تركيا تستضيف كوب 31 وأستراليا تتولى المفاوضات الحكومية
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
وافقت أستراليا على ترك استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 31" لتركيا العام المقبل، في حين أعلنت كانبيرا أنها ستتولى قيادة المفاوضات الحكومية خلال المؤتمر، في خطوة وصفها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز بأنها "فوز كبير" للطرفين.
وأعلن ألبانيز اليوم الخميس أن أستراليا وافقت على استضافة تركيا مؤتمر الأطراف "كوب 31" الذي سيعقد العام المقبل، لكن كانبيرا ستتولى قيادة المفاوضات الحكومية خلال المؤتمر.
ولم يتبق أمام الدولتين الآن سوى عام واحد للتحضير لحدث يجذب عشرات الآلاف من الأشخاص ويتطلب شهورا من العمل الدبلوماسي للوصول إلى توافق في الآراء بشأن أهداف المناخ.
من جهتها، ذكرت مصادر لصحيفة الغارديان أن الحدث الذي يستمر أسبوعين سيقام في مدينة أنطاليا التركية المطلة على البحر الأبيض المتوسط في نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
وتمت مناقشة تفاصيل الاتفاق بين وزيري المناخ في البلدين كريس بوين ومراد كوروم في مؤتمر المناخ "كوب 30" في مدينة بيليم البرازيلية أمس الأربعاء.
وقال وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين للصحفيين في مؤتمر المناخ في بيليم بالبرازيل "لا يزال هناك طريق قصير يتعين قطعه في هذه المناقشات"، مضيفا أن التسوية من شأنها أن تحقق أهداف أستراليا.
قال أمس الأربعاء "سيكون من الرائع لو حصلت أستراليا على كل شيء. لكننا لا نستطيع الحصول على كل شيء. كان من المهم التوصل إلى اتفاق". وينص الاتفاق على أن يتولى بوين قيادة مفاوضات مؤتمر الأطراف.
وقال بوين "سأتمتع بجميع صلاحيات رئاسة مؤتمر الأطراف لإدارة المفاوضات، وتولي أمرها، وتعيين ميسرين مشاركين، وإعداد مسودة النص، وإصدار القرار التمهيدي". ولم تستجب الحكومة التركية على الفور لطلبات التعليق، حسب رويترز.
وقال ديفيد داتون مدير الأبحاث في معهد لوي ومساعد وزير الخارجية الأسترالي للدبلوماسية المناخية "إنها نتيجة جيدة".
إعلانوأضاف أن هذا يخفف بعض التكاليف والأعباء المترتبة على تنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويخلق فرصا لأستراليا ومنطقة المحيط الهادي للقيام بشيء ما بهذا الشأن.
وكانت كل من أستراليا وتركيا قد تقدمتا بطلبات لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ31 منذ عام 2022، ولم تنسحب أي منهما حتى أمس الأربعاء، مما أدى إلى طريق مسدود في اجتماع مؤتمر الأطراف الـ30.
وكانت تركيا قد اقترحت الأحد الماضي قيادة مشتركة للمؤتمر، في حين عقب رئيس الوزراء الأسترالي عن ذلك الاثنين في ملبورن بقوله "لن نشارك في الاستضافة لأن الاستضافة المشتركة غير منصوص عليها في قواعد (اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ)".
وبموجب القواعد الإجرائية، يفترض أنه في حال عدم التوصل إلى توافق على البلد المضيف، يُعقد مؤتمر الأطراف في مدينة بون الألمانية حيث يقع مقر أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.
ويُعدّ مؤتمر الأطراف السنوي "كوب" (COP) المنتدى العالمي الرئيسي لقيادة العمل المناخي. كما تُعدّ الدولة المضيفة مهمة لأنها تضع جدول الأعمال، وتقود الجهود الدبلوماسية اللازمة للتوصل إلى اتفاقيات عالمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات مبادرات بيئية الأمم المتحدة مؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يُعيد الأمل للقطاع.. الأمم المتحدة تشيد بجهود قطر بشأن غزة
أشادت الأمم المتحدة بالجهود الدبلوماسية المستمرة لقطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة ودول المنطقة بشأن غزة، وذلك في أعقاب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر أمس.
ولاقى القرار ترحيباً دولياً واسعاً، إذ رأت العديد من الدول والمنظمات أن خطوة المجلس تمثل نقطة تحول مهمة في المسار نحو استقرار أكبر وإنهاء حالة النزاع والصراع المستمر منذ سنوات.
ويدعم القرار، الذي اعتمده مجلس الأمن بغالبية 13 صوتاً مؤيداً، خطة سلام قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتضمن عدة محاور رئيسية، منها نشر قوة دولية لتثبيت الأوضاع (International Stabilisation Force) في غزة، وإقامة إدارة مؤقتة للقطاع عبر مجلس يسمى «مجلس السلام» (Board of Peace) ليكون بمثابة حكومة انتقالية تشرف على إعادة الإعمار وإدارة الشؤون المدنية.
كما يتضمن ربط انسحاب الاحتلال الإسرائيلي المحتمل بمعايير محددة، بالإضافة إلى تقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمن (كل ستة أشهر) حول التقدم في تنفيذ الخطة، وفتح مسار نحو دولة فلسطينية معترف بها دولياً في إطار مرحلي.
ترحيب دولي
جاءت ردود الفعل الدولية إيجابية إلى حد كبير، مع ملاحظات وحذر من بعض الأطراف، ففي الأمم المتحدة، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن اعتماد القرار يمثل خطوة مهمة في توطيد وقف إطلاق النار، مؤكداً أن من الضروري الآن ترجمة هذا الزخم الدبلوماسي إلى خطوات ملموسة وعاجلة على الأرض.
وأشاد الأمين العام بالجهود الدبلوماسية المستمرة لقطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة ودول المنطقة، وأكد أهمية المضي قدماً نحو المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، بما يؤدي إلى عملية سياسية لتحقيق حل الدولتين، تمشياً مع قرارات الأمم المتحدة السابقة.
وأبدت منظمة اليونيسف تفاؤلاً كبيراً بأن خطط السلام ستحسن الوضع، لكنها نبهت إلى أن واقع الأطفال على الأرض يظل «مأساوياً للغاية».
وقال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم اليونيسف، معلقاً على قرار مجلس الأمن وزيادة وصول المساعدات: «هذا بالتأكيد أمر ندعو إليه. إنه جزء من الاتفاق، ونحن بحاجة إلى رؤية المزيد من الممرات الإنسانية المفتوحة، وكميات أكبر من المساعدات تصل، والمزيد من الشاحنات، والمزيد من الوصول».
وعربياً أعربت بعض الدول عن استعدادها للمساهمة في القوة الدولية بشرط توفر تفويض أممي واضح.
من جهة أخرى، رحبت فلسطين بالقرار وأكدت ضرورة العمل فوراً على تطبيقه على الأرض، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وإعادة إعمار القطاع، ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم.
إدارة غزة
يضع قرار مجلس الأمن إطاراً دولياً لإدارة غزة بطريقة مؤقتة، ويتيح إعادة الإعمار وتحضير البنية التحتية، مع ضمانات أمنية دولية.
ولا تزال هناك أسئلة كبيرة حول كيفية تنفيذ نزع السلاح، وكيفية اختيار الدول المساهمة في القوة الدولية، وكيف سيكون دور المجلس الانتقالي في إدارة الشؤون المدنية دون استياء شعبي كبير.
ومن الممكن أن يكون القرار بداية مرحلة جديدة من التفاوض، خصوصاً إذا رافقته إجراءات سياسية لبناء الثقة، وتعزيز دور السلطة الفلسطينية، وربما تحفيز إعادة إطلاق عملية السلام على أساس حل الدولتين.
إن قرار مجلس الأمن رقم 2803 يُعد لحظة محورية في ملف غزة، حيث يقدم آلية دولية لإدارة ما بعد الصراع.
الترحيب الدولي يُعد مؤشراً على رغبة المجتمع الدولي في الانتقال من مرحلة الصراع إلى مرحلة بناء واستقرار أكبر، لكن التنفيذ العملي هو الاختبار الحقيقي.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026