تفاصيل شهادة الإدخار الخماسية من بنكي الأهلي المصري ومصر
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن إتاحة شهادة إدخارية للمواطنين تصل مدتها إلي 5 سنوات، حيث أن البنكين يقدمان العديد من الشهادات لمدة 3 سنوات، بالأضافة إلي إتاحة العديد من البنوك المصرية الأخرى شهادات إدخارية تختلف تفاصيلها وفقاً لكل بنك.
وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل الشهادة الخماسية من بنكي الأهلي المصري ومصر، والتي جاءت كما يلي:
تفاصيل شهادة البنك الأهلي المصري- يتيح البنك الأهلي المصري شهادة إدخارية تصل مدتها إلى 5 سنوات.
- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- بالنسبة لسعر العائد يصل إلى 12.25% بشكل شهري.
- يبدأ احتساب العائد من الشهر التالي لشهر الشراء.
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة من أي من فروع البنك، وفقاً للتعليمات السارية.
- لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من تاريخ سريانها.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل نهاية المدة، وفقاً القواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.
تفاصيل الشهادة الخماسية من بنك مصروبالنسبة لشهادة الإدخار الخماسية من بنك مصر:
- تصل مدتها إلى 5 سنوات.
- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
- يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1200 جنيه ومضاعفاتها، وذلك بالنسبة للشهادة ذات العائد الشهري.
- الحد الأدنى للشهادة ذات العائد السنوي يبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً وسنوياً.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الاهلي المصري بنك مصر الشهادة الخماسية الأهلی المصری الخماسیة من
إقرأ أيضاً:
خبراء: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري ورسالة إيجابية للمستثمرين
أشاد خبراء بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرين أن الأرقام الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" تعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، وقدرتها على تحقيق التعافي والنمو المستدام رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وقال الباحث الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنّته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ صدى البلد أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026، يُعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تُمهّد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقام، بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام