مشاركة 120 موظفة وطالبة في ندوة تعريفية بأحكام قانون العمل
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة العمل ممثلة في دائرة التوعية العمالية ندوة تعريفية بأحكام قانون العمل للنساء العاملات بمنشآت القطاع الخاص، بمشاركة حوالي 120 من العاملات في منشآت القطاع الخاص وصاحبات الأعمال وعدد من طالبات الجامعات الخاصة.
وناقشت الندوة عددا من محاور أحكام قانون العمل الجديد ونظام حماية الأجور، كما تم عرض فيلم قصير يسلط الضوء على دور المرأة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تقديم محاضرة تتضمن تدابير السلامة والصحة المهنية، وأخرى حول التنمية البشرية، وكذلك تم استعراض تجربة نجاح لإحدى العاملات في القطاع الخاص.
وقال حسين بن علي اللواتي مدير عام مساعد بالمديرية العامة للرعاية العمالية بوزارة العمل، إن السياسات والخطط والبرامج الحكومية عززت مشاركة المرأة في كافة المجالات، وساهمت التشريعات العمانية في إعطاء المرأة كافة حقوقها مما ساعدها على قيامها بدورها المهم في التنمية العمانية إلى جانب الرجل، وتعزيز دورها في التنمية المستدامة.
وأضاف اللواتي أن سلطنة عمان تأتي في مقدمة دول الخليج والدول العربية التي استعانت بالعنصر النسائي في مسيرتها نحو التنمية الشاملة والمستدامة وفتحت أمامها أبواب المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص لتساهم في تنميتها ونهضة البلاد، كما أولت وزارة العمل أهمية بالغة بحقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص من خلال قانون العمل، حيث ضمن للمرأة العمانية العاملة حقوقها في الإجازات وفي الأجور وساعات العمل وغيرها.
وأشار اللواتي إلى أن عقد مثل هذه الندوات يأتي تأكيداً لدور الوزارة في تعزيز الجانب التثقيفي لدى أصحاب العمل والعمال وتوعيتهم بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون العمل.
وذكرت شكيلة البلوشية المدير المساعد بدائرة التوعية العمالية، أن إقامة هذه الندوة تأتي في إطار دور وزارة العمل لتعزيز وتثقيف العاملات في القطاع الخاص وإبراز القوانين التي كفلت حقوقها، حتى تتمكن من تأدية دورها على أكمل وجه والمساهمة في التنمية الشاملة، علاوة على إيجاد بيئة عمل مناسبة لزيادة الجودة في الإنتاج والدقة في الأداء وإيجاد الاستقرار الوظيفي المستدام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الدليمي:تشغيل الشباب في القطاع الزراعي يساهم في تقليص التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير التخطيط الأسبق نوري الدليمي، يوم الأحد، أن حل الأزمات الثلاث “السكن، البطالة، التصحر”، يكمن بتشغيل الشباب بالقطاع الخاص، سواء الصناعي أو الزراعي، فضلا عن توعية الشباب وتغيير مفهومهم بالسعي نحو الوظيفة الحكومية.وقال الدليمي،في حديث صحفي، إن “الحديث عن تحديات وزارة التخطيط، لا يتم دون النظر إلى السياق الأوسع الذي تمر به مؤسسات الدولة، فالوزارة تقف في قلب المعادلة الاقتصادية والتنموية، وتواجه تحديات مركبة تتمثل في ضعف الإمكانات الاستثمارية مقابل اتساع المتطلبات السكانية والخدمية، وتعاظم الإنفاق التشغيلي الذي يستهلك أكثر من ثلثي الموازنة العامة”.وأضاف “على الرغم من توفر الكفاءات والخبرات في مؤسسات الوزارة، إلا أن طبيعة العمل التخطيطي تتطلب دعماً مستمراً على مستوى تحديث أدوات العمل، وتعزيز قدرات الموظفين، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، وهذا التحديث ضرورة حيوية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية السريعة والاستجابة الفاعلة لمتطلبات التنمية في العراق، واعتماد حلول مستدامة”.وطرح الدليمي، إشكاليات ثلاث، وهي “السكن، البطالة، التصحر”، هذه الأزمات تُعد من أعقد التحديات التنموية، لكنها ليست عصية على الحل، ومن تجربتي، فإن المفتاح الأساسي لمعالجتها يكمن في التشغيل الواسع والمنظم للشباب في القطاع الخاص، مع ضمان حوافز ومزايا موازية للقطاع العام”.وتابع “حين أطلقنا المشروع الوطني لتشغيل الشباب، جعلنا من القطاع الزراعي نقطة انطلاق استراتيجية، كونه لا يُعالج البطالة فقط، بل يساهم أيضًا في تقليص التصحر، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، لا سيما في المناطق الريفية، فضلاً عن كونه عامل محوري لتشغيل العديد من القطاعات”.ولفت إلى أن “تفعيل هذا المسار التنموي يتطلب إرادة سياسية، ودعم تشريعي، وتمويل حكومي منصف، إلى جانب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وهنا أود ان اشيد بمبادرة “ريادة” التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتشغيل الشباب والتي أنا أحد أعضائها”. وأكمل حديثه “القطاع الخاص في العراق لم يُمنح بعد الدور الفاعل الذي يستحقه، ما زال يعاني من قيود وتعقيدات في بيئة العمل، وضعف في التشريعات المشجعة، ومحدودية التمويل، وبُعده عن صنع القرار الاقتصادي، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة والفاعلة التي بذلها السوداني، إلا ان التراكمات السابقة تحتاج إلى دعم موحد من جميع الفعاليات الوطنية، ووقت أكبر للحصول على نتائج يلمس المواطن أثرها بشكل أوضح”.ولفت إلى انه “مع ذلك، نثمن الجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتأسيس المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، الذي وضعنا أسسه في فترتنا الوزارية”.وحول الحلول، بين أن “المطلوب اليوم هو نقلة نوعية تقوم على منح القطاع الخاص دوراً حقيقياً في قيادة مشاريع التنمية، لا أن يكون مجرد منفّذ فرعي، مع ضمان التوازن بين دور الدولة وبين حرية السوق. فبلا قطاع خاص فاعل، لن يكون هناك اقتصاد ديناميكي ولا فرص عمل مستدامة”. وبشأن البطالة، أشار الدليمي إلى أن “البطالة ليست أزمة طارئة، بل هي نتيجة لتراكمات طويلة لضعف التخطيط التنموي وضعف التنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، وفي جميع الخطط التي اعتمدتها قبل المنصب الوزاري وبعده رفعت شعار: ” الاستثمار في الشباب استثمار في مستقبل الوطن”.واستطرد “لدينا ثروة بشرية هائلة من الشباب والخريجين الذين لا ينقصهم الطموح، بل تنقصهم البيئة الداعمة، ومعالجة هذا الملف تحتاج الى توحيد جميع الجهود وتغير مفهوم السعي الدائم نحو الوظيفة الحكومية، وتعزيز مفهوم القطاع الخاص وتنشيط القطاعات الإنتاجية”.وأوضح “معالجة البطالة تتطلب رؤية وطنية متكاملة تشمل: إصلاح التعليم وربطه بسوق العمل، وتوفير تمويل للمشاريع الصغيرة، تشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع الاستثمار المحلي والأجنبي”.وختم حديثه لـ”لن نتجاوز هذه التحديات ما لم تكن هناك شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص، ووضوح في الرؤية، وثقة متبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، فالعراق بحاجة إلى التخطيط بعيد المدى، إلى استثمار كل دينار بطريقة تحقق نتائجملموسة، والأهم من ذلك إلى إرادة مدعومة من الفعاليات السياسية”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية