اقتصاد ألمانيا مهدد بالركود مع انكماشه في الربع الثالث
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
انكمش الناتج الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الثالث من العام الحالي؛ ما يفاقم خطر اتجاه أكبر اقتصاد في أوروبا صوب الركود الاقتصادي.
وبحسب وكالة بلومبرج الشرق، فقد ذكر مكتب الإحصاء الألماني أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.1% عن قيمته في الشهور الثلاثة السابقة، وهو أقل من التوقعات خبراء الاقتصاد بحدوث تراجع بنسبة 0.
وتؤكد البيانات أن ألمانيا تواجه صعوبات في النهوض من جديد بعد الانكماش الناجم عن أزمة الطاقة في الشتاء الماضي والذي أعقبه تسجيل ربعين من الانكماش أو نمواً ضئيلاً، بحسب بيانات معدلة.
وتعد ألمانيا الاقتصاد الكبير الوحيد الذي يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشه في العام الجاري ويساروه الشك حول آفاقه في الأجل البعيد.
ضعف الطلب
تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة بشدة على الطلب على السلع التي تدخل في الصناعة وتعول عليها ألمانيا أكثر من نظيراتها لتعزيز النمو. أعلنت شركة " لانكسيس" عملاقة مجال الكيماويات أنها ستقلص عمالتها 7% الشهر الجاري، في حين قالت شركة "فولكس واجن" أنها ستخفض التكاليف لدعم الربحية.
بينما صمد قطاع الخدمات بصورة أفضل، تظهر استطلاعات رأي أجرتها "ستاندرد أند بورز غلوبال" أن القوة الدافعة تباطأت فيه أيضاً. بالإضافة لذلك، بدأت تظهر علامات الضعف في سوق العمل، ما يعد نقطة مضيئة أخرى إلى حد الآن.
واستمر نشاط القطاع الخاص بصفة عامة الانكماش مع بدء الربع الأخير من السنة الحالية، بحسب "ستاندرد أند بورز غلوبال".
ومع ذلك، من المنتظر حدوث تعافي جراء تباطؤ معدلات التضخم وزيادة الأجور بفضل تحسن الاستهلاك، رغم أن تقرير البنك المركزي الألماني الأخير أشار إلى أن الأسر لم ترفع الإنفاق حتى الآن. فيما يعتقد محللون شاركوا في استطلاع رأي بلومبرغ أن ألمانيا ستحقق نموا بنسبة 0.5% خلال 2024.
منطقة اليورو
بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأخرى بالمنطقة أظهرت تفاوتاً. بينما استمرت إسبانيا في تسجيل نمو، أسقط ضعف الاستهلاك والاستثمار النمسا في حالة ركود. ومن المقرر صدور بيانات منطقة اليورو التي تضم 20 دولة غداً، إذ يتوقع محللون نمو صفري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين.
أثار الأداء البطيء الأخير لألمانيا مخاوف إزاء إمكانياتها المستقبلية إذ تواجه شيخوخة القوى العاملة، وتعتمد بطريقة مفرطة على الصين، كما أنها بحاجة لتحول سريع لمصادر الطاقة الجديدة.
حذر كبار المسؤولين بمن فيهم رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل من الإفراط في التشاؤم، مشيرين إلى قدرة البلاد على تعديل أوضاعها. وكذلك اعترفوا بوجود حاجة لاتخاذ تدابير، مع حث وزير الاقتصاد روبرت هابيك الأسبوع الماضي على تبني قرارات تدعم قوة البلاد باعتبارها وجهة جاذبة للشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المانيا اوروبا أكبر اقتصاد في أوروبا الركود الاقتصادي الناتج الاجمالى
إقرأ أيضاً:
دراسة تحذّر من مخطط تهجير ممنهج بغزة وتدعو إلى اقتصاد مقاوم يتصدّى له
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية جديدة تكشف عن أبعاد الخطة الإسرائيلية ـ المدعومة أمريكياً ـ لتهجير سكان قطاع غزة قسراً، داعياً إلى تبنّي خطة استجابة اقتصادية متكاملة لمواجهة هذا الخطر الوجودي. الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور رائد محمد حلس، جاءت بعنوان: "السياسات الاقتصادية لمواجهة التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين في قطاع غزة (تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ـ آذار/ مارس 2025)"، وطرحت مقاربة نقدية تعتمد على معطيات ميدانية، وتقترح حلولاً عملية لتعزيز صمود سكان القطاع في وجه التهجير المنهجي.
تُبرز الورقة تصاعد السياسات الإسرائيلية التي تستهدف التهجير القسري، مستخدمة أدوات مركبة تشمل العدوان العسكري، والحصار الاقتصادي، والتدمير المتعمد للبنية التحتية، إلى جانب التضييق على سبل العيش. وبلغت هذه السياسات ذروتها خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي خلّفت دماراً واسع النطاق ونزوحاً داخلياً جماعياً، في ظل ظروف إنسانية هي الأسوأ منذ سنوات.
تعتبر الدراسة هذه الممارسات جزءاً من مخطط أوسع لإعادة تشكيل الخريطة السكانية لقطاع غزة، وهو ما وصفته تقارير أممية بأنه يشكّل جريمة تهجير قسري محرّمة دولياً. وتحذر من أن بقاء التعامل مع الوضع في إطار الاستجابات الإغاثية المؤقتة سيُفضي إلى ترسيخ نتائج هذا المخطط، ويقوّض أي فرص مستقبلية للتعافي.
رؤية اقتصادية لمجابهة التهجير
من هذا المنطلق، تدعو الورقة إلى التحوّل من الاستجابة الطارئة إلى مقاربة استراتيجية تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز من قدرات السكان على الصمود، من خلال تمكين القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وتقترح الدراسة التحرك على ثلاثة مستويات زمنية مترابطة:
قصير الأمد: عبر برامج حماية اجتماعية عاجلة، وفرص عمل مؤقتة، ودعم الأنشطة المدرّة للدخل.
متوسط الأمد: من خلال إعادة الإعمار والتنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
بعيد الأمد: ببناء اقتصاد مقاوم يقوم على الإنتاج المحلي، والسيادة الاقتصادية، وفك الارتباط عن الاقتصاد الإسرائيلي.
كما شددت على أهمية إشراك المجتمعات المحلية والفئات الهشّة، ولا سيما النساء والنازحين، في عمليات التخطيط والتنفيذ، لتعزيز الإحساس بالانتماء والملكية الجماعية.
توصيات عملية لمواجهة المرحلة
وفي ختام الدراسة، أورد الباحث جملة من التوصيات أبرزها:
ـ تبني خطة اقتصادية متكاملة تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ـ تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والنازحين بدعم المشاريع الصغيرة والتعاونيات.
ـ توفير فرص عمل من خلال برامج "النقد مقابل العمل" والتدريب المهني والرقمي.
ـ إعادة الإعمار بنهج عادل يضمن عودة آمنة ويقلل التبعية باستخدام تقنيات وموارد محلية.
ـ الاستثمار في الزراعة والصناعة لتقوية الاكتفاء الذاتي.
ـ دعم البحث العلمي والابتكار كمحركات لتعزيز الصمود والتطور المستدام.
تأتي هذه الدراسة في وقت يُجمع فيه مراقبون دوليون ومراكز بحثية على وجود توجه إسرائيلي متصاعد لترحيل الفلسطينيين من غزة بشكل قسري، بمباركة ضمنية من بعض الأطراف الدولية، أو على الأقل بصمتها. ويعزز هذا الواقع الحاجة إلى سياسات فلسطينية تحوّل غزة من منطقة تعتمد على المعونات إلى مساحة إنتاج ومقاومة اقتصادية، تقف سداً في وجه مشاريع التهجير والتفريغ السكاني.
كما تعكس الدراسة تزايد الوعي بأهمية المعالجة الاقتصادية للمأساة، وضرورة وضع حلول بنيوية ترتكز على العدل الاجتماعي، وتربط بين الإغاثة والتنمية، وتراهن على صمود الإنسان الفلسطيني في وجه محاولات اقتلاعه من أرضه.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه