الحكومة المصرية تكشف سبب زيادة فترة انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كشف المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء في مصر، عن السبب وراء زيادة فترة انقطاع الكهرباء اعتبارا من أمس السبت.
وكانت تقارير صحفية مصرية أشارت إلى أن الحكومة زادت فترة انقطاعات الكهرباء إلى ساعتين يوميا بدلا من ساعة واحدة مؤخرا، وهي الأزمة المستمرة منذ بداية فصل الصيف مع زيادة استهلاك الطاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والذي تزامن مع نقص الوقود المتوفر لتشغيل محطات الكهرباء، بسبب تحديات نقص العملة الأجنبية التي تعاني منها مصر.
وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية، في بيان، الأحد، إن سبب زيادة فترة انقطاع الكهرباء يأتي نتيجة "الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، والذي أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة ( الرياح – الشمسية – المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق".
وقال إن ذلك "الأمر نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق".
وأشار الخشن إلى أن الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.
وأضاف: "حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت".
يذكر أن مصر كانت تعتزم استئناف تصدير الغاز الطبيعي اعتبارا من أكتوبر الجاري بعد توقفه خلال شهور الصيف بسبب زيادة الاستهلاك المحلي، لكن مع انخفاض وارداتها من الغاز الإسرائيلي بعد وقف الإنتاج في حقل تمار، يبدو أنها قد لا تتمكن من تحقيق هذا الهدف.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر مصر الكهرباء مصر أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
الشركة الجهوية لتوزيع الكهرباء تبدأ عملها بجهة الرباط ومواطنون يطرحون مخاوف زيادة التسعيرة
زنقة 20 ا الرباط
أعلن، رسميا، عن انطلاق الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط–سلا–القنيطرة (SRM-RSK) ابتداءً من فاتح يونيو 2025، في إطار تفعيل مقتضيات القانون 21.83 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وتدخل هذه الخطوة ضمن ورش الإصلاح الهيكلي للمرافق العمومية المرتبطة بتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، في أفق تحسين الحكامة وتعزيز التقائية السياسات العمومية على المستوى الجهوي.
وحسب البلاغ الرسمي للشركة، فإن SRM-RSK ستتولى تدبير خدمات التوزيع في عدد من الجماعات الترابية بجهة الرباط–سلا–القنيطرة، بناء على عقد تدبير مفوض، خلفا لشركة “ريضال”، دون تقديم أي حصيلة رسمية أو تقييم شامل لتجربة هذه الأخيرة التي استمرت لسنوات.
ورغم إعلان الشركة الجديدة عن طموحات استثمارية تمتد لأربعين سنة، فإن تأخر تنفيذ عدد من المشاريع السابقة في مجالات الماء والكهرباء والتطهير، لا سيما ببعض الأحياء الهامشية والمناطق القروية، يثير تساؤلات حقيقية حول قدرة النموذج الجديد على تجاوز اختلالات الماضي.
وتعهدت SRM-RSK، وفق ما ورد في البلاغ، بالرفع من جودة الخدمات وتحسين شبكات التوزيع وتعزيز العدالة المجالية، إلى جانب استقطاب الكفاءات وتبني الحكامة الرقمية. غير أن غياب تفاصيل دقيقة حول آجال تنفيذ المشاريع، وعدم إشراك المواطنين في تقييم المرحلة السابقة، يسلطان الضوء على فجوة في الشفافية والمحاسبة، لا سيما في ظل عدم نشر أي تقرير تقييم رسمي لتدبير شركة “ريضال”.
هذا، ويؤكد مسؤولو الشركة أن الانتقال من شركة ريضال إلى SRM-RSK تم بـ”مجانية كاملة ودون اللجوء إلى الزيادة في التعريفة الحالية”، في انتظار أن تظهر الأشهر القادمة مدى قدرة هذا النموذج الجديد على تحقيق الأهداف المعلنة، وتجاوز التحديات المتراكمة.