25 ألف ريال غرامة.. السياج الحديدي والعلامات التحذيرية تحصن دحول الشرقية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
يواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، حملة تحصين الدحول، خاصة التي تكون قريبة، أو داخل النطاق العمراني والسكاني؛ بهدف سلامة الأرواح والممتلكات والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية.
وقال مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة م. عامر المطيري: إن هذه الحملة جزء من مشروع يهدف إلى ردم وتحصين الآبار المهجورة، وإن الوزارة نفّذت المرحلة الأولى، والآن يجري العمل على المرحلة الثانية.
وأضاف: مكّنت الوزارة، الفروع، من اتخاذ الإجراءات العاجلة والطارئة لدرء مخاطر الآبار المهجورة، وتقليل مخاطرها على المستفيدين أو المارة، أو حتى حمايتها من أي أعمال تلوث.
المهندس عامر المطيري
الآبار المهجورةوأوضح أن ذلك يكون على جزئين، الأول يختص بالآبار المهجورة، التي تعمل الوزارة على ردمها وتحصينها، والثاني تحصين الدحول التي حصرتها الوازرة على مستوى المملكة، مضيفًا: توجد في المنطقة الشرقية أعلى نسبة دحول، التي تشكّل خطرًا على المارة والمرتادي والمتنزهين أو على الرعاة.
وبين المطيري طريقة التحصين، عن طريق أسوار أو سياج حديدي، ووضع علامات تحذيرية للمارة؛ للانتباه إلى مواقعها، وأن مخالفة حفر الآبار هو البحث عن مصادر للمياه لسقيا المزارع أو الأراضي في المجال السكني أو غيره.
وأكمل: الآبار التي يتم تطبيق المخالفات عليها، هي الآبار المرصودة بإيقاع مخالفة للمستفيد من البئر أو صاحب الأرض، وكذلك صاحب الآلية التي عملت على حفر البئر، موضحًا أن الغرامات تصل إلى 25 ألف ريال، وترتفع تدريجيًا على حسب تكرار المخالفة.
حصر وتصنيفوأشار المطيري إلى إنشاء ”أطلس“ لكافة الدحول في المملكة، وبعد حصرها ودراستها وتصنيفها، وجد أن هناك عدد من الدحول يجب الإبقاء والحفاظ عليها، سواء كآثار سياحية أو الاستعانة بها كمصادر مياه مستقبلية.
ولفت إلى أن تكلفة الردم لكل حالة، لها تقديرها الخاص، بحسب المساحة والحجم وطول السياج المستخدم، وأن هناك آبار على حسب عمقها لأنها تُردم بطريقة مطابقة للمواصفات والمقاييس حتى يتم المحافظة على تسلسل الطبقات الأرضية.
حملة لتحصين الدحول في الشرقية
تكاليف الردموأضاف: لا تقل التكاليف عن 25 ألف ريال لأبسط بئر ممكن ردمه، وتصل إلى مئات الآلاف، ويتم التعرف على البئر المخالف من خلال حصر المراقبين.
وأوضح أن الوزارة وفرت أرقام تواصل لتلقي البلاغات لأي آبار يُشتبه بأنها تشكل خطورة على المواطنين.
وأكد العمل على الحد من تلوث المياه الجوفية، عبر مواصفات الآبار أثناء الحفر، والتي تشمل حجب الطبقات المتنوعة في نوعية مياهها، خاصةً المرتفعة في نسبة الملوحة، والتي يتم حجبها عن الطبقات جيدة النوعية، متابعًا: لذلك نعتمد كليًا على طريقة التصميم وحجب الطبقات عن بعضها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الدحول الشرقية السعودية
إقرأ أيضاً:
عن تلوث الجية النفطي.. ماذا أعلن التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة؟
اعتبر المنسق العام الوطني لـ"التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة"، مارون الخولي في تصريح، أن "بيان وزارة البيئة الصادر يوم أمس حول تلوث الجية النفطي يعكس تقصيراً خطيراً في المهنية والحزم والشفافية"، مؤكداً أن "التعامل مع هذه الجريمة البيئية لم يرق إلى المستوى المطلوب".وأشار الخولي إلى أن "البيان جاء بلغة تقنية مبهمة أضاعت الحقائق عبر استخدام إحداثيات جغرافية (مثل 33.660067, 35.417135) دون إرفاقها بخرائط توضيحية أو شروح مبسطة للرأي العام، مما قلل من قيمته الإعلامية والرقابية".
وأضاف أن "وصف التلوث برائحة كبريت ونفط دون تحديد المادة الكيميائية الدقيقة أو سميتها، رغم أخذ عينات، يفتح المجال للتأويل ويضعف الموقف القانوني"، متحدثاً عما أسماه "تناقضاً فادحاً في البيان الذي ينفي وجود تلوث جنوب معمل الجية، بينما تؤكد التقارير الميدانية انتشار سبع بقع تلوثية بكميات تقدر بـ3,500 متر مكعب، مما يثير الشكوك حول مصداقية الرصد".
وشدد على أن "الوزارة تجاهلت تصريحات العاملين على الشاطئ الذين نفوا وجود بواخر نفط، مستغربة اعتماد البيان عليها لاستبعاد المصدر البحري للتلوث دون التحقيق في المصدر البري الذي أشارت إليه التحقيقات الأولية". ورأى الخولي أن "البيان افتقر إلى الحسم في تحديد المسؤولية، حيث اكتفى بترجيح أن مصدر التلوث هو تفريغ رواسب نفطية من خزانات معمل الجية دون اتخاذ إجراءات عملية مثل إصدار أوامر إغلاق فورية للمنشأة أو احتجاز المسؤولين عنها، أو حتى إعلان نتائج الفحوصات خلال 48 ساعة على الرغم من الطبيعة الطارئة للحادثة".
وأضاف أن "الحادثة ليست الأولى من نوعها في الجية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية مثل إيقاف تراخيص التشغيل للمنشأة المشتبه بها حتى انتهاء التحقيقات، منتقداً التقاعس عن تطبيق القانون 444/2002 الذي يلزم الملوث بتكاليف الإزالة والتعويضات، حيث اكتفت الوزارة ببيانات وعظية حول "الإجراءات السليمة بيئياً".
وطالب وزارة البيئة بـ"إصدار بيان تصحيحي عاجل يتضمن نتائج تفصيلية لتحاليل العينات، خريطة توضح توزيع البقع الملوثة، إجراءات محددة ضد معمل الجية (مثل تعليق العمل أو فرض غرامات فورية)، إحالة القضية فورا إلى المدعي العام البيئي، إنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم الدفاع المدني والبلديات والجهات العلمية لاعتماد تقنيات متخصصة لمكافحة التلوث بدلا من الحلول المؤقتة". وختم الخولي: "البيئة اللبنانية ليست مستباحة. بيان الوزارة لا يعكس مجرد تقصير مهني، بل امتداد لثقافة التستر على الجرائم البيئية الممنهجة. تطبيق الحوكمة الرشيدة يبدأ بالشفافية والحزم، وإلا فإن التلوث القادم سيكون أكبر من مجرد طبقة سوداء على سطح الماء". مواضيع ذات صلة "البيئة" طالبت بفتح تحقيق بخصوص التلوّث النفطي في الجيّة Lebanon 24 "البيئة" طالبت بفتح تحقيق بخصوص التلوّث النفطي في الجيّة
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال