مدبولي: توجيهات رئاسية بدعم وتحفيز قطاع الصناعة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة إجراءاته، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية الدعم والتحفيز المستمر لقطاع الصناعة، مشيرا إلى أنّ هناك توجيها من رئيس الجمهورية بذلك، وانتظام صرف قيم أعباء الصادرات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ الحكومة تحرص على دفع الخطوات التي تتم في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية، وميكنة خطواته، لكونه يعزز خطط الدولة لتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة وإيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين بالأسواق الخارجية.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الصناعة إلى أنّه كانت هناك بعض الشكاوى من طول إجراءات صرف قيم أعباء الصادرات، إلا أنّه تم بذل جهود في سبيل تبسيط تلك الإجراءات، وفي غضون مطلع العام الجديد، اعتبارا من أول يناير المقبل سيتم ميكنة الملف بصورة كلية تماما.

وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أنّ هناك توسعا في آلية المقاصة، سواء من الضرائب أو أي مستحقات للدولة لدى الشركات المصدرة، ولوحظ أنّ هناك إقبالا من جانب الشركات في هذا الصدد.

ولفت نائب وزير المالية إلى أنّ شركة «إي فاينانس» انتهت من الإجراءات المتعلقة بميكنة منظومة رد الأعباء التصديرية، ومن المقرر إطلاق المنظومة قريبا، ما يُسهم في الإسراع ببرنامج رد الأعباء التصديرية، وكذا إنهاء المقاصة المستحقة للدولة عن المصدرين.

بدورها، استعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الصادرات موقف إجمالي المساندة التصديرية، موضحة في هذا الإطار أنّ إجمالي المنصرف من خلال مبادرة السداد الفوري بلغ 49.7 مليار جنيه، لـ1595 شركة صدر لها شهادات، بينما بلغ الإجمالي المنصرف للشركات السالبة «تم سداد مديونياتها» نحو 2.1 مليار جنيه.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنّ إجمالي المنصرف من خلال موازنة الصندوق منذ بدء تسديد المستحقات المتأخرة خلال العام المالي 2019 – 2020 بلغ 5.7 مليار جنيه، بينما في العام 2020- 2021 بلغ الإجمالي 3.9 مليار جنيه، وفي عام 2021 – 2022 بلغ 2.5 مليار جنيه، أما في العام 2022- 2023 وصل إلى 1.1 مليار جنيه.

المصدر: الوطن