بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانوني الطفولة والأمومة ووكالة الصادرات
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، ومن المقرر أن تناقش تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنكي ديوتشه، وأي بي سي، لصالح وزارة المالية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 452 لسنة 2023.
كما يناقش النواب، مشروعي القانونين المقدمين من النائبين عبد الهادي القصبي، وأمل زكريا (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقًا لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية
انتظم مشروع القانون في أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن سبعة عشرة مادة موضوعية.
تضمنت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون المرافق والذي يتناول تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحيث يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد محل المجلس السابق المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
ولضمان استمرار المجلس في أداء المهام المنوطة به تم النص على استمرار المجلس الحالي بتشكيله القائم إلى حين تشكيل المجلس الجديد، فضلًا عن ضمان نقل العاملين إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
كما أناطت مواد الإصدار بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يستمر العمل باللوائح القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة.
وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، أيضا، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
يهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
وتعمل الوكالة وفقا لمشروع القانون، على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
يتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، واثنتي عشرة مادة موضوعية في القانون تنظم الإطار القانوني للوكالة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب قانون الطفولة والأمومة وكالة الصادرات طوفان الأقصى المزيد المجلس القومی للطفولة والأمومة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
شريف الصياد: التعاون بين الاستثمار والتجارة فتح الطريق أمام طفرة في الصادرات
نظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، مؤتمر مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في ضوء السياسات المالية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأحمد كجوك وزير المالية.
وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الصناعات الهندسية المصرية تقوم على أساس قوي حيث حققت الصادرات الهندسية متوسط نمو سنوي سجل 26% خلال السنوات الخمس الماضية رغم تحديات أزمة فيروس كورونا وأزمة صرف الدولار.
وأضاف خلال مؤتمر مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في ضوء السياسات المالية، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية، قدمتا دعم كبير و غير مسبوق لصادرات القطاع خلال العام الجاري لتحقق مستويات تاريخية عبر إزالة العوائق وسرعة رد الأعباء.
وكشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات القطاع حققت قفزة تاريخية عند 4.1 مليار دولار في أول 8 أشهر من 2025 بنمو 12% قياسا على نفس الفترة من 2025 ونستهدف 7 مليارات دولار بنهاية العام.
وأوضح الصياد، أن الطفرة التصديرية جاءت نتيجة الجهود الحكومية المتواصلة لتهيئة بيئة الأعمال ودعم المصدرين، سواء عبر تسهيل الإجراءات الجمركية أو من خلال برامج رد الأعباء التصديرية وزيادة المخصصات المالية لها، إلى جانب التوسع في الاتفاقيات الثنائية التي أسهمت في تعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن عدداً من القطاعات الهندسية حقق قفزات بارزة في الصادرات خلال الثمانية أشهر الأولى من العام، أبرزها الصناعات الكهربائية والإلكترونية، وسائل النقل بزيادة ، والكابلات، والأجهزة المنزلية، ومكونات السيارات والآلات والمعدات وكذلك المعادن، وجميع مؤشراتها تسير بشكل متزن للغاية.
وأكد الصياد أن الدعم الحكومي كان عاملاً حاسماً في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن الصادرات الهندسية شهدت نمواً في أوروبا (المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، المجر، والتشيك)، إلى جانب أسواق عربية مثل الإمارات والعراق والجزائر ولبنان والأردن والكويت وقطر وسوريا، وأسواق جديدة في آسيا (الصين، أذربيجان، إندونيسيا) وأفريقيا (كينيا، نيجيريا، تنزانيا، كوت ديفوار، وأفريقيا الوسطى)، فضلاً عن السوق الأمريكية.
وشدد على أن خطط المجلس تتكامل مع توجهات الدولة خاصة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، و كذلك وزارة المالية من أجل دعم التصدير، و أن العمل يتم على توسيع قاعدة الشركات المصدرة عبر إدخال مصدرين جدد إلى المنظومة، و رفع كفاءة الشركات القائمة من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة، بما يعزز استدامة النمو التصديري.
وأكد أن هناك تركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على اقتحام أسواق جديدة ضمن خطط المجلس، و الهدف ليس فقط زيادة الأرقام، وإنما تحقيق استدامة في معدلات النمو من خلال بناء كوادر قادرة على المنافسة عالمياً.
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان