الناطق باسم "اليونيفيل": مهاجمة قوات حفظ السلام الأممية جريمة وانتهاك للقانون الدولي يجب إدانتهما
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أعلن الناطق باسم قوات "اليونيفيل" أندريا تيننتي تعرض مقر القوات جنوب لبنان للقصف مرتين يوم السبت، مشددا على أن مهاجمة القوات الأممية جريمة وانتهاك للقانون الدولي يجب إدانتهما.
وأضاف أن "قذيفة أصابت مقرهم العام في الناقورة، فيما سقطت الثانية في محيط حولا جنوب لبنان مما أدى إلى إصابة أحد جنود حفظ السلام تم إجلاؤه على الفور لتلقي العلاج".
وقال: "اليونيفيل" تعرب عن قلقها البالغ إزاء هذين الهجومين على جنودها الذين يعملون بلا كلل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لاستعادة الاستقرار في جنوب لبنان وتهدئة هذا الوضع الخطير، مشيرا إلى فتح تحقيق في الحادثين.
وحث جميع أطراف النزاع على وقف إطلاق النار فورا.
ومساء السبت، أفادت مراسلتنا في لبنان بأن نقيبا من نيبال يتبع قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) أصيب في بطنه و ذراعه إصابة متوسطة نتيجة قصف إسرائيلي.
وعلى مدار الأيام القليلة الماضية وجهت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على مناطق متفرقة من جنوب لبنان، وتأتي هذه الغارات بعد قصف "حزب الله" لعدد من المواقع الإسرائيلية على الحدود بين لبنان وإسرائيل.
وتشهد الحدود منذ أكثر من أسبوعين تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي بيروت تل أبيب جرائم جرائم حرب حزب الله صواريخ طوفان الأقصى قوات حفظ السلام جنوب لبنان
إقرأ أيضاً:
بيان عربي إسلامي: تصديق الكنيست على "ضم" الضفة خرق للقانون الدولي
القاهرة - أدان بيان عربي إسلامي مشترك، الخميس 25 يوليو 2025، "بأشد العبارات" تصديق الكنيست الإسرائيلي على مقترح يدعم "ضم" الضفة الغربية، معتبرا ذلك "خرقا سافرا ومرفوضا" للقانون الدولي، وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن.
وحمل البيان تواقيع كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن والبحرين وفلسطين، وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وقال: "ندين بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره خرقا سافرا ومرفوضا للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
وجدد التأكيد أن إسرائيل "لا تمتلك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءا لا يتجزأ من تلك الأرض".
وأضاف البيان أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية "من شأنها تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع".
ودعا "المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق حل الدولتين".
وأكد التزام الجهات الموقعة على البيان "بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
والأربعاء، أيد الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بأغلبية 71 نائبا من أصل 120، مقترحا يدعم "ضم" الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن إلى إسرائيل.
وتدعم الحكومة الإسرائيلية هذه الخطوة في الضفة الغربية المحتلة، لكنها لم تقرر رسميا ضم أي أجزاء من الضفة.
والأربعاء، قالت القناة "14" العبرية، إن "الاقتراح الذي بادر به أعضاء الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) وليمور سون هار ميليش (القوة اليهودية) ودان إيلوز (الليكود)، هو تصريحي فقط وليس له أي قوة قانونية ملزمة، ولكنه يحمل ثقلا رمزيا وتاريخيا كبيرا".
وفي يوليو/ تموز 2024، صدق الكنيست بالأغلبية على رفض قيام دولة فلسطينية.
ويأتي تصديق الكنيست على قرار "الضم" بينما يستعد لدخول عطلته الصيفية التي تستمر 3 أشهر اعتبارا من 27 يوليو الجاري.
وعلى مدى أشهر الإبادة الجماعية في غزة، تصاعدت دعوات مسؤولين إسرائيليين إلى ضم الضفة لإسرائيل، كان أبرزها في 2 يوليو الجاري حينما وجه وزراء حزب "الليكود" الـ14، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دعوه فيها إلى التصديق على قرار بضم الضفة.
وواجهت تلك الدعوات رفضا عربيا ودوليا واسعا باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت جميعها ضرورة "زوال الاحتلال من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يصعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 1005 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.
وخلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة، بدعم أمريكي، أكثر من 202 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه