السعودية تسعى لخصخصة مطارات وضخ 100 مليار دولار في قطاع الطيران
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أن المملكة تسعى إلى ضخ استثمارات بـ 100 مليار دولار في القطاع بحلول 2030، وجذب مستثمرين جدد عن طريق الخصخصة، بحسب السياسة الاقتصادية للقطاع ولوائحه الجديدة.
وذكرت الهيئة، في بيان كشفت فيه عن ما أسمتها "السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران في المملكة"، أنها اعتمدت 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي، وأن هذه اللوائح دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الإثنين.
وأضافت أن السياسة الاقتصادية التي أصدرتها، هدفها "رفع مستوى الأداء التشغيلي في مطارات المملكة، وتحسين أداء الناقلات الجوية الوطنية، وذلك ضمن جهود الهيئة في تحويل المملكة إلى وجهة عالمية لخدمات النقل والشحن، وتوفير بنية تحتية محفزة للمنافسة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تحقيق النمو وتمكين الابتكار في قطاع الطيران".
وتابعت: "هذه السياسة واللوائح الجديد، من شأنها أن توفّر بيئة تنافسية تتيح فرصاً متكافئة للمشغلين الحاليين والمستثمرين المستقبليين في القطاع".
وكانت الهيئة قد أصدرت اللائحة الاقتصادية للمطارات، لتطوير الأسس المنظمة لعمل مشغليها في المملكة، بما يدعم خصخصتها وتيسير إجراءات انضمام مستثمرين جدد إلى سوق الطيران في المملكة، وتمكين مشغلي المطارات من تحديد الأجور وفقاً لمخططاتهم، كما جاء في البيان. وأشارت إلى أن هذه اللائحة "تؤكد على الالتزام بالضوابط التنظيمية للهيئة العامة للطيران المدني، لتمكين مشغلي المطارات من تنويع إيراداتهم بمرونة عبر زيادة العوائد من الخدمات غير الملاحية، والذي بدوره سيحفّز المطارات أيضاً على تنويع الخدمات والأنشطة التجارية داخلها، لتصبح مطارات ذات معايير عالمية وجاذبة للحركة الجوية".
اقرأ أيضاً
برأس مال هائل.. السعودية تنافس جيرانها في قطاع الطيران
وإلى جانب اللائحة الاقتصادية للمطارات، أصدرت الهيئة أيضاً اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، والتي تنص على وجوب الالتزام بمبدأ "حرية الدخول للسوق" لكل من يرغب في تقديم الخدمات في مطارات المملكة، مع وضع معايير وأسس تحوكم آلية اختيار المطار لمقدمي الخدمات الأرضية لتوفير بيئة تنافسية عادلة.
كما تنص اللائحة على تسهيل إصدار التراخيص الاقتصادية لمقدمي خدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي لجذب الاستثمارات، وتمكين الشفافية في التعاملات من خلال تفعيل الاستشارات بين مختلف مقدمي الخدمات، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات لكل فئة من فئات مقدمي هذه الخدمات.
أما اللائحة الثالثة التي أعلنت عنها الهيئة، فهي اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي، التي تهدف إلى "تحفيز الحركة الجوية من خلال تيسير متطلبات إصدار التراخيص الاقتصادية للناقلات الجوية، وإلغاء المتطلبات الاقتصادية للرحلات غير التجارية، بما يسهم في تعزيز نطاق الربط الجوي للمملكة، إضافة إلى تبني اللائحة لضوابط جديدة خاصة بتوزيع حقوق الحركة الجوية بين الناقلات الوطنية على المسارات الدولية ذات السعة المحدودة لضمان تكافؤ الفرص" بحسب البيان.
اقرأ أيضاً
موقع استخباراتي: أفراد عائلة أمير محتجز تشارك بإطلاق شركة الطيران السعودية الجديدة
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية الطيران المدني الهيئة العامة للطيران المدني
إقرأ أيضاً:
شارك في اجتماع معني بالصومال.. نائب وزير الخارجية: المملكة تسعى لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار
البلاد (الدوحة)
أكد نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أهمية السعي لحشد المزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي، بما في ذلك المشاريع التي تدعم البنية التحتية والإنتاج على المدى الطويل، وفق مصالح حكومة الصومال، ومن خلال تنمية الاكتشافات التي تمت مؤخرًا في الثروة الطبيعية، التي تمثّل فرصة تاريخية للصومال والمنطقة.
وقال الخريجي خلال مشاركته أمس (الاثنين) في اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال في الدوحة: إن المملكة تواصل تقديم الدعم الإغاثي والإنساني عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بما يعكس التزامها الدائم لمساندة الأشقاء في الصومال، وتعزيز جهودها الإغاثية والتنموية، التي تُسهم في تحقيق الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية. وجدد ترحيب المملكة بالمصالحة التي تمت بين الصومال وإثيوبيا التي عقدت في جمهورية تركيا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد الأولى نحو بداية جديدة قائمة على السلام بين البلدين، وأن هذا الاتفاق يعكس رغبة صادقة في تجاوز التوترات وبناء مستقبل يعمّه الأمن والاستقرار والتنمية المشتركة لشعبي البلدين وللمنظمة بأسرها. وأكد الخريجي إدانة المملكة بشدة للاعتداءات التي تهدف إلى تقويض الاستقرار وزعزعة الوحدة الوطنية، مؤكدةً أهمية تكثيف الجهود الجماعية لمكافحة ومنع التطرف بكافة أشكاله، التي لا تهدد أمن الدول فحسب، بل تقوّض أسس التعايش والتنمية المستدامة.
والتقى نائب وزير الخارجية، أمس، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي، ونائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني مصطفى نعمان- كلًا على حده- على هامش اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، في العاصمة القطرية الدوحة.
وجرى خلال اللقاءين استعراض العلاقات الثنائية بين البلدان الشقيقة، وسبل تنميتها في شتى المجالات، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة