منها مشكلات اقتصادية.. وزير الصحة يكشف خطة عمل مواجهة السمنة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كتب- أحمد جمعة:
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن أولويات وزارة الصحة في المرحلة المقبلة، هو التعامل مع المشكلات الصحية الناجمة عن السمنة، من خلال المسح والاكتشاف المبكر والوقاية والعلاج قبل الوصول إلى مرحلة يصعب فيها العلاج.
جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر إطلاق خارطة الطريق الحد من السمنة في مصر، والتي أعدها المعهد القومي للتغذية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وأضاف: "أولوياتنا في الرعاية الصحية الانتباه إلى الأرقام التي تتعلق بمعدلات السمنة المرتفعة، وكذلك المضاعفات التي تنجم عن السمنة من أمراض كثيرة، سواء السكر أو الضغط وارتفاع نسب حدوث الأورام".
وتابع: "السمنة ينتج عنها الكثير من المشكلات والأضرار منها مشكلات اقتصادية".
وقال وزير الصحة إنه سيطلب من المعهد القومي للتغذية من خلال الاستراتيجية الوطنية للغذاء، أن يكون هناك دور قيادي مع منظمة الصحة العالمية لتطبيق الخطة الراهنة للحد من السمنة.
واعتبر عبدالغفار أن "التحدي كبير"، لكنه أشار إلى العمل على تدريب الأطباء في الوحدات والمراكز الصحية، مع توفير الكشوفات والإجراءات التي تسمح لنا بالتوسع في المسوحات على مستوى الدولة، خاصة الاهتمام بالأطفال.
وأوضح وزير الصحة أن نسبة إصابة السيدات بالسمنة تصل إلى 50%، مضيفا: "من كل 100 سيدة هناك 50 سيدة يعانون من مشكلة مرتبطة بالسمنة".
وأشار إلى أن نسبة السمنة بين الأطفال أقل من 5 سنوات تبلغ 15.7%، أما الأطفال من 5 سنوات إلى 19 عامًا، يبلغ المعدل 17.6%، وفيما يخص البالغين كنا نتحدث عن 32% عام 2016، في الوقت الذي ارتفع المعدل إلى 40 % عام 2022.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني خالد عبدالغفار وزير الصحة السمنة وزارة الصحة طوفان الأقصى المزيد وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
مبادرات "100 مليون صحة" تحولت إلى استثمارات وطنية تحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن علم الاقتصاد الصحي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة واستدامة الأنظمة الصحية، مشددًا على أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا بالغًا بتطبيق مبادئ هذا العلم في جميع السياسات والبرامج، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أفضل عائد صحي واقتصادي للمجتمع.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال مشاركته اليوم، بفعاليات المؤتمر السنوي الرابع للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة، الذي يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد الصحي، والرعاية الصحية، وصناع القرار.
أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الإنفاق على الصحة ليس مجرد تكلفة، بل استثمار استراتيجي، حيث يُحقق كل جنيه يُنفق على الوقاية والكشف المبكر والعلاج المنظم عوائدًا ملموسة تشمل تقليل عبء الأمراض، وخفض تكاليف العلاج طويل الأمد، وبناء مجتمع أكثر صحة وإنتاجية.
وتطرق الوزير إلى مبادرة “100 مليون صحة” التي أطلقتها الدولة المصرية عام 2018 كبداية لنهج شامل في تعزيز الصحة العامة، مضيفاً أن الوزارة وسّعت هذا النهج ليصل عدد المبادرات الصحية القومية إلى نحو 15 مبادرة، تحولت جميعها إلى استثمارات وطنية واعدة تحقق عائدًا حقيقيًا على الاستثمار الصحي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أبرز الإنجازات الاقتصادية لهذه المبادرات، مشيرًا إلى أن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس “سي” سجلت عائدًا اقتصاديًا بنسبة 359%، بينما حققت مبادرة دعم صحة المرأة عائدًا بنسبة 57%، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة عائدًا بنسبة 245%، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس نجاح الدولة في تحويل الاستثمار الصحي إلى قيمة اقتصادية مستدامة.
وأضاف الوزير "إن الاستثمار في الكشف المبكر والوقاية ساهم مباشرة في خفض تكاليف العلاج المستقبلية، ومواجهة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأمراض المزمنة، ويُعد الاستثمار في الصحة أحد أذكى الاستثمارات ذات العائد المرتفع، سواء من الناحية الاقتصادية أو التنموية”.
وأكد الدكتور عبدالغفار أن الوزارة تدرك تمامًا حجم التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، وتسعى باستمرار للحفاظ على كفاءته واستدامته من خلال اتخاذ قرارات استراتيجية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتقلل الهدر، في ظل بيئة عالمية تتسم بتسارع التغييرات وزيادة التحديات.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن “الاستثمار في رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية للتنمية البشرية”، مشددًا على أن الدولة المصرية تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها كأساس لبناء مجتمع قوي ومنتج، كما أعرب عن تقديره للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة على تنظيم هذا المؤتمر العلمي الهام، الذي يتيح تبادل الخبرات والمعرفة، مؤكدًا ثقته في أن المناقشات والتوصيات الصادرة عنه ستسهم في تطوير مجال التقييم التكنولوجي الصحي.
من جانبه، أكد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، أن علم الاقتصاد الصحي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة الأنظمة الصحية وضمان استدامتها، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الطبية، وأضاف: “يجب تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق أفضل النتائج الصحية والاقتصادية”، موجّهًا الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على دعمه المستمر.
أما الدكتور أشرف حاتم، رئيس الجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة، فقد أكد أن الجمعية تسعى من خلال مؤتمراتها وأنشطتها البحثية إلى دعم متخذي القرار لتحسين كفاءة الإنفاق الصحي وضمان الاستدامة، وتوجيه الموارد نحو أولويات الصحة العامة، موضحاً أن هذا التوجه يمثل ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الدولة نحو نظام صحي أكثر كفاءة وعدالة وشمولًا.
تُعد الجمعية منصة رائدة لتعزيز البحث والتطبيق في مجال الاقتصاد الصحي، وتساهم في دعم السياسات الصحية الوطنية من خلال أنشطتها العلمية والمؤتمرات الدورية.
اليمن:319 شهيدًا و1357 جريحًا جراء الغارات خلال دعم غزة