وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تعديل المادة الأولى بمشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمتعلقة بإنشاء المجلس وإنشاء فروع له بالمحافظات.
وكانت المادة تنص على: 
المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، مقره مدينة القاهرة، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".

 
ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في جميع المحافظات، يُشَكَّل كل منها من عشرة أعضاء على الأقل، يتم اختيارهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.
كما يجوز للمجلس إنشاء مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه، وتحدد اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات إنشائها ونظام عملها.
وشهدت المادة إجراء تعديلات عليها بعد طلب المستشار علاء فؤاد وزير الشئون المجالس المحلية، والنائب أيمن ابو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان، حيث طالب الوزير، بحذف الفقرة الثالثة بالمادة المتعلقة بإنشاء مكاتب أو مراكز نوعية، والاكتفاء بإنشاء فروع فى المحافظات.
ومن جانبه طالب النائب أبو العلا، بحذف رقم عشرة أعضاء الوارد فى الفقرة الثانية، بحيث يترك فكرة العدد لرؤية المجلس حسب احتياجاته فى كل محافظة من محافظات مصر.
وعقب رئيس المجلس، بأن طلب النائب أبو العلا يتفق مع رؤية الحكومة، ووافق المجلس على تعديل المادة ليصبح نصها كالتالى:
"المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، مقره مدينة القاهرة، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس". 
ويجوز بقرار من المجلس بعد موافقة أعضاءه إنشاء فروع له في جميع المحافظات."
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي

إقرأ أيضاً:

نائب إطاري:رئاسة البرلمان فاشلة وفاسدة

آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 2:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب مختار الموسوي، الاثنين، ان تعطيل البرلمان أوقف استجواب 4 وزراء على الرغم من اكمال ملفاتهم داخل مجلس النواب.وقال الموسوي  في حديث صحفي، ان “هناك الكثير من الملفات التي لم تحسم داخل البرلمان حيث تم تعطيل جلساته واحباط محاولات استجواب الوزراء والمسؤولين المقصرين، وبالتالي بقاء هذه الملفات في أروقة المجلس من دون حسم”.وأضاف ان “مجلس النواب سبق له ان انهى ملفات استجواب وزراء الكهرباء النقل والدفاع والاتصالات، الا ان هذا الملف لم يمضي بالطريق الصحيح المخطط له حيث لم يتم الاستجواب وجرى تعطيل جلسات البرلمان”.وبين ان “الحكومة تعد احدى المعرقلات وراء عدم استجواب الوزراء والمسؤولين المقصرين داخل البرلمان، فضلا عن بعض الضغوط السياسية التي حالت دون استمرار انعقاد جلسات المجلس بشكلها الطبيعي وبالتالي التأثير على سير العمل التشريعي”. 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على إعداد ميزانية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
  • مجلس النواب يناقش خطة التنمية ويقرّ تشكيل لجان لمتابعة الميزانية والاتفاقيات الدولية
  • جاب الله: انقسام مجلس الدولة يعرقل تشكيل حكومة جديدة  
  • برئاسة عقيلة صالح.. انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب في بنغازي
  • نائب إطاري:رئاسة البرلمان فاشلة وفاسدة
  • وقفة لكوادر مستشفى صعدة للأمومة والطفولة تضامنا مع الشعب الفلسطيني
  • مجلس التعاون .. نظرة على فكرة التأسيس
  • عماد حسين: تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام مُلِح على جدول الدولة كلها وليس الصحفيين فقط
  • محمد سعد عبدالحفيظ: نحتاج إعادة فتح الحوار حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • "الصحفيين" تخرج بتوصيات لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام