وزير الإسكان يتجول بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة تقدم الأعمال بمختلف المشروعات الجارى تنفيذها
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تجول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة تقدم الأعمال، حيث يجرى الانتهاء من تشطيب الواجهات لـ15 برجًا تم الانتهاء من تنفيذها، بالتوازى مع تنفيذ التشطيبات الداخلية، كما يجرى تنفيذ عدد آخر من الأبراج، وتم الانتهاء من المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، ورافقه مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، لمسئولي شركات المقاولات العاملة فى مشروعات مدينة العلمين الجديدة، ضرورة بذل المزيد من الجهد للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات، وبأعلى جودة، وزيادة أعداد العمالة، قائلا لهم: "عايز المواقع خلية نحل".
كما تفقد وزير الإسكان، الكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، والذى يتم تنفيذه على مساحة 707 أفدنة، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، بإجمالي 618 فيلا، و552 شاليها، و364 عمارة، بإجمالي 8،691 وحدة.
وتفقد الوزير، مشروع المدينة التراثية، بمدينة العلمين الجديدة، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الاسكان وزارة الإسكان مدينة العلمين الجديدة العلمین الجدیدة
إقرأ أيضاً:
إحياء "صندوق الرفد"
فايزة سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، تبرز أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني؛ إذ تمثل المصدر الأول لتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، إلّا أن هذا القطاع الحيوي يعاني من صعوبات جمة أبرزها العبء المتزايد للرسوم والضرائب المستجدة، إضافة إلى تراجع السيولة، التي أثرت على قدرات هذا القطاع على الصمود، هذا الواقع يستدعي ضرورة إعادة النظر في أدوات الدعم المتاحة، وعلى رأسها صندوق الرفد الذي لعب دورًا بارزًا في تمويل المشروعات سابقًا بالرغم من كل المتغيرات والمفارقات، ولكنه غاب عن المشهد في السنوات الأخيرة.
ومع زيادة الأعباء المالية، وجد العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنفسهم عاجزين عن الاستمرار، ما أدى إلى تعثر بعضها وإغلاق البعض الآخر. وهذا التراجع ليس مجرد خسارة لأصحاب المشروعات وحدهم؛ بل هو خسارة للاقتصاد الوطني ككل؛ حيث إن انهيار هذا القطاع ينعكس سلبًا على معدلات التوظيف والإنتاجية، ورغم الجهود التي تبذلها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا القطاع، إلا أن غياب التمويل الملائم يظل العقبة الأكبر التي تُواجه رواد الأعمال.
الشباب الباحثون عن فرص للعمل، والمتحمسون لدخول عالم ريادة الأعمال بأفكارهم الطموحة وخططهم المدروسة، يصطدمون بجدار التمويل؛ فبدون رأس المال، تبقى الأفكار مجرد أحلام غير قابلة للتنفيذ، هنا تبرز الحاجة إلى إعادة تفعيل صندوق الرفد كأداة حيوية لتوفير التمويل اللازم بشروط ميسرة تتيح لأصحاب المشروعات الانطلاق بثقة.
إن إعادة صندوق الرفد إلى الواجهة ليست مجرد استجابة ظرفية؛ بل هي خطوة استراتيجية لتعزيز ثقافة العمل الحر وتحقيق التنمية المستدامة؛ حيث إن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس ترفًا، بل هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني، هذا التمويل يمكن أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج، وتنويع القاعدة الاقتصادية، بما ينسجم مع رؤية "عُمان 2040" التي تركز على تمكين القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال.
إلى جانب التمويل، هناك حاجة ماسة لتعزيز البنية الأساسية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التدريب والإرشاد والدعم الفني، إن بناء بيئة مواتية لريادة الأعمال يتطلب تكاملًا بين جميع الجهات المعنية، من مؤسسات حكومية وهيئات تمويل إلى القطاع الخاص، هذا التكامل يمكن أن يخلق منظومة متكاملة تدفع برواد الأعمال نحو النجاح.
لا يمكن إغفال الدور الذي قامت به هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم هذا القطاع، إلا أن التحديات الحالية تستدعي جهودًا إضافية. الحلول يجب أن تكون مبتكرة وشاملة، تأخذ بعين الاعتبار توفير التمويل الميسر، وتخفيف الأعباء المالية، وتبسيط الإجراءات القانونية. هذه الخطوات ليست فقط لدعم المشروعات القائمة، بل لفتح الباب أمام المزيد من الشباب لتحقيق أحلامهم والمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.
لا شك أنَّ إعادة إحياء صندوق الرفد لا ينبغي أن تُرى كعودة إلى الوراء، بل كاستجابة حكيمة لاحتياجات السوق ومتطلبات التنمية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو استثمار طويل الأمد يُعزز من استقرار الاقتصاد ويضمن مستقبلًا أفضل للجميع. ومن هذا المنطلق، يجب أن تكون الدعوة لإعادة تفعيل الصندوق جزءًا من رؤية وطنية شاملة تستهدف تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي للجميع.
رابط مختصر
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة