قضت محكمة جنايات الأقصر، الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين، وطارق عبدالفتاح عمر، ماجد محمود حميده، أحمد السيد الداودي، وأمانة سر حسن عبدالراضي، بإحالة أوراق شاب إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع رأيه الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام فيه، لإقدامه على قتل صبي وإلقائه بمياه أحد المساقي بمدينة أرمنت، وحددت جلسة 3 نوفمبر 2023 للنطق بالحكم.


واستهلت المحكمة، جلستها في القضية رقم 448 لسنة ٢٠١٩ جنايات أرمنت والمقيدة برقم ٣٢٨ لسنة ٢٠١٩ كلي الأقصر، بالاستمتاع إلى طلبات دفاع المتهمين، ثم مرافعة وكيل النائب العام محمود عز الدين، والتي طالب فيها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مع تقديم الأدلة الجنائية الكافية لارتكابهما جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية، إلى 21 من شهر أكتوبر من عام 2018، عندما ورد بلاغ لدى ضباط مركز شرطة أرمنت يفيد بإخراج أهالي حاجر الجسر بقرية الرياينة بمركز أرمنت لجثة متحللة غير واضحة المعالم لشاب كانت تطفو بمصرف مائي، وتبين تشوهها بعد مكوثها لفترة طويلة في المياه ومصابة بعدة جروح في الجسد، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى أرمنت، وحرر محضر بالواقعة حمل الرقم 5487 إداري مركز أرمنت لسنة 2018، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، وتم انتداب الطب الشرعي، لمعرفة أسباب الوفاة.

وبإجراء التحريات وسؤال شهود عيان من قرية الرياينة، أكدوا أن هذا الشاب يدعى "أحمد عبدالقادر محمد" وخرج منذ أسبوع مع أحد أصدقائه للعمل، ولم يعد بعدها حتى تم العثور عليه قتيلًا في مصرف في إحدى زراعات القصب.
وتم تشكيل فريق بحث بقيادة رئيس المباحث الجنائية وشارك فيه ضباط مباحث مركز أرمنت لكشف ملابسات الواقعة، وتم مطابقة الجثمان بقوائم المفقودين للتوصل إلى أهلية الشاب.

وبتكثيف الجهود، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أحمد ع ا ح" وشهرته "الرماح"، و"کرم ی س أ" 22 سنة، عامل زراعي ومقيم أرمنت الوابورات، وشهرته "كرم سمسم" و" عبد الرحمن م س أ " وشهرته "رمانة" 17 سنة، طالب ومقيم أرمنت الوابورات و"ابراهيم ص ب أ" ، و"محمود م ن" وشهرته بنون، وتم عمل أكمنة ثابتة ومتحركة في الأماكن التي دلت التحريات ترددهم عليها وتم ضبط المتهم الأول والثاني والثالث وفر الرابع والخامس هاربين.
وبمواجهة المتهم الأول، اعترف بارتكاب واقعة قتل المجني عليه مشيرا إلى أنه اعتاد ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية وأنه تقابل مع المجني عليه يوم الواقعة حال سيره على الطريق الزراعي قائدا التروسيكل الخاص به، فاختمرت الفكرة في رأسه وعقد العزم على استدراجه وسرقة دراجته وتحصل منه على رقم هاتفه المحمول، مدعيا أنه لديه عدد من كراتين المسلى الصناعي ويرغب في بيعها له كون المجني عليه يتاجر ووالدته في المواد الغذائية. 
وأضاف المتهم الأول، في اعترافات وقتها أنه اتصل بالمجني عليه قبل الواقعة وطلب مقابلته ليلا على أحد الكباري حتى يسلمه كراتين المسلى وبدأ يعد لإتمام الجريمة والتخلص من المجني عليه بقتله خشية افتضاح أمره لكونه من نفس القرية، واتصل بالمتهم الثاني وطلب منه إحضار سلاح ناري ولكن الأخير أكد له عدم توافر هذا السلاح معه فجهز المتهم الأول سلاح أبيض لتنفيذ جريمته وتقابل ليلا مع المجني عليه واستدرجه إلى المناطق الزراعية وطلب منه إخراج ما بحوزته من مبالغ مالية مشهرا السلاح في وجهه، ولكن المجني عليه رفض فعاجله بطعنة في بطنه وسدد له عددا من الطعنات في أماكن متفرقة قاصدا إزهاق روحه واستولى على مبلغ مالي قدره 70 جنيها كان بحوزة القتيل، ودفع بالجثة في مسقى مياه مجاورة ثم تخلص من السلاح الأبيض المستخدم في أحد المصارف وقاد التروسيكل بعيدا عن الجثة. 
وقام بالاتصال بالمتهم الثاني مجددا وطلب منه الحضور إلى الزراعات لكونه لديه تروسيكل قام بسرقته من أحد الأشخاص كرها دون أن يطلعه على تفاصيل جريمة القتل، ويرغب في تصريفه وعليه استعان المتهم الثاني بالمتهم الثالث "ابن عمه" والمتهم الرابع لمساعدته في تصريف التروسيكل مقابل حصولهم على جزء من قيمة بيع المسروقات وحضروا جميعا ثم توجهوا إلى قرية أسمنت التابعة لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا مستقلين التروسيكل المسروق ودراجة نارية خاصة بالمتهم الثاني وتقابلوا مع أحد عملاء المسروقات ويدعى "م م" والذي قام بشراء التروسيكل مقابل 4000 جنيه تقاسموها فيما بينهم ثم عادوا مجددا إلى مدينة أرمنت.
وباستكمال إجراء الكمائن، تم ضبط المتهم الثاني والذي أكد عدم معرفته بواقعة قتل المجني عليه وأبدى استعداده للإرشاد عن مكان التروسيكل وتم العثور عليه ولونه أزرق اللون بدون لوحات معدنية مؤكدا أنه تحصل على مبلغ 300 جنيه، ومثلهم للمتهمين الثالث والرابع، فيما تحصل المتهم الأول على مبلغ 3100 جنيه بمفرده، والتحفظ على التروسيكل وجار العرض على النيابة العامة بإشراف أحمد عبد المقصود المحامي العام لنيابات الأقصر
وجاء في أمر الأحالة، أن وجهت النيابة العامة إلى المدعو "أحمد ع ا ح"، مقيم الرياينة مركز أرمنت، تهمة قتل المجنى عليه "أحمد عبد القادر محمد احمد" عمدا بأن كال له عده طعنات من سلاحه الأبيض (مطواه) الذي كان بحوزته فأحدث به عدة إصابات أودت بحياته، وكان القصد من ارتكاب جناية القتل آنفه البيان والتأهب لارتكاب واقعة السرقة حيث أنه قام بسرقة الدراجة الناريه (تروسيكل) والمملوكه للمواطن عبد القادر محمد احمد والتي كان يستقلها المجنى عليه.
ووجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد، وحمل السلاح الأبيض بالطريق العام، وهو الأمر المعاقب عليه بمقتضى نص الماده ٣١٥/ثالثا من قانون العقوبات، وإحراز سلاح أبيض (مطواه) بغير ترخيص، وتم تداول القضية إلى أن أصدرت المحكمة حكمها بإحالة أوراق المتهم الأول إلى فضيلة المفتي، مع استمرار حبس باقي المتهمين لقيامهم بإخفاء الدراجة النارية والمتحصله من جريمة سرقة بالإكراه مع علمهم بذلك. 
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: فضيلة مفتي الديار المصرية السرقة بالاكراه المتهم الثانی المتهم الأول المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

انتحل صفة مراسل بالتلفزيون.. النيابة الإدارية تحيل موظفا بالبحر الأحمر للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة موظف بقسم شئون العاملين بإحدى الإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر، للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية انتحاله صفة مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية وتعامله بهذه الصفة مع الجهات الرسمية بالمحافظة ومخالفات أخرى.

وتلقت النيابة الإدارية بالغردقة القسم الثاني بلاغا من الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الهيئة الوطنية للإعلام بشأن المذكرة المقدمة من مصور التليفزيون المصري بمحافظة البحر الأحمر بانتحال أحد موظفي مديرية التضامن الاجتماعي صفة مراسل التليفزيون المصري بالبحر الأحمر.

خلال التحقيقات التي باشرها عبد العزيز العزالي تحت إشراف المستشار أيمن ربيع - مدير النيابة، استمعت النيابة إلى شهادة مقدم البلاغ - مصور التليفزيون المصري والمكلف بالعمل بالمحافظة - والذي قرر بأنه وزميلته من العاملين بالتليفزيون المصري، وهما المكلفان رسميًا بتغطية الفعاليات الإعلامية بالمحافظة لصالح إحدى القنوات الرسمية التابعة للتليفزيون المصري، وأوضح أنه لاحظ تردد اسم المتهم داخل الجهات الإدارية والصحفية المختلفة بالمحافظة، وأنه يتم التعامل معه وتوجيه الدعوات له لحضور المناسبات المختلفة بوصفه يعمل لصالح التليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية، فضلًا عن مشاهدته لعدد من المنشورات على الحساب الشخصي للمتهم بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" منتحلًا فيها هذه الصفة على خلاف الحقيقة، فبادر بإعداد المذكرة سالفة الإشارة وعرضها على جهة عمله لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات، كما استمعت النيابة لأقوال عددٍ من المسئولين بالتليفزيون المصري.

وتبين أن المتهم سبق له التعاون مع التليفزيون كمراسل من الخارج بالمحافظة، خلال عام واحد فقط ثم تم التوقف عن التعامل معه اعتبارًا من عام ٢٠١٦ ولم يتم تسليمه خلال هذه الفترة ناقلًا للصوت - مايك- (لوحة تعريف ميكروفون بشعار التليفزيون المصري)، كما استمعت النيابة إلى عدد من المسؤولين بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، وعددٍ من المسؤولين الحالين والسابقين بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، واطلعت النيابة على المستندات من بينها بطاقة الرقم القومي للمتهم المثبت فيها صفة وظيفية " مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن الاجتماعي - على خلاف الحقيقة.

وقامت النيابة بتفريغ أسطوانة مدمجة، وتبين أنها تحتوي على مقاطع مرئية وصور فوتوغرافية للمتهم أثناء إجراؤه للقاءات إعلامية مع عددٍ من مسؤولي المحافظة وآخرين، بالإضافة إلى منحه شهادات تقدير من عدة جهات مختلفة بالمحافظة.

و كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ارتكاب المتهم عددٍ من المخالفات الجسيمة تمثلت في: انتحاله صفة - مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية - ومزاولته بموجب هذه الصفة أعمالًا تدخل في نطاق اختصاص تلك الوظيفة دون سند قانوني، واصطناعه ناقل صوت يحمل شعار قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري واستخدامه في اللقاءات الإعلامية التي يجريها ليضفي على نفسه هذه الصفة في تعامله مع الغير ومع الجهات المختلفة منذ عام ٢٠١٦ وحتى اكتشاف أمره في نهاية العام المنصرم، فضلاً عن مزاولته العمل في مجال الصحافة والإعلام لصالح الصحف المختلفة وإحدى المؤسسات الإعلامية دون الحصول على إذن من جهة عمله حال كونه موظفًا عامًا يعمل بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر.

وخاطبت النيابة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لطلب الاطلاع على أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم وقد ورد للنيابة رد إدارة البحث الجنائي بالقطاع متضمنًا أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة به والمبين بها أن المتهم قد أثبت على خلاف الحقيقة وظيفة "مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن بالبحر الأحمر"، و اعتمادها من وكيل المديرية السابق منفردًا دون مراجعتها والتحقق من صحة البيانات المدونة بالاستمارة، وهو ما ترتب عليه إصدار بطاقة الرقم القومي للمتهم بتلك الصفة الوظيفية بالمخالفة للحقيقة واستخدامه لها حال كونه مسئول شئون عاملين بإحدى الإدارات الاجتماعية.

وفور مواجهة المتهم أمرت النيابة بإحالته إلى المحاكمة التأديبية، وانقضاء الادعاء التأديبي لوكيل المديرية السابق لبلوغه السن القانوني لانتهاء الخدمة، مع إبلاغ النيابة العامة بشأن ما تنطوي عليه الوقائع من جرائم جنائية.

مقالات مشابهة

  • الأحد المقبل أولى جلسات سفاح المعمورة بمحكمة جنايات الإسكندرية
  • إحالة أوراق المتهمين بإنهاء حياة شخص بالقليوبية لفضيلة المفتي
  • محافظ الأقصر يفتتح محطتي صرف صحي الديمقراط والرزيقات قبلي بأرمنت
  • محافظ الأقصر يفتتح محطتي الصرف الصحي الديمقراط والرزيقات قبلي بأرمنت
  • انتحل صفة مراسل بالتلفزيون.. النيابة الإدارية تحيل موظفا بالبحر الأحمر للمحاكمة التأديبية
  • النيابة الإدارية تحيل موظف بـ«تضامن البحر الأحمر» لانتحاله صفة مراسل بالتليفزيون
  • استرداد 391 فدانا من ملفات التقنين غير المستوفى بجنوب الأقصر
  • النيابة الإدارية تحيل موظف للمحاكمة لاتهامه بانتحال صفة مراسل بالتليفزيون
  • الإعدام لسباك ومصور قتلا صديقهما لسرقته فى الإسكندرية
  • هـ.ـشم رأس عمته.. جنايات أسيوط تأمر بإيداع عاطل بمستشفى الصحة النفسية