الكونجرس الأمريكي يعتزم تجزئة طلب بايدن تخصيص مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
يعتزم الجمهوريون الذين يسيطرون على الكونجرس الأمريكي، تجزئة طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن تخصيص مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".
وقال رئيس لجنة السياسة الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول لشبكة "فوكس نيوز": "ما نريد القيام به بسبب الحاجة الملحة لدى إسرائيل هو البدء بمساعدة إسرائيل ثم حل القضايا المتعلقة بالمناطق الأخرى".
وأضاف ماكول أن مجلس النواب سينجز ذلك في الأسبوع المقبل.
وأضاف: "لكن لا يمكننا أن ننسى الملفات الأخرى"، مشيرا إلى خطط تخصيص الأموال لدعم أوكرانيا وتايوان.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الجديد لمجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، أن الإدارة الأمريكية لم تطلع الكونجرس على الهدف النهائي للولايات المتحدة من النزاع في أوكرانيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكونجرس الأمريكي مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا بايدن
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.