تأسيس لجنة لاسترجاع دور البنوك العامة التونسية في دعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قرر رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشّاني، تكليف لجنة على مستوى رئاسة الحكومة؛ للعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة كل المصاعب التي تواجه البنوك العامة ذات المساهمات المشتركة؛ لتمكينها من استرجاع دورها كمؤسسات مصرفية مستديمة وداعمة للاقتصاد والاستثمار على المدى المتوسط والطويل.
وذكرت رئاسة الحكومة- في بيان- أن ذلك جاء في إطار جلسة وزارية انعقدت اليوم، خصّصت للنظر في تقدم تنفيذ القرارات المتخذة في شأن البنوك ذات المساهمات المشتركة والمقترحات المطروحة بخصوص مساهماتها في رأس مال هذه البنوك.
وشدد رئيس الحكومة التونسية على ضرورة المحافظة على رأس مال البنوك المعنية، مع معالجة وضعيتها حالة بحالة، كما أكد على إيجاد حلول لحل مشاكلها المالية الصعبة.
وجرت الجلسة بحضور عدد من الوزراء منهم وزيرة المالية التونسية سهام نمصية، إلى جانب حضور محافظ البنك المركزي التونسي مروان العبّاسي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تبحث مع البنك الدولي خطط تطوير الاقتصاد
عقدت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا في طرابلس مع وفد البنك الدولي القادم من واشنطن، برئاسة المدير التنفيذي لمنطقة المغرب ومالطا وشمال إفريقيا مصطفى أمداي، وبمشاركة ممثلة البنك الدولي في ليبيا هينريت وعدد من الخبراء المختصين.
وترأس الجانب الليبي وزير المالية المكلف والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، بحضور رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ووزير التخطيط المكلف، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزير النفط والغاز المكلف، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ووكيل وزارة الاقتصاد، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات، ورئيس هيئة الإحصاء والتعداد، وممثل عن ديوان المحاسبة.
وناقش الاجتماع مسار الشراكة بين الحكومة الليبية والبنك الدولي في مجالات الدعم الاستشاري والتقني، ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الإدارة المالية.
كما جرى استعراض خطط تطوير بيئة الأعمال في ليبيا وفق مؤشر Business Ready، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين المناخ الاستثماري في مختلف القطاعات.
وتناول المجتمعون جهود الحكومة في دعم التحول الرقمي والملفات المتعلقة به، مع الاتفاق على اعتماد نهج الإدارة بالمشروعات والبرامج، وتشكيل فرق عمل مشتركة من الجهات المعنية لضمان انطلاق أجندة التعاون لعام 2026 بشكل متكامل وفعّال.
وأكد الاجتماع أن التعاون بين الحكومة والبنك الدولي يعتمد على الدعم التقني والاستشاري، وهو نهج تتبناه مؤسسات دولية عدة، وتشترك فيه دول الخليج مثل السعودية وقطر والإمارات، ما يعزز ثقة الشركاء الدوليين في برامج الإصلاح داخل ليبيا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟