوسع في مشروعات التحلية يستلزم وضع نماذج اقتصادية مبتكرة لضمان الاستدامة المالية، وتعزيز دور التكنولوجيا في خفض التكاليف التشغيلية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
كما أكد الحاضرون أهمية دمج التحليل الاقتصادي مع التطوير الفني والهندسي للوصول إلى نماذج تشغيل أكثر كفاءة، وتحقيق التوازن بين التكلفة وجودة الخدمة، بما يدعم توجه الدولة نحو التوسع في الموارد المائية غير التقليدية.
وشهدت الجلسة تفاعلاً كبيرًا من المشاركين، لما حملته من رؤى عملية تقدم حلولًا مباشرة لصناع القرار والباحثين والمستثمرين في قطاع تحلية المياه، مما جعلها واحدة من أبرز الجلسات المتخصصة داخل جناح الشركة القابضة خلال فعاليات IWWI 2025.
تحالف من 6 بنوك يمنح تمويل بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح شركة «درايف»