رسميا.. "النواب" يوافق على زيادة القيمة المضافة على أسعار السجائر
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، والذى يستهدف فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاث.
وكشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن آخر تعديل بالضريبة على منتجات التبع كان في عام 2022.
وأكد أنه أثناء مناقشة مشروع القانون، تم مراعاة فتح الشرائح لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم بما يسمح بضبط السوق، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى لربحية الشركات، وضمان أفضل الممارسات التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية.
وأوضح الفقي، أن زيادة الضرائب على السجائر تضمن التبع المسخن والتبغ السائل، مؤكدا أن مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاج التي تسببت في أسعار منتجات التبع في السوق بما يحقق أثر إيجابي يعود على الموازنة العامة للدولة.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن رفع قيمة الضريبة على السجائر يوفر للموازنة العامة للدولة بـ8 مليارات جنيه سنويا.
وأشار إلى أنه بالتزامن مع زيادة الضرائب على السجائر، لابد من العمل على زيادة الإنتاج وإحكام الرقابة على الأسواق.
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أسباب الوفاة أصبحت ترتبط بالتدخين بشكل كبير من الناحية الطبية، قائلا: لا يوجد عضو من أعضاء الجسم إلا ويتأثر سلبيا بالتدخين.
وأوضح أن النهج العالمى أصبح يتجه نحو فرض الضرائب على السجائر للإقلاع عن التدخين، مضيفا، أن رغم ذلك ما زالت مصر أقل من المعدل العالمى للضرائب، مستشهدا بسعر علبة السجائر فى بعض الدول مثل فرنسا، والتى يصل سعر العلبة إلى نحو 600 جنيه، وذلك بهدف المساعدة على على الإقلاع عن التدخين.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان: نستهلك 250 سيجارة يوميا، وهو معدل كبير يمثل خطوة على صحة المصريين ويتطلب إجراءات تساعد المصريين على الاقلاع
وشدد على ضرورة توجيه الحصيلة الضريبية للرعاية الصحية ، معلنا موافقته على مشروع القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الضريبة منتجات السجائر على السجائر
إقرأ أيضاً:
النائب كريم طلعت: نناقش قانون الإيجار القديم بعد إجازة عيد الأضحى
قال النائب كريم طلعت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا ننتظر انعقاد المجلس بعد إجازة عيد الأضحى، للتشاور والنقاش بين لجنة الإسكان ووزارة التنمية المحلية، بشأن قانون الإيجار القديم، ومناقشة الدراسات التي أوصى رئيس اللجنة بطرحها، بعد إعدادها من الباحثين القانونيين في المجلس.
وأضاف النائب كريم طلعت، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 في مادته الأولى بشأن قواعد الإسكان وإجراءات تحديد أجرة الأماكن، ينص على أن قيمة الإيجار تكون بنسبة 7% من قيمة العقار، مؤكدًا أن القانون يحتاج لإعادة صياغة، وضبط القيم الإيجارية الحالية، التي قد تكون ظالمة للمالك، واصفًا إياها بـ«المبالغ الزهيدة جدًا»، ويجب أن تحسب قيمة العقارات بمتوسط الأسعار الحالية، وبناءً عليه يتم تحديد الأسعار بقيم عادلة تتناسب مع الوقت الحالي.
الحكومة أم البرلمان.. إسكان النواب توضح المسؤول عن تأخير إصدار قانون الإيجار القديم (فيديو) وكيل لجنة الإسكان: بذلنا جهدًا كبيرًا لإخراج قانونا متكاملا للتصالح في مخالفات البناءوأشار عضو لجنة الإسكان أنه إذا جرى تطبيق نسبة 7% من القيمة الحالية للعقار، ستكون النتيجة إيجابية بالنسبة للمالك والمستأجر، فبالنسبة للمالك سيعوض بقيمة الإيجار الجديد بعد سنين عجاف قضاها مع الإيجار القديم، وفائدة للمستأجر الذي سيمكنه السكن في البيت، الذي نشأ فيه دون أي تغيير، لكن مع تقنين أوضاعه بالإيجار بالقيمة العادلة للعقار.
وتابع عضو لجنة الإسكان أن القانون يحتاج لتعديلات كثيرة، لأنه يمس مصلحة المواطن المصري سواء المالك أو المستأجر، خاصة أننا الآن نشهد حالات إيجار جيل ثالث، بمعنى أن «الأب أَجر والابن ورث والحفيد ساكن»، وهذا يمثل مشكلة كبيرة بين المالك وورثة المستأجر.
وأوضح طلعت، أن الوضع الذي نحن بصدده الآن بشأن قانون الإيجار القديم، يتطلب حوارا مجتمعيا متكاملا، للاطلاع على الآراء كافة، والوصول لصيغة قانون يراعي مصالح الجميع، من المالك والمستأجر والدولة، مضيفًا أننا نحتاج لدراسة القانون للخروج بشكل يرضي المجتمع، ويحقق الفائدة والمصلحة العامة للجميع.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها