مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء الغربية عاما اضافيا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
مدد مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين، ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو” عاما إضافيا. وذلك حتى 31 أكتوبر 2024.
وحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فقد صوت لهذا التمديد 13 عضوا فيما امتنع عضوين عن التصويت.
وشدد النص الجديد على الحاجة إلى تحقيق حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين لمسألة الصحراء الغربية على أساس التوافق وأهمية مواءمة التركيز الاستراتيجي للبعثة وتوجيه موارد الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية.
ومن جهتهم أعرب أعضاء المجلس من خلال القرار عن دعمهم الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي لتسهيل عملية المفاوضات من أجل تحقيق حل لمسألة الصحراء الغربية، بالبناء على التقدم المحرز وإطار عمل المبعوث الشخصي السابق.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصحراء الغربیة
إقرأ أيضاً:
كينيا تشيد بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كمقاربة مستدامة وحيدة لتسوية قضية الصحراء
اعتبرت جمهورية كينيا المخطط المغربي للحكم الذاتي بمثابة المقاربة المستدامة الوحيدة لتسوية قضية الصحراء، مشيدة بالتوافق الدولي المتزايد والدينامية التي يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس الداعمة لهذا المخطط.
وعبرت جمهورية كينيا عن هذا الموقف، في بيان مشترك صدر عقب لقاء جرى، يوم الاثنين 26/5/2025 بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية كينيا، موساليا مودافادي.
وجاء في البيان المشترك أن كينيا "تعتبر مخطط الحكم الذاتي، بمثابة المقاربة المستدامة الوحيدة لتسوية قضية الصحراء، وتعتزم التعاون مع الدول التي تتقاسم الرؤية نفسها من أجل تفعيل هذا المخطط".
وفي هذا السياق، "تشيد كينيا بالتوافق الدولي المتزايد والدينامية التي يقودها الملك محمد السادس الداعمة لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، باعتباره الحل الوحيد الواقعي والموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع حول الصحراء".
وشدد المسؤولان على "الإشراف الحصري للأمم المتحدة على العملية السياسية الأممية، وجددا دعمهما لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لا سيما القرار 2756 (2024)".
وخلص البيان إلى أن المملكة المغربية "تعبر عن تقديرها لاعتراف كينيا بتعاون المغرب المستمر مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، من أجل دفع العملية السياسية قدما على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".