سُلمت لنتنياهو وحذرته.. وثيقة تنبّأت بـطوفان الأقصى قبل 7 سنوات!
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
كشف موقع" Ynet الإسرائيلي" عن وثيقة تعود إلى عام 2016 تم فيها تحذير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن "حماس" تنوي نقل الصراع المقبل إلى "إسرائيل" واحتلال المستوطنات واحتجاز رهائن". وقال الموقع في تقرير أن الوثيقة أصدرها وزير الدفاع آنذاك أفيغدور ليبرمان يوم 21 ديسمبر 2016، وتم فيها التنبؤ بعملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر 2023، مبينا أن الوثيقة مكونة من 11 صفحة تتضمن بالتفصيل "نوايا حماس، بما في ذلك تسلل قواتها إلى الأراضي الإسرائيلية، واحتلال المستوطنات المحيطة واحتجاز الرهائن.
وأفادت الوثيقة بأن الهدف الرئيسي هو "تدمير إسرائيل بحلول عام 2022 وتحرير جميع الأراضي الفلسطينية".
وذكر Ynet أن "ليبرمان كان قلقا من تعزيز المنظمة الإرهابية التي تسيطر على غزة. لكن لم يأخذ أي من الأطراف التي عرض عليه التحذير، بما في ذلك نتنياهو ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، هذا السيناريو بالجدية التي يستحقها".
وتناولت الوثيقة، التي صنفت على أنها "سرية للغاية"، تقييما للوضع في قطاع غزة وفصلت موقف وزير الدفاع آنذاك، وتضمنت الأهداف المرجوة من العملية ومنها: "ضمان أن المواجهة القادمة بين إسرائيل وحماس ستكون الأخيرة".
وقالت الوثيقة إن "أفضل طريقة للقيام بذلك، هي أن تفاجئ حماس إسرائيل بضربة أمامية"، كما تطرقت إلى الإجراءات اللازمة التي ستؤدي إلى هزيمة معظم قادة الفرع العسكري لحركة حماس.
وحسب الموقع فإن الوثيقة وصفت بـ"طريقة دقيقة ومرعبة، الهجوم الإرهابي المروع الذي سيحدث بعد سبع سنوات"، وجاء فيها إن "تأجيل قرار تنفيذ ضربة استباقية على غزة بعد يوليو 2017، سيكون خطأ فادحا له عواقب بعيدة المدى، وفي بعض النواحي أكثر من نتائج حرب يوم الغفران. من حيث آثارها على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وعلى وعي مواطني إسرائيل، وعلى صورة إسرائيل ومكانتها في المنطقة".
وتابعت الوثيقة: "تريد حماس أن تكون الحملة المقبلة ضد إسرائيل متعددة الساحات من خلال بناء ساحات إضافية لقطاع غزة (لبنان، سوريا، الأردن، سيناء)، وحتى ضد أهداف يهودية في أنحاء العالم".
وفصلت القوة المتزايد لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وزيادة آلاف العناصر منذ عملية "الجرف الصامد" في عام 2014. كما تم تفصيل أهداف حماس: "40 ألفا ينشطون بحلول عام 2020، مع التعزيز الرئيسي في تشكيل أرض القتال".
كما أن هناك إشارة إلى زيادة عدد الصواريخ، ومحاولات تطوير قدرات متقدمة في القطاع البري والبحري، وقدرات جديدة في القطاع الجوي تشمل منصات هجومية، وطائرات بدون طيار لجمع القدرات الاستخباراتية، والتشويش على اتصالات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل وهندسة سياسة التجويع في غزة
بقلم: د.حامد محمود
مستشار مركز العرب للدراسات الاستراتيجية
القاهرة (زمان التركية)_ “فخ الموت”.. أو “مصيدة الموت”.. بهذه المسميات وصفت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، الوضع في غزة، منتقدة إسرائيل والإدارة الأمريكية والشركات الداعمة لها، وهو ما دفع إدارة ترامب إلى فرض عقوبات على المسؤولة الأممية، واصفة جهودها بأنها “غير مشروعة ومخزية” لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين.
ويُعد هذا القرار أحدث جهد من جانب الولايات المتحدة لمعاقبة من يحققون في الجرائم المزعومة التي ارتكبتها إسرائيل مع استمرار الحرب في غزة.
وفي الحقيقة، فإنه لا يكاد يمر يوم دون أن يتفاقم المشهد الإنساني في قطاع غزة، حيث تحوّلت مراكز توزيع المساعدات إلى ساحة جديدة للصراع، ليس فقط بين الجوعى واليائسين، بل بين أطراف تتنازعها مصالح ضيقة وسياسات قاتلة. فبينما يستمر الاحتلال الإسرائيلي في حصاره المشدَّد، الذي حوّل القطاع إلى جحيم لا يُطاق، تبرز تقارير ميدانية عن تورّط عناصر من حماس في عرقلة توزيع المساعدات، بل ومصادرتها لصالح “المقاومة” وأتباعها. المشهد لا يخلو من مأساوية مفرطة: شعب يُذبح جوعًا، وسلطة حاكمة تُحوّل قوافل الغذاء إلى ورقة ضغط، وعدوان إسرائيلي يُحكم الخناق على كل منفذ حياة.
التقارير المتواترة، واللقطات الميدانية المؤلمة، تُظهر بوضوح محاولات متعمّدة لعرقلة وتوجيه مسار المساعدات. الحديث هنا ليس عن الفوضى العفوية التي قد تنجم عن اليأس، بل عن ممارسات منظمة، تُشير بأصابع الاتهام إلى أطراف تسعى لفرض سيطرتها على شريان الحياة الوحيد المتبقي للسكان. وفي هذا السياق، تبرز الاتهامات الموجهة لحركة حماس، والتي تتحدث عن تدخلات تُعيق وصول المساعدات إلى مستحقيها، سواء من خلال الاستيلاء عليها أو تعطيل عمليات التوزيع. إن هذه المحددات – إن صحّت – ليست مجرد خرق للقوانين الدولية، بل هي كارثة إنسانية بحد ذاتها، تُضاف إلى كوارث القطاع اللانهائية. فماذا سيحدث إذا استمرت هذه التهديدات أو اشتدت وتيرتها؟ السؤال لا يحتاج إلى كثير من التكهنات للإجابة عليه؛ فالنتيجة المحتملة هي انهيار شبه كامل لشبكة المساعدات الإنسانية.
تدهور الوضع الأمني حول مراكز التوزيع ليس مجرد قضية لوجستية، بل هو مؤشر خطير على تصاعد حالة اليأس والاحتقان داخل القطاع. فعندما تُعيق المساعدات عن الوصول إلى مستحقيها، تتفاقم الأزمة الإنسانية، ويتحوّل الجوع من مجرد تحدٍّ إلى سلاح. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: من سيتضرر من هذا الوضع؟ الإجابة واضحة ومؤلمة: سكان غزة، الأطفال والنساء والشيوخ، الذين باتوا يعيشون على هامش الحياة، ينتظرون بصيص أمل من شاحنات المساعدات.
إن استمرار هذه الممارسات يعني دفع القطاع نحو شفير الهاوية. فإذا أُجبرت المنظمات الإنسانية على تعليق عملياتها، أو حتى تقليصها بشكل كبير بسبب المخاوف الأمنية، فإن الكارثة الإنسانية ستكتمل فصولها. من سيضمن وصول الغذاء والدواء والماء إلى مئات الآلاف من السكان في حال انهيار هذه الشبكة الهشّة؟ هل ستتمكن الأطراف المحلية من سدّ هذا الفراغ الهائل؟ وهل ستكون قادرة على إدارة عملية توزيع عادلة وشفافة في ظل أجواء الفوضى والتوتر؟ الشواهد الحالية لا تُبشّر بخير، بل تُنذر بمزيد من التعقيدات والمآسي.
ولا يمكن تحميل حماس وحدها مسؤولية هذه الأزمة؛ فالاحتلال الإسرائيلي يتحمّل الجانب الأكبر من الكارثة. فمنذ بداية الحرب، فرضت إسرائيل حصارًا كاملاً على القطاع، منعت بموجبه دخول الغذاء والدواء والوقود، بل وحتى المياه. ثم سمحت لاحقًا بكميات محدودة من المساعدات، لكنها ظلّت غير كافية، ومتعمدة في إبطاء دخولها عبر تعقيد الإجراءات عند معبر كرم أبو سالم.
الأرقام مخيفة: أكثر من نصف مليون شخص في غزة على حافة المجاعة، وفقًا لمنظمة “اليونيسف”، بينما تحرق إسرائيل المحاصيل وتمنع الصيادين من الوصول إلى البحر. بل إن هناك تقارير تفيد بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بشكل متعمد قوافل المساعدات، كما حدث قبل أسابيع، حيث قُتل عشرات الفلسطينيين أثناء انتظارهم للحصول على الغذاء.
السيناريو الأسوأ ليس بعيدًا. فإذا استمرت إسرائيل في تقييد المساعدات، واستمرت حماس في عرقلة توزيعها، فإن النتيجة ستكون مجاعة حقيقية قد تقتل آلافًا دون رصاصة واحدة. الأمم المتحدة حذّرت من أن القطاع على بُعد خطوات من الانهيار الكامل، حيث لم يعُد هناك أي نظام صحي أو أمني قادر على احتواء الأزمة.
السؤال الأهم: من سيتحمل المسؤولية حينها؟ إسرائيل ستُلقي باللائمة على حماس، وحماس ستتهم الاحتلال، بينما الشعب الفلسطيني سيدفع الثمن. المجتمع الدولي، الذي وقف عاجزًا أمام الإبادة المستمرة، لن يكون قادرًا إلا على إصدار بيانات استنكار، بينما تتحول غزة إلى مقبرة مفتوحة.
المأساة في غزة لم تعُد تحتمل المزيد من التسييس. المساعدات الإنسانية ليست منّة من أحد، بل حق أساسي يكفله القانون الدولي. أي عرقلة لها، سواء من الاحتلال أو من السلطات المحلية، هي جريمة ضد الإنسانية. آن الأوان لوقف هذه الآلة القاتلة، وإجبار إسرائيل على فتح المعابر بشكل كامل، وفرض رقابة دولية على توزيع الغذاء لضمان وصوله للمدنيين دون عوائق.
غزة تموت، والوقت لم يعُد يُضيَّع في الصراعات الجانبية. فإمّا إنقاذ شامل، أو كارثة ستُذكر كوصمة عار في تاريخ العالم.
Tags: إسرائيلغزةهندسة سياسة التجويع في غزة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة