القطاع العدلي يواكب التحولات العالمية.. الصمعاني: الجودة القضائية ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
البلاد(الرياض)
قال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني: إن الجودة القضائية هي عنصر أساسي في بناء بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة تسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة.
وأضاف في كلمته بافتتاح المؤتمر العدلي الدولي الثاني، الذي انطلق أمس الأحد، بالعاصمة الرياض، بمشاركة 4 ألاف شخص من 40 دولة، أنه بفضل دعم القيادة نجح القطاع العدلي في المملكة بمواكبة التحولات العالمية المتسارعة في جميع القطاعات.
وقال: إن العالم يشهد اليوم تحولات متسارعة في كافة المجالات، وقد واكب القطاع العدلي في المملكة هذه التحولات بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الذي رسخ منظومة عدلية، تعلي قيم العدالة وتصون الحقوق. وأوضح وزير العدل أن المؤتمر في نسخته الثانية يأتي امتدادًا لما جرى في نسخته الأولى من نقاشات حول مستقبل العدالة في ظل التحول الرقمي، كما يناقش المؤتمر مفهوم الجودة القضائية وسبل تعزيزها؛ بوصفها الإطار الذي تقاس به المنظومة العدلية، إضافة لكونها عنصرًا أساسيًا في بناء بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة، تسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة؛ فالسعي لتعزيز الجودة طموح تشترك فيه جميع الدول على اختلاف أنظمتها وتنوع سياقاتها لقانونية.
وعّد وزير العدل المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والأفكار حول سبل تعزيز الجودة القضائية؛ بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ورفع كفاءة الأداء القضائي.
ورفع وزير العدل الشكر لولي العهد على رعايته الكريمة للمؤتمر، التي تأتي امتدادًا للدعم غير المحدود والاهتمام الكبير الذي يحظى به المرفق العدلي من القيادة الحكيمة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الجودة القضائیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
التخطيط: استثمارات القطاع الخاص ترتفع بنسبة 25.9% خلال الربع الأول
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ارتفاع الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 287.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بنمو سنوي 24.2% مقابل الربع المقابل من العام المالي الماضي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جهود حوكمة الاستثمارات العامة التي تنفذها الدولة تؤتي ثمارها وتسهم في إفساح المجال للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات العامة، وهو ما ساهم في ارتفاع استثمارات القطاع الخاص بنسبة 25.9% لتسجل 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
وأضافت أنه في ذات الوقت فقد انخفضت الاستثمارات العامة لتسجل 34% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس توجه حكومي واضح نحو التركيز على المشروعات ذات الأولوية وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن ارتفاع مُعدّل نمو الناتج الـمحلي الإجمالي لـمصر خلال الرُبع الأول من العام الـمالي 25/2026، حيث سجّل نسبة 5.3%، مُقارنة بمُعدّل نمو بلغ 3.5% في الرُبع الـمُناظِر من العام الـمالي السابق. وجاء هذا النمو المتسارع مدعومًا باستمرار وتيرة تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاع الخاص، وتحول الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة كالصناعة والسياحة والاتصالات.
وجاء النمو خلال الربع الأول من العام المالي 25/2026 مدعومًا بالتوسع الملحوظ في عدد من القطاعات بما يشمل قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذا بالإضافة إلى تعافي نشاط قناة السويس ليسجل نموًا موجبًا للمرة الأولى منذ الربع الثاني للعام المالي 23/2024.
وجاء مُعدّل النمو الـمُحقّق خلال الرُبع الأول من العام الـمالي 25/2026 مدفوعًا بتوسّع عدد من القطاعات بما يشمل قطاعات الصناعة التحويلية غير البتروليّة (14.5%)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (14.5%)، والسياحة (13.8%) والوساطة المالية (10.2%). كما شهِدت قطاعات أخرى انتعاش ملحوظ بما في ذلك التأمين، والكهرباء، والخدمات الاجتماعية (بما يشمل الصحة والتعليم)، وتجارة الجُملة والتجزئة والزراعة.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم