ما هو التصرف القانونى حال العثور على طفل حديث الولادة ؟
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
ضمن قانون الطفل، كافة الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال ، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ من أجل تنشئتهم بشكل سليم لعيش حياة كريمة.
ونصت المادة (20) علي أن كل من عثر علي طفل حديث الولادة في المدن أن يسـلمه فـوراً بالحالـة التـي عثـر عليـه بهـا إلـي احدي المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو أقرب جهة شـرطة التـي عليهـا أن ترسـله إلي احدي المؤسسات ، وفي الحالة الأولي يجب علي المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة.
وفي القرى يكون التسليم إلي العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلي جهـة الشـرطة ، وفـي هـذه الحالـة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلي المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب. وعلي جهة الشرطة في جميع الأحوال أن تحرر محضراً يتضمن جميع البيانـات الخاصـة بالطفـل ومـن عثـر عليه ما لم يرفض الأخر ذلـك ، ثـم تخطـر جهـة الشـرطة طبيـب الجهـة المختصـة لتقـدير سـنه وتسـميته 5 تسميه ثلاثية ، وإثبات بياناته في دفتر المواليد ، وترسل الجهة الصحية صورة المحضـر وغيـره مـن الأوراق إلي مكتب السجل المدني المختص خلال سبعه أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة . وعلي أمين السجل المدني قيد الطفل في سجل المواليد .
وإذا تقدم أحـد الوالـدين إلـي جهـة الشـرطة بإقرار بإبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصـوص عليهـا فـي المـادة ( 16 ) مـن هذا القانون ، وترسل صورة من المحضر إلي السجل المدني المختص خلال سبعة أيـام مـن تـاريخ تحريـر المحضر .
ووفقا للمادة (21) يكون قيد الطفل المشار إليه في المادة السابقة طبقا للبيانات التي يـدلي بهـا المبلـغ وتحـت مسـئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء علي طلب كتابي صريح ممن يرغب منهما
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطفل طفل حديث الولادة حياة كريمة قانون الطفل الرعاية الصحية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يوضح حالات إيقاف القيد والشطب لمكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد البنك المركزي المصري حالات إيقاف القيد مؤقتاً لأي من مكتب المحاسبة أو مراقبي الحسابات المقيد في سجلات البنك المركزي.
وتمثلت هذه الحالات في عدم إزالة المخالفة أو تصويبها، أو الإخلال بما ورد بتعليمات البنك، أو مخالفة أي من المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى أو العناية المهنية الواجبة أو آداب وسلوكيات المهنة، وتتراوح فترة الإيقاف بين عاما وحتى 3 سنوات.
وقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي، مؤخرًا على شروط وقواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بالسجل المخصص لذلك، في ضوء جهوده المستمرة لحوكمة القطاع المصرفي والجهات التي يرخص لها، وبهدف ضمان الحفاظ على سلامة الموقف المالي لتلك الجهات.
وأشار البنك المركزي في كتاب دوري، إلى أنه يجوز لمجلس إدارة “المركزي”، شطب مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات المقيد في السجل في حالة توقف مكتب المحاسبة عن مزاولة النشاط أو تصفيته، أو تقدم مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات بطلب لرفع اسمه من السجل.
كما يجوز للمركزي شطب المكتب في حالة فقد شرط من شروط القيد في سجل البنك المركزي، أو صدور قرار ضد مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات بالإيقاف المؤقت في مخالفات سابقة، أو صدور حكم قضائي بات ضد مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات في جناية أو إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أو قانون مكافحة غسل الأموال أو أخل بصورة جسيمة بالمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى أو العناية المهنية الواجبة أو آداب وسلوكيات المهنة.
وأوضح البنك المركزي أنه فيما عدا الحالتين الأخيرتين، يجوز إعادة قيد مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات – الذي سبق وأن تم شطب اسمه من السجل- وذلك في حالة زوال السبب من الشطب، وبناء على طلب مقدم من صاحب الشأن.
محكمة الجيزة تعاقب خفير بالسجن المشدد لاتهامه بإحراز مواد مخدرة بالصف.. فيديو