أبوظبي في 30 أكتوبر/وام/ أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع مجموعة إيدج، تحت مظلّة "مركز تمكين الصناعة 4.0" المشترك، أحدث برامجها التدريبية "Leadership 4.0" إضافة إلى برنامج "Tour 4.0"، لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي الوطني، وتمكين القادة الصناعيين من تبنّي التقنيات التحويلية وتفعيل الممارسات المستدامة، وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة إلى جانب التعرّف على أفضل الممارسات ذات الصلة بتبنّي التكنولوجيا المتقدمة.


وقال طارق الهاشمي، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تصريحات له :" يُمثّل التحول التكنولوجي أحد الركائز الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لذا تحرص الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص على رفع الوعي بمهارات وآليات هذا التحول في القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تبني الحلول الداعمة لتطبيقه".
وأضاف: " يأتي برنامج Leadership 4.0 وبرنامج Tour 4.0، كأحد المبادرات الداعمة التي أطلقتها الوزارة تحت مظلة برنامج التحول التكنولوجي، في إطار تعاونها مع مجموعة إيدج، ويهدف إلى تزويد قادة القطاع وكبار المدراء التنفيذيين والتقنيين بالمعرفة اللازمة لمواكبة التقدم التكنولوجي السريع وأفضل الممارسات الدولية، ويتوافق البرنامج مع جهود الوزارة لتعميم التقنيات التحويلية والممارسات المستدامة وزيادة التنافسية والاستدامة والإنتاجية في القطاع الصناعي الوطني ".
ودعا الهاشمي الشركات الصناعية في الدولة، إلى الاستفادة من مبادرات الوزارة الداعمة للتحول التكنولوجي والتمكين، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تتوسع بشكل مستمر في جهود دعم التحول التكنولوجي في الشركات الصناعية، وتعزيز التعاون والشراكات البناءة لتحقيق هذا الهدف تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
من جهته قال أحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز لدى إيدج: "تعمل مجموعة إيدج على توسيع نطاق قدراتها لتشمل القاعدة الصناعية الأوسع.. وتتبنى أيضا تقنيات الصناعة 4.0 المتقدمة لإنشاء عمليات تصنيع فعالة ومتطورة.. ففي إطار سعينا المستدام بهدف تحقيق التميز، بدأت مجموعة إيدج المرحلة الثانية من سلسلة Leadership 4.0.. كما أطلقت سلسلة «Tour 4.0»مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لإطلاق العنان لأفضل الممارسات والمعايير فيما يتعلق الصناعة والتقنيات المتقدمة4.0 ، وذلك من خلال الشروع في تنفيذ زيارات استطلاعية وتعريفية في المصانع.. واصفا مبادرة «Tour 4.0» بأنها مبادرة رئيسية تستهدف تمكين القادة الصناعيين من الاطلاع على القوة التحويلية نحو التقدم المتطور، وتعزيز تبادل الأفكار، وتنمية ثقافة التحسين المستمر في الآداء من خلال إطلاق Tour 4.0 ما يمهد الطريق الأمثل نحو تشكيل مستقبل صناعتنا".
ويهدف البرنامج التدريبي الجديد "Leadership 4.0" إلى تدريب كبار المدراء التنفيذيين والتقنيين في عدد من مؤسسات القطاع الصناعي الوطني، على مجالات الإدارة المرنة، والمقاربات الذكية، والتحليلات وإنترنت الأشياء، ومعايير سيغما، والمقومات الأساسية للصناعة 4.0 وغيرها من المحاور الداعمة للتحول التكنولوجي في القطاع الصناعي.
ويتم تنفيذ التدريب من خلال مركز تمكين الصناعة 4.0، وضمن سلسلة التدريب لرفع الكفاءة لدى قيادات القطاع الصناعي، وتعزيز التحول التكنولوجي وتبني وتطبيق حلول الثورة الصناعية الرابعة الداعمة للاستدامة في قطاع الصناعة، وتطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة في الشركات الصناعية، بما يدعم تنافسية الصناعات والمنتجات الإماراتية.
وشارك عدد من مؤسسات القطاع الصناعي الوطني، ومنها شركات "الإمارات العالمية للألمنيوم" و"هوت باك العالمية" و"دوكاب" و"سيبر" و"إينوك"، و"أسماك" في أولى الورش التدريبية التي يُقدمها المركز، ضمن البرنامج.
ويهدف برنامج "Tour 4.0"، إلى تنظيم سلسلة من الزيارات إلى مجموعة من المصانع والمؤسسات التصنيعية المتطورة والذكية لتعزيز الوعي وتبادل المعرفة حول أفضل ممارسات تبني التكنولوجيا المتقدمة.
وشهد البرنامج تنفيذ الزيارة الأولى إلى مصنع الاتحاد للورق في أبوظبي – أكبر مصنع للورق على المستوى الإقليمي والتي شارك فيها قادة المؤسسات الصناعية في الدولة إضافة إلى ممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجموعة إيدج.
تجدر الإشارة إلى أن المشاركين اطلعوا خلال الزيارة على رحلة التحول التكنولوجي لمصنع الاتحاد للورق، وأحدث إنجازاته، ومنظومة أتمتة المصنع لكافة عملياته اعتماداً على العديد من التقنيات المتقدمة، وبالأخص في التصنيع وإدارة سلاسل التوريد، وممارسات الاستدامة مثل معالجة المياه والتقاط الكربون.
ويقدم (مركز تمكين الصناعة 4.0) أنشطة تهدف إلى رفع الوعي بتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وإبراز مزاياها التنافسية لمنظومة العمل. كما يطوّر المركز قدرات شركات التصنيع عبر مناهج تدريبية متخصصة، ويدعم تطوير استراتيجيات تواكب توجهات التحول التكنولوجيا واستشراف المستقبل.
وتم إطلاق برنامج التحول التكنولوجي في العام 2022، كأحد الركائز الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويهدف إلى المساهمة بقيمة 110 مليارات درهم إماراتي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتمكين وصول قيمة الصادرات الإماراتية المتقدمة إلى 15 مليار درهم إماراتي سنوياً، وتطوير 1,000 مشروع تكنولوجي، واستثمار 11 مليار درهم إماراتي في التكنولوجيا المتقدمة، وتأهيل الكفاءات الإماراتية في مشاريع التكنولوجيا المتقدمة خلال 10 سنوات كمتخصصين في المجال التكنولوجي.

عاصم الخولي/ أحمد النعيمي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

إقرأ أيضاً:

315 مليار جنيه إيرادات.. إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من مقاطع إنفوجرافات عبر منصاته الرقمية، تحت عنوان "حصاد 10 سنوات من التنمية"، بهدف استعراض أبرز ما تحقق من مشروعات وإنجازات في قطاعات الصناعة والتجارة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب جهود الدولة في حوكمة القرار وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص.

وفي إطار اهتمام الدولة على التحول إلى الطاقة النظيفة، أوضحت المقاطع المصورة أن مصر حققت قفزة كبيرة في قدرات الطاقة المتجددة بنسبة زيادة بلغت 110.1%، لتصل إلى 7331 ميجاوات في عام 2024.

وسلطت الضوء على عدد من المشروعات الكبرى مثل مزارع الرياح في الزعفرانة وجبل الزيت وخليج السويس، والتي ساهمت بإنتاج نحو 1300 ميجاوات من الكهرباء، إضافة إلى محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية التي تم افتتاحها في ديسمبر 2024 وسجلت إنتاجية بلغت 500 ميجاوات خلال فترة قصيرة، كما يعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر المشروعات في هذا المجال بإنتاجية تصل إلى 1465 ميجاوات وتوفير عشرة آلاف فرصة عمل، إلى جانب مساهمته في خفض 200 ألف طن من الانبعاثات الضارة.

في قطاع الصناعة والتجارة، استعرض مركز المعلومات نتائج جهود الدولة خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، حيث تم إنشاء 5046 وحدة صناعية في 15 محافظة، إلى جانب إنشاء مدن صناعية جديدة على مساحة تقدر بنحو 506 أفدنة، كما تم منح أكثر من 85 ألف رخصة تشغيل صناعي و7433 رخصة بناء خلال السنوات الماضية، في ظل رؤية استراتيجية تستهدف دعم التنمية الصناعية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

وأكدت الإنفوجرافات أن الدولة تبنت نهجًا شاملًا في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تمويل عدد من البرامج التنموية، من بينها تخصيص 6 ملايين يورو لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة، و2 مليون دولار لتشغيل الشباب في دلتا النيل، و2.64 مليون دولار لمشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة. كما تم دعم الاقتصاد الدائري عبر تمويل بلغ 3.2 ملايين دولار لتقليل استخدام البلاستيك، إلى جانب تنفيذ مشروع "GEIPP" بقيمة تجاوزت 1.7 مليون يورو لتوفير بيئة صناعية صديقة للبيئة.

وفيما يخص البنية الرقمية، أوضح مركز المعلومات أن الدولة شهدت طفرة غير مسبوقة في التحول الرقمي خلال عامي 2023 و2024، حيث تم إنشاء أكثر من 34 ألف محطة تغطية جديدة لخدمات المحمول، وتخصيص تمويل قدره 150 مليار جنيه لإحلال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية، كما سجلت منصة مصر الرقمية أكثر من 8 ملايين مستخدم، وتم تنفيذ أكثر من 45 مليون معاملة رقمية، من بينها إصدار الرقم القومي للعقارات كخدمة جديدة تم إطلاقها مؤخرًا.

وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا لافتًا، بلغ 16.3%، ليصبح الأعلى بين قطاعات الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة. 

وتم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة محلية وعالمية لإنشاء 85 مركز تعهيد وتوفير 60 ألف فرصة عمل متخصصة خلال ثلاث سنوات. كما سجلت صادرات مصر الرقمية نموًا بنسبة 26% بقيمة بلغت 6.2 مليار دولار، وارتفعت إيرادات القطاع إلى 315 مليار جنيه في عام 2022/2023 بنسبة نمو وصلت إلى 75%.

وفي سياق متصل، كشف مركز المعلومات عن ارتفاع مساهمة شراكات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية لـ6 مشروعات شراكة أكثر من 27 مليار جنيه في عام 2024/2025، ووصل إجمالي عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال 2023/2024 إلى نحو 19.8 مليار جنيه. 

وأشارت البيانات إلى أن 38% من الإجراءات التي نُفذت خلال عام 2024 ركزت على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وبلغ إجمالي التمويلات الميسّرة للقطاع من شركاء التنمية نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، وارتفعت تمويلات القطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ2.9 مليار دولار في العام السابق.

وأبرزت الحملة المعلوماتية دور مبادرة "صندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة" في تسريع تنفيذ مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث أسهمت في تقليص مدة إعداد دراسات الجدوى من عام إلى شهرين فقط، كما عززت مساهمة مصر في البنية التحتية المستدامة بتمويلات بلغت 9 ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وبنوك تنموية أخرى.

وفي إطار جهود دعم الصناعة، اتخذت الحكومة 134 إجراءً إصلاحيًا بين مايو 2022 وديسمبر 2024، ركزت نسبة كبيرة منها على تشجيع الصناعة المحلية، حيث استحوذ القطاع الصناعي على نحو 15.7% من الشركات الجديدة التي تأسست خلال العام المالي الأخير.

وتم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 147 منطقة صناعية، والتعاقد على 218 مشروعًا جديدًا بتكلفة استثمارية بلغت 5.1 مليار دولار، بالإضافة إلى طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في ديسمبر 2024، كما تم تخصيص 30 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من مبادرة دعم الشركات الصناعية ذات الأولوية، ما ساهم في توفير أكثر من ألف فرصة استثمارية في 17 منطقة صناعية بـ14 محافظة.

وعلى مستوى الإصلاحات التنظيمية، شهد عام 2024 إصدار حزمة من التشريعات والقرارات لدعم بيئة الاستثمار، شملت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لتسوية أوضاع الممولين وإنهاء المنازعات الضريبية، وإصدار قرار بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، وافتتاح وحدة متخصصة لدعم الشركات الناشئة بالهيئة العامة للاستثمار، وإطلاق منصة "حافز" لتقديم الدعم المالي والفني.

وفي إطار سعي الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كشفت مقاطع الفيديو عن مجموعة من الإجراءات الفعالة التي اتُخذت لضبط سوق الصرف، منها ترشيد الإنفاق الدولاري، وتحرير سعر الصرف وفق آليات السوق، وتفعيل أدوات الصرف الآجل، وإتاحة خدمات الحوالات المالية من الخارج، والتعامل بالمشتقات المالية لتعزيز السيولة بالعملة الأجنبية.

كما أظهرت المقاطع المصورة أن مصر تشهد طفرة في تطوير بنيتها التحتية بمختلف القطاعات، حيث تمتلك حاليًا 100 محطة لتحلية المياه بطاقة 1.2 مليون متر مكعب يوميًا، مع استهداف إضافة 21 محطة جديدة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتحلية، إلى جانب ارتفاع تغطية الصرف الصحي إلى 96% في المناطق الحضرية و48% في المناطق الريفية بعدد 588 محطة معالجة.

أما في قطاع الغاز، فقد تم توصيل الخدمة إلى نحو 14.9 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2024، بالتوازي مع تحديث الشبكة القومية للكهرباء، وتوسيع مشروعات النقل والطرق والسكك الحديدية في إطار خطة متكاملة لتحديث البنية الأساسية وتحسين جودة حياة المواطنين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

طباعة شارك التنمية الشاملة البنية الرقمية ركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الطاقة المتجددة القطاع الخاص

مقالات مشابهة

  • «الصناعة» تنفذ 1,488 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال الشهر الماضي
  • 315 مليار جنيه إيرادات.. إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية
  • دعم الابتكار ومواكبة سوق العمل.. اتفاقيات نوعية لتنمية الكوادر الصناعية السعودية
  • السعودية والبحرين تعززان التكامل الصناعي
  • حوافز جديدة للقطاع الصناعي
  • النقل الدولي واللوجستيات: خطة الحكومة تساعد الشركات الصناعية على خفض التكاليف
  • «الصناعة» تدعم توقيع 8 اتفاقيات لتنمية القدرات البشرية في القطاع الصناعي
  • نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة يطلق المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين المملكة والبحرين
  • إنطلاق المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين المملكة والبحرين
  • وزارة البلدية وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي