"اتحاد العمال" ينظم حلقة نقاشية للشباب حول "أحكام قانون العمل"
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظَّم الاتحاد العام لعُمال سلطنة عُمان جلسة حوارية للشباب حول أحكام قانون العمل؛ وذلك تحت رعاية هلال بن سيف السيابي مدير عام الشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وبمشاركة عدد من ممثلي النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية.
وتضمنت الجلسة الحوارية 3 محاور نقاشية، وتطرق في المحور الأول منها محمد بن سالم الشبلي من مركز الشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب إلى أدوار مركز الشباب في خدمة فئة الشباب والتوجهات المستقبلية، واستكمل زكريا بن خميس السعدي النائب الأول لمدير دائرة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل أعمال الجلسة الحوارية بالحديث عن الباب السادس من أحكام قانون العمل "السلامة والصحة المهنية"، كما ناقش بدر بن صالح الكندي مفتش عمل بدائرة التفتيش بوزارة العمل الباب التاسع من أحكام قانون العمل "تفتيش العمل والحوار المشترك بين أطراف الإنتاج".
وقال عمار بن سالم الغفيلي رئيس لجنة الشباب بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: "لقد بذل الاتحاد العام لعُمال سلطنة عُمان ممثلاً في لجنة الشباب جهودًا حثيثة لتعزيزِ انتساب الشباب في العمل النقابي، من خلال توفير الفرص التدريبية، وتعزيز مشاركاته الداخلية والخارجية، إلا أنه وعلى الرغم من المكتسبات التي حققها الشباب النقابي؛ لا يزال يواجه بعض التحديات التي لابد من البحث عن الحلول العملية لتجاوزها، ولا يمكن لأحد أن يُنكر تداعيات التحولات الاقتصادية العالمية على أسواق العمل، وتأثيرها المباشر على العمّال بشكل عام والشباب بشكل خاص، الأمر الذي يتطلب منَّا تعلم الدروس وتجاوز التحديات، والاشتغال على تأسيس حوارٍ اجتماعي منتجٍ وفاعل، لتحقيق مستوىً عادلا من الحماية الاجتماعية وبيئة العمل اللائقة، وبإمكاننا يدًا بيد أن نتغلب على الصعاب ونقترح الحلول والبدائل لجعل القطاع الخاص قطاعًا جاذبًا للشباب من مخرجات التعليم، وسبيلنا لكل ذلك بامتلاكنا الأدوات المعرفية، والإلمام الكافي بالتشريعات الوطنية، والحرص على صقل المهارات، والتدريب والتعليم المستمر، وهي هدف جلستنا الحوارية هذا اليوم".
وأضاف: "إن رعايةَ المواهب النقابية الشابة في مرحلة مبكرة، أشبه بوضع حجرِ الأساس لمبنىً مقدر له أن يلامس السماء في يوم من الأيام، والاستثمار في الإمكانات الإبداعية النقابية الشابة، لا يعزز النمو الفردي فحسب؛ بل يصنع جزءًا مهما من طموحنا المستقبلي للعمل النقابي الذي نسعى إليه، كما أن طرح المبادرات التي تعمل على تنمية المواهب النقابية الشابة أمر بالغ الأهمية في خلق بيئة مواتية للإبداع وتجويد القطاع الخاص، ومن الضروري للهياكل النقابية المختلفة أن تركز طاقاتها ومواردها على المساعي التي لها تأثير ملموس في انتساب الشباب للعمل النقابي، فنحن أبناء اليوم ننظر إلى المستقبل بمزيد من التفاؤل والثقة لغدٍ أكثر إشراقًا وإيجابية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ساعات العمل لا تساوي الإنتاجية: الأردن في المرتبة الخامسة عالمياً بمقابل جهود العمال
صراحة نيوز- أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان “مستويات الإنتاجية في الأردن: مفارقات بين الواقع والمأمول”، قدم فيه قراءة معمقة لمستويات الإنتاجية في الاقتصاد الأردني، وتحليلاً مقارناً مع مؤشرات الإنتاجية في العالم والدول العربية، بالاستناد إلى بيانات منظمة العمل الدولية، حيث جاء الأردن في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث مكافئ ساعات العمل مقارنة بالإنتاجية.
واشتمل الملخص على تحليل لمستوى الإنتاجية بحسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، حيث تصدر قطاع المناجم والمحاجر قائمة القطاعات الأعلى إنتاجية بمعدل 46.1 دينار لكل ساعة عمل، يليه قطاع الزراعة بمعدل 37.8 دينار.
وأشار الملخص إلى أن العلاقة بين عدد ساعات العمل ومتوسط إنتاجية العامل لكل ساعة ليست بالضرورة طردية، إذ أظهر تحليل بيانات 83 دولة لعام 2023 وجود علاقة عكسية بين طول ساعات العمل الأسبوعية والإنتاجية لكل ساعة؛ فكلما زادت ساعات العمل تراجعت إنتاجية العامل، والعكس صحيح.
ودعا المنتدى إلى إعادة النظر في تنظيم ساعات العمل داخل الشركات بما يضمن كفاءة استخدام الوقت وتحفيز الأداء والمخرجات بدل الحضور الزمني فقط، مع تطوير نظم الحوافز التي تعزز الإبداع والالتزام والجودة.
كما أوصى المنتدى بـتطوير رأس المال البشري عبر الدورات التدريبية المتخصصة، خصوصاً في المهارات الرقمية والإدارية والذكاء الاصطناعي، بما يرفع إنتاجية القوى العاملة والقطاعات الاقتصادية.
وأكد الملخص أهمية إجراء دراسات تحليلية متخصصة على المستوى القطاعي لتشخيص مكامن الخلل والإنتاجية المتدنية بدقة، وتحديد العوامل المؤثرة في كفاءة العمل، بما يتيح تصميم برامج وسياسات أكثر استهدافاً وفاعلية لتعزيز الإنتاجية القطاعية
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش