عدن.. مدير التواهي يناقش تنفيذ مشاريع منظمة كير بمجال المياه والإصحاح البيئي بالمديرية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
التقى مدير عام مديرية التواهي القاضي وجدي محمد علوان الشعبي، اليوم، بمبنى المديرية بالعاصمة عدن، منسقي منظمة كير العالمية، لمناقشة المشاريع التي تتبنى المنظمة تنفيذها بمجال المياه والإصحاح البيئي بالمديرية.
وتطرق اللقاء، الذي ضم رئيس اللجان المجتمعية بالتواهي عبدالعزيز عبدالله ورئيس الفريق الميداني لقسم المياه والإصحاح البيئي للمنظمة المهندس محمد شكيب والضابط الميداني في الإصحاح البيئي صابرين عثمان، إلى برنامج المشاريع الجاري تنفيذها بعدد من الاحياء لتحسين خدمة المياه وتشمل شبكة مياه شارع الرصافي بالقلوعة وجبل باصهيب وشارع أمين فيصل بالتواهي، إضافة إلى إقامة انشطة توعوية بجوانب الصحة المجتمعية والنظافة الشخصية والاصحاح البيئي والتغذية في حارات المناطق المستهدفة.
و أشار مدير عام مديرية التواهي القاضي وجدي الشعبي، إلى حاجة المديرية الماسة لتنفيذ مشاريع المياه خاصة بالمرتفعات لتحسين الخدمة والتخفيف من معاناة المواطنين، مؤكداً دعم قيادة السلطة المحلية بالمديرية لكل المشاريع والخدمات والأعمال الانسانية التي تقوم بها المنظمة من خلال تقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات للقيام بالتدخلات والمشاريع ذات الاحتياج الفعلي داخل المديرية.
من جانبه أعرب رئيس قسم المياه والإصحاح البيئي للمنظمة المهندس محمد شكيب، عن تقديره لدعم مأمور التواهي القاضي وجدي الشعبي وتعاونه في تذليل الصعوبات، مؤكداً ان المنظمة ستقدم خدماتها وفق الاحتياجات المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المیاه والإصحاح البیئی
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي: مخطط استيطاني إسرائيلي غير مسبوق يهدد بتفجير الأوضاع في فلسطين
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، وبأشد العبارات، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، إلى جانب إعلانها عن خطة لإنشاء 17 مستوطنة إضافية في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الخمس المقبلة.
واعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة منهجية تستهدف توسيع رقعة الاستيطان وترسيخ الضمّ الفعلي للأراضي الفلسطينية، في محاولة لفرض سيادة غير قانونية على أرض محتلة بحكم القانون الدولي.
وشدّدت المنظمة على أن الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يجرّم الأنشطة الاستيطانية دون أي التباس.
كما ذكّرت بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية أي إجراءات يفرضها الاحتلال لتغيير الطابع الديمغرافي أو الجغرافي للأراضي الفلسطينية.
وفي سياق متصل، ربطت المنظمة بين تصعيد الاستيطان والمواقف السياسية المتشددة داخل الحكومة الإسرائيلية، ومنها الدعوات التحريضية المتواصلة لاحتلال قطاع غزة، والتي تراها المنظمة جزءاً من نهج تصعيدي شامل يستهدف الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده. وأكدت أن هذا المسار لا يهدد فقط بإجهاض فرص السلام، بل يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والانفجار.
وجدّدت منظمة التعاون الإسلامي مطالبتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتحرك العاجل وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف هذه الانتهاكات الخطيرة. ودعت إلى اتخاذ إجراءات عملية وملزمة لكبح الممارسات الإسرائيلية، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته من العدوان المستمر.
وشددت المنظمة على أن صمت المجتمع الدولي يشكل ضوءاً أخضر لمزيد من التمادي الاستيطاني، محذّرة من أن استمرار هذه السياسات سيقوّض أي جهد دولي لإحياء عملية السلام ويقود إلى واقع أحادي يفرضه الاحتلال بالقوة، على حساب الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟