بجاية: BMPJ تحجز أكثر من 5 قنطار من الشمة المقلدة مموهة بمادة البصل بخراطة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تمكنت عناصر الشرطة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية خراطة التابعة لأمن ولاية بجاية من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة ينحدر من ولاية مجاورة مع حجز أكثر من قنطار ونصف من مادة الشمة المغشوشة.
تفاصيل العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى الفرقة مفادها قيام أحد الأشخاص المنحدر من ولاية مجاورة بنقل شحنة معتبرة من مادة التبغ (الشمة) المغشوشة على متن شاحنة تجارية بإتجاه مدينة الجزائر العاصمة عبر مدينة بجاية، مباشرة تم إعداد خطة من خلالها تم وضع تشكيلات أمنية بالنقاط والأماكن المحتمل مرور الشاحنة منها، وفي حدود الساعة منتصف الليل تم رصد الشاحنة المشتبه فيها بالمنطقة المسماة مرواحة، ليتم توقيفها على مستوى الطريق الوطني رقم 09 بحي تالة أوغانيم بعدما حاول السائق تغيير المسار عندما تفطن بوجود حاجز أمني بمدخل أنفاق خراطة، بعد إخضاع الشاحنة للتفتيش الدقيق تم ضبط وحجز كمية معتبرة من مادة الشمة المغشوشة تتمثل في 158 كيس من الحجم الكبير بوزن إجمالي يقدر بـ 5522.
وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية حيازة ونقل مادة التبغ مقلدة دون سند قانوني، الغش والتدليس في مادة إستهلاكية، ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده عقوبة عامين (02) حبس نافذ مع الإيداع وغرامة مالية نافذة قدرها 500.000 دج.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الدستورية تفصل في دعوى بطلان تحصيل الرسوم القضائية
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة 14 والبند "ج" من ثانيا في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، وعدم دستورية الفقرة الأولى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقانون فرض الرسم الإضافي لدور المحاكم.
وطالبت الدعوى رقم 117 لسنة 35 دستورية المحجوزة للحكم بتاريخ 1 يونيو الماضى بعدم دستورية المواد (1 و14 /2) والبند ج من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والقانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض الرسم الإضافى لدور المحاكم، والقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987، والقانون رقم 224 لسنة 1989 بالقانون رقم 2 لسنة 1993، والقانون رقم 115 لسنة 1996 بفرض ضريبة الدمغة، والمادة (184 /2، 1) من قانون المرافعات.
كما تنص المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية على أن يفرض في الدعاوي، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات التالية: 2% لغاية 250 جنيهًا - 3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه - 4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه - 5% فيما زاد على 4000 جنيه.
ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالتالي: 200 قرش في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل، 100 قرش في الدعاوي الجزئية، 300 قرش في الدعاوي الكلية الابتدائية، 1000 قرش في دعاوي شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس.
ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة، ويكون تقدير الرسم في الحالين طبقًا للقواعد المبينة في المادتين 75 و76 من هذا القانون.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الرسوم القضائية (أن الطعن في الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيًا بإلزامه بها).
اقرأ أيضاًبعد قليل.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الايجار القديم
اليوم.. استكمال محاكمة 37 متهمًا في قضية «خلية التجمع»
استكمال محاكمة 11 متهمًا في قضية «خلية داعش الهرم».. اليوم
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف