فى حالات الرشوة.. تعرف على صلاحيات النيابة الإدارية مع الموظف المرتشىى
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
حدد القانون العديد من الصلاحيات للاختصاصات النيابة الإدارية، والتى شملت مباشرة التحقيقات فى وقائع الفساد المالي والإداري للموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري للدولة، حيث تضمنت صلاحيات النيابة الإدارية تحريك الدعوى التأديبية ضد هؤلاء الموظفين، وفحص البلاغات المقدمة من المواطنين أو الأشخاص عن وقائع اى شكل من أشكال الفساد المالي والإداري للموظفين.
سلطات النيابة الإدارية كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
الإطلاع على المستندات والتحفظ عليها
سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: صلاحيات النيابة وقائع الفساد المالى والادارى الجهاز الإداري للدولة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
رئيس النيابة الإدارية للمستشارين: التزامكم صمام أمان لنزاهة انتخابات مجلس النواب
وجّه المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، رسالة تقدير ودعم إلى مستشاري النيابة الإدارية بمناسبة انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، أشاد فيها بالدور الوطني الذي أدّوه خلال إشرافهم على المرحلة الأولى من العملية الانتخابية.
وأكد الشناوي في بيانه أن المستشارين أدّوا مهامهم «بنزاهة وانضباط وتطبيق صارم للقانون»، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يعكس تقاليد النيابة الإدارية الراسخة، التي طالما شاركت الهيئات القضائية جهودها في حماية إرادة الناخبين وضمان سير الانتخابات بشفافية كاملة.
وأوضح رئيس الهيئة أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يقف إلى جانب المستشارين ويدعمهم في تحمّل «العبء الجسيم» المرتبط بالإشراف القضائي، مشيدًا بحكمتهم وقدرتهم على التعامل مع الضغوط والظروف المصاحبة لهذا الاستحقاق الدستوري.
وناشد الشناوي أعضاء الهيئة الاستمرار في أداء واجبهم الدستوري بـ«أعلى درجات الالتزام والانضباط»، والتمسك بأحكام القانون والتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية، لضمان إتاحة عملية نزيهة يصل فيها صوت المواطن لمن يمثله.
واختتم رسالته بالتأكيد على أن النيابة الإدارية ستظل ركنًا أصيلًا من البنيان القضائي للدولة، واضعةً «المصلحة العليا للوطن والمواطن فوق كل اعتبار»، داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا.
استهداف الهوية اليمنية .. طارق عفاش في قلب مشروع الحرب الناعمة للعدو الصهيوأمريكي