"الفاو" تدعو لإجراءات جماعية حاسمة لحماية الموارد المائية بالشرق الأدنى وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
دعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) الدول الأعضاء والشركاء إلى اتخاذ إجراءات جماعية حاسمة لحماية الموارد المائية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
وخلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أسبوع القاهرة السادس للمياه 2023، قال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للمنظمة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: "من خلال تعزيز الاستخدام الفعال للمياه والاستثمار في الممارسات الزراعية القادرة على الصمود، سنتمكن ليس فقط من تأمين إمداداتنا الغذائية، بل أيضاً من التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ على المجتمعات الضعيفة".
ويشارك مكتب المنظمة الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا في تنظيم أسبوع القاهرة للمياه 2023 بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري في مصر. وينعقد مؤتمر هذا العام تحت شعار "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، ويهدف إلى الربط بن المنظمات المعنية بالمياه وصناعات قطاع المياه الأوسع والجهات ذات المصالح الإقليمية بالمياه والمجتمعات المعنية بقضايا المياه والتنمية المستدامة الأوسع.
وأضاف الواعر: "دعونا نسخر قوة التعاون والابتكار والعمل الجماعي لضمان أن يصبح التكيف مع المياه ركيزة أساسية في جدول أعمالنا للتنمية المستدامة".
وفي إطار مبادرة منظمة الأغذية والزراعة الإقليمية لندرة المياه، أطلقت المنظمة مساراً مخصصاً ضمن أسبوع القاهرة للمياه يهدف إلى إبراز الاستراتيجيات العملية والتكنولوجيات المبتكرة والإجراءات السياساتية التي يمكن أن تؤدي إلى التكيف المستدام مع المياه وتعزيز الأمن الغذائي للأجيال القادمة. وسيوفر مسار المنظمة أيضاً فرصة للحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص للتعاون ورسم مسار جماعي للمضي يداً بيد مع المنظمة.
وتستضيف المنظمة أيضاً العديد من الأنشطة الأخرى على هامش المؤتمر، بما في ذلك ثلاث مسابقات (أفضل الممارسات الزراعية للمحافظة على المياه، وأطروحة الثلاث دقائق، وشباب المبتكرين في مجال المياه)، والاجتماع الخامس للجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة، وزيارة ميدانية لموقع ري يعمل بالطاقة الشمسية.
تعد موارد المياه العذبة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من بين الأدنى في العالم، وتشمل المنطقة ثمانية بلدان تُصنف ضمن الدول العشر الأعلى عالمياً في مستويات الإجهاد المائي.و انخفضت الموارد المائية بمقدار الثلثين خلال الأربعين عاماً الماضية، ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة تزيد عن 50 في المائة بحلول عام 2050.
في الوقت الحاضر، تبلغ حصة الفرد من المياه العذبة المتوفرة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا حوالي عُشر المتوسط العالمي، ومن المتوقع أن تواصل هذه المعدلات انخفاضها مع استمرار النمو السكاني. وحالياً، لا تتجاوز حصة الفرد من المياه المتجددة 25 في المائة من حصته في ستينيات القرن العشرين.
تستهلك الزراعة في المنطقة حوالي 85 في المائة من إجمالي المياه العذبة المتاحة، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي البالغ 70 في المائة. لذلك، ومع محدودية الموارد المائية، يؤثر انخفاض الإنتاجية الزراعية على سبل عيش الملايين من السكان، بما في ذلك صغار المزارعين.
لكن، من خلال اعتماد تكنولوجيات مبتكرة واستثمارات ذكية وأطر سياسات داعمة، يمكن للقطاع الزراعي أن يصبح محركاً للتغيير الإيجابي، ويقلل من حجم الخسائر المتكبدة عن طريق اعتماد أنظمة إنتاج مبتكرة، ونماذج معالجة تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة، والحفاظ على الأراضي والتربة والغابات واستعادتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفاو المياه أفريقيا المزارعين الموارد المائیة فی المائة
إقرأ أيضاً:
الموارد الطبيعية الاستراتيجية بالمغرب مثل المياه والمقالع مازالت تشهد تدهورا متزايدا (تقرير )
قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن الموارد الطبيعية الحيوية أو الاستراتيجية مثل المياه والمقالع، مازالت تشهد تدهورا متزايدا نتيجة عوامل متعددة، بما في ذلك الاستغلال المفرط والاستغلال غير المشروع.
وأوضح مجلس الشامي في رأي أعده المجلس الاقتصادي، في إطار إحالة ذاتية، حول الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد المائية والمقالع، أنه ومن أجل التخفيف من الآثار السلبية المترتبة عن هذا الوضع، وضعت السلطات العمومية مساطر لمنح التراخيص ومراقبة الاستغلال بهدف تقنين الولوج إلى هذه الموارد، إلا أنه وبالرغم من وجود هذا الإطار، لا تزال هذه الموارد الطبيعية تخضع لضغوط متزايدة بشكل يهدد تحقيق التنمية المستدامة والأمان الإنساني في بلادنا.
و في هذا السياق، شدد المجلس في تقريره الحديث أن هذه الآليات المذكورة باتت تواجه مجموعة من الاكراهات التي تعيق تنفيذها على أمثل وجه،
وبخصوص الموارد المائية، كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، استمرارا في تعقيد وبطء إجراءات منح التراخيص أو الامتيازات لا يشجع الأشخاص الذين يجلبون المياه بشكل غير قانوني على الامتثال للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وقال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إن تعدد المتدخلين المكلفين بمنح التراخيص، يفرز إلى جانب الصعوبات على مستوى التنسيق، نظاما مجزأ يؤثر سلبا على الاستغلال الناجع للموارد المائية المتاحة في المناطق المعنية بالتدخل.
كما أشار التقرير، الذي اطلع عليه « اليوم 24″، الطابع غير الملزم للمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، بالرغم من مصادقة أغلبية مجالس وكالات الأحواض المائية مؤخرا على هذه المخططات، إلا أنها لا تكتسي الطابع الملزم ما لم يتم اعتمادها بموجب مرسوم ونشرها في الجريدة الرسمية. لافتا إلى عدد جد محدود لعقود التدبير التشاركي للفرشاة المائية، باعتبارها أداة مهمة لترشيد استغلال الملك العمومي المائي.
وكشف المجلس، التأثير المحدود لتدخلات شرطة المياه في مجال المراقبة، والذي يعزى بشكل كبير إلى نقص الموارد البشرية ونقص في التكوين المخصص لمزاولة هذه المهمة الخاصة، مشيرا أيضا إلى نقص في الاستعانة بالوسائل الحديثة الكفيلة برصد وكشف الممارسات المرتبطة باستغلال المياه على أرض الواقع.
كلمات دلالية الماء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المقالع تقرير
وفاة منتج سينمائي مصري شهير