الأسبوع:
2025-05-19@03:54:31 GMT

احذر.. مخالفات تؤدي لغلق المحال التجارية

تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT

احذر.. مخالفات تؤدي لغلق المحال التجارية

غلق المحال التجارية.. حدد قانون المحال العامة لسنة 2019، عددًا من العقوبات لأصحاب المحال، حال ارتكابهم بعض المخالفات، حيث نصت المادة 24 من القانون، على أنه يجوز في الأحوال التالية غلق المحل العام إداريا:

1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4 ـ مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9 ـ مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

غلق المحال التجاريةتطبيق قرار الغلق

ووفقا للقانون، فيما عدا البندين رقمي (2، 7) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالغلق الإدارى تُحقق علم صاحب المصلحة.

وإذا انقضت مدة 15 يومًا دون تلافي أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرارًا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد توفيق الأوضاع، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

عقوبة التعديل في المحل دون الحصول على موافقة

ويعاقب قانون المحال العامة كل من يقوم بإجراء تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه دون الحصول على موافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

وتشمل المرسوم المنصوص عليها فى قانون المحال العامة: «يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن».

اقرأ أيضاًالتوقيت الشتوي.. اعرف مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والورش

رئيس تجارية الإسماعيلية نتابع إلتزام المحال التجارية بتنفيذ مبادرة «تخفيض أسعار السلع »

محافظ قنا يتفقد عدد من المحال التجارية بأبوتشت

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أغلاق المحلات إغلاق المحال التجارية إغلاق المحلات التجارية المحال العامة ترخيص المحال العامة قانون المحال العامة مخالفات غلق المحال التجاریة

إقرأ أيضاً:

كيف يتم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؟ القانون يجيب

ضوابط جديدة نص عليها قانون تنظيم الاتصالات،  لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك فيما يخص المشروعات الاستثمارية بمجال الاتصالات.

وطبقا للقانون يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها، قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص، وذلك طبقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ولا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض - دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلي العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.

ويجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية، وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.

في حين يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها، وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.

كما يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات مراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.

طباعة شارك قانون تنظيم الاتصالات العقارات المشروعات الاستثمارية عقارات مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • نشوب حريق في المحل داخل محطة وقود بساحة أول ماي بالعاصمة
  • رفع 300 حالة إشغال وتعديات من المحال والمنشآت التجارية وعربات المأكولات بالجيزة
  • رفع ٣٠٠ حالة إشغال وتعديات من المحال والمنشآت التجارية بالجيزة
  • حملة اختطافات حوثية لعمال المحال التجارية في إب لابتزاز مُلاكها ماليا
  • كيف يتم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؟ القانون يجيب
  • طريقة الاستعلام عن مُخالفات المرور أونلاين
  • تساقط فاكهة المانجو بسوق قيسان بإقليم النيل الأزرق يتسبب في إغلاق المحال التجارية – فيديو
  • «احذر السهر».. خبير تربوي يقدم روشتة المراجعة لطلاب الثانوية العامة 2025
  • غدًا.. الشيوخ يناقش الموازنة العامة ودراسة الأثر التشريعي لـالقضايا التجارية والمدنية
  • لينك الاستعلام عن مخالفات المرور