حملة "تراحم من أجل غزة" تنظم فعالية جديدة في دبي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تتواصل حملة "تراحم من أجل غزة" التي أطلقتها الإمارات لإغاثة الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة وتخفيف معاناتهم، في تعبير صادق عن نهج الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني، تأكيداً للثوابت الإماراتية في تعزيز جهود العمل الخيري في كل بقاع العالم، إذ نظمت الحملة فعالية جديدة، الأحد، في فيستيفال أرينا – فيستيفال سيتي سنتر بدبي، وذلك لتجهيز وتعبئة المواد الإغاثية، والاحتياجات الإنسانية.
وشاركت في تنظيم الفعالية الجديدة في دبي، مؤسسة "دبي العطاء"، وهي جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومؤسسة وطني الإمارات ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
ويأتي إطلاق حملة "تراحم من أجل غزة" بالتنسيق بين وزارة الخارجية، ووزارة تنمية المجتمع، وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبرنامج الغذاء العالمي، وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية، وذلك تضامناً مع الأطفال الفلسطينيين، والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ من خلال توفير الاحتياجات الأساسية التي تعينهم على تجاوز آثار هذه الأزمة الإنسانية، بتوفير جزء من الاحتياجات الأساسية لهم ولعائلاتهم، ومن أجل تهيئة بيئة أكثر أماناً في ظل هذه الحرب.
كما تأتي الحملة انطلاقاً من منظومة القيم الإنسانية والعمل الإنساني والتطوعي الذي تجسده رؤية الإمارات في إغاثة المحتاجين وتخفيف معاناتهم، وتأكيداً لإستراتيجية الإمارات في العمل الإنساني، التي تؤكد دائماً استدامة فعل الخير وأصالته ورسوخه كثابت من ثوابتها الوطنية والأخلاقية والإنسانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات من أجل
إقرأ أيضاً:
الازدواج الضريبي ومنع التهرب .. اتفاقية جديدة مع الإمارات ينظرها البرلمان
يناقش مجلس النواب، عددا من الاتفاقيات الدولية وذلك خلال جلساته العامة من الأحد إلى الثلاثاء المقبل.
يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
مركز تحكم إقليمي بالأسكندريةكما تشهد الجلسات العامة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
كذلك يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ملكية الدولة أمام البرلمانكما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.