مجلس النواب يوافق على قرض بـ 500 مليون دولار لخدمة مشروعات الموازنة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار، من بنكي «دويتشه» الألماني و«المؤسسة العربية المصرفية ABC»،لصالح وزارة المالية بضمان «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار»، بهدف تمويل وإعادة تمويل مشروعات مدرجة بالموازنة العامة حتى نهاية العام المالي الحالي، لتتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والاستدامة.
ووفقاً للاتفاقية فإن «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار» تتولى مهام ضمانة «المالية» في القرض الدولاري، والذي سيوزع مناصفة بين البنكين بواقع 250 مليون دولار لكل منهما، على أن يكون لمدة 7 سنوات منها فترة سماح بواقع عامين، بسعر فائدة ثابت لدويتشه، بنك، ومتغير من A.B.C.
وتعد القرض مناسبة بالمقارنة بالأسعار السائدة على السندات الدولية لجمهورية مصر العربية عن فترة الاستحقاق نفسها، والتى بلغت في منتصف شهر سبتمبر الماضي 17.94 % لمدة 4 سنوات ونصف.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، موافقة مجلس الوزراء مع بدايات العام الحالي على قيام وزارة المالية بالتفاوض مع شركة «روثتشايلد» لتدبير القرض، مع عرض الموضوع على لجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية والحكومة واتخاذ الإجراءات الدستورية.
ومن المقرر أن توظف وزارة المالية القرض لتطوير كفاءة بعض الفصول المدرسية وتجهيز منشآت التأمين الصحىي الشامل، ومستشفيات حياة كريمة، وتطوير نقاط الإسعاف وشراء وسائل نقل وتأهيل المراكز الطبية المتخصصة.
وقال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن مثل هذه الاتفاقيات التى تتضمن شروطا ميسرة، أن تمكن الحكومة من التوسع في تقديم الخدمات المهمة، مؤكدا أن شروط الاتفاقية المعروضة تمكن الحكومة من سدادها بشكل لا يمثل ضغطا على العملة الأجنبية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟