الحكومة المصرية تكشف سبب زيادة فترة انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كشف المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء في مصر، عن السبب وراء زيادة فترة انقطاع الكهرباء اعتبارا من أمس السبت.
وكانت تقارير صحفية مصرية أشارت إلى أن الحكومة زادت فترة انقطاعات الكهرباء إلى ساعتين يوميا بدلا من ساعة واحدة مؤخرا، وهي الأزمة المستمرة منذ بداية فصل الصيف مع زيادة استهلاك الطاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والذي تزامن مع نقص الوقود المتوفر لتشغيل محطات الكهرباء، بسبب تحديات نقص العملة الأجنبية التي تعاني منها مصر.
وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية، في بيان، الأحد، إن سبب زيادة فترة انقطاع الكهرباء يأتي نتيجة "الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، والذي أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة ( الرياح – الشمسية – المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق".
وقال إن ذلك "الأمر نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق".
وأشار الخشن إلى أن الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.
وأضاف: "حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت".
يذكر أن مصر كانت تعتزم استئناف تصدير الغاز الطبيعي اعتبارا من أكتوبر الجاري بعد توقفه خلال شهور الصيف بسبب زيادة الاستهلاك المحلي، لكن مع انخفاض وارداتها من الغاز الإسرائيلي بعد وقف الإنتاج في حقل تمار، يبدو أنها قد لا تتمكن من تحقيق هذا الهدف.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر مصر الكهرباء مصر أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس رابطة السيارات السابق: السوق يتعافى بقوة في 2025.. وانخفاض الأسعار مستمر خلال 2026
أكد اللواء حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنّعي السيارات السابق، أن سوق السيارات في مصر شهد تعافيًا قويًا خلال عام 2025، مدفوعًا بمجموعة من العوامل الاقتصادية والإنتاجية التي أسهمت في زيادة المبيعات وانخفاض الأسعار بصورة ملحوظة.
وقال مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، إن ارتفاع المبيعات بنسبة تجاوزت 77% خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري، وفقًا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، يعكس حالة انتعاش حقيقية مقارنة بالعامين الماضيين اللذين شهدا انخفاضًا كبيرًا في المعروض وارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار.
وأوضح أن السياسة النقدية الجديدة وتسهيل فتح الاعتمادات للاستيراد لعبا دورًا رئيسيًا في زيادة المعروض وخفض الأسعار، بالإضافة إلى ارتفاع الإنتاج المحلي والمنافسة القوية في فئة السيارات الاقتصادية ذات الأسعار التي تتراوح بين 700 ألف و1.3 مليون جنيه.
كما أشار إلى أن ثبات سعر الصرف واختفاء ظاهرة "الأوفر برايس" شكّلا عاملين مباشرين في تهدئة السوق ودعم حركة البيع.
وأكد رئيس رابطة مصنّعي السيارات السابق أن انخفاض أسعار الفائدة في البنوك ساهم في توسيع قدرة المستهلكين على شراء السيارات عبر التسهيلات البنكية، فضلًا عن رغبة التجار في نهاية العام في تصريف موديلات 2025 استعدادًا لطرح موديلات 2026.
وكشف مصطفى عن توقعه انخفاضًا جديدًا في أسعار السيارات خلال مطلع 2026، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار مجددًا لن يحدث إلا إذا وقعت أحداث خارجية كبرى تؤثر على سلاسل الإمداد، كما حدث في فترات سابقة.
وأضاف أن جزءًا من تراجع الإقبال رغم انخفاض الأسعار يعود إلى سلوك المستهلك المصري الذي ينتظر مزيدًا من التخفيضات قبل اتخاذ قرار الشراء.