ردفان.. منظمة ميدير تتجاوز التحديات وتنجح في تنفيذ نشاطها
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
ردفان(عدن الغد)خاص.
ضمن مشاريع المياه والإصحاح البيئي الطارئ، تتدخل منظمة ميدير بنشاط تعبئة خزانات المياه في مخيمي المحوى الأعلى والأسفل في مدينة الحبيلين بمديرية ردفان في محافظة لحج عن طريق الوايتات ،بأشراف مباشر من قبل م. سالم الحاج
ويعد هذا التدخل الذي بدا في يونيو 2023 الممول من قبل منظمة ميدير من النشاطات الحيوية الهامة التي لامست إحتياجات سكان المناطق المستهدفة ويستفيد منه اكثر من 350 أسرة وكان لمنظمة DRCالمسؤولة عن المخيمات بالحبيلين الدور الأساسي في تسهيل تنفيذ هذا النشاط.
ويأتي هذا التدخل نظرا لشحة المياه وصعوبة الحصول عليها، وذلك لانقطاع مشروع المياه ﻷشهر ، وصعوبة وصوله بسبب تهالك الشبكة وعدم قدرة الساكنين على اﻷستمرار في شراء وايتات الماء ، نتيجة للظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها، وكذلك لما يعانوه من مشقة في جلب المياه من مناطق بعيدة تتحمل أعباءه النساء.
بإصرارها على تخفيف تلك المعاناة التي يتحمل ويلاتها هؤلاء الساكنين، منظمة ميدير تنفذ هذا النشاط واستطاعت أن تتجاوز كافة التحديات وتمكنت من إنجاح هذا النشاط الهام الذي يعتبر الشريان الرئيسي في الحياة ،،على الرغم من مراهنات الكثيرون على فشله
وعبر الساكن عن سعادتهم وأبدوا ارتياحهم بما تنفذه منظمة ميدير في مناطقهم لافتين انعكاسه إيجابا على تخفيف معاناتهم اليومية في الحصول على مياه الشرب .
من * جمال مثنى
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
بعد وفاة صاحب المحل .. ما الحقوق القانونية للورثة؟ القانون يجيب
يثير رحيل صاحب أي محل تجاري عام تساؤلات قانونية هامة تتعلق بمصير الترخيص واستمرارية النشاط، خاصة عندما يصبح الورثة أمام التزام قانوني بإدارة استثمار قد لا يكونوا مستعدين له.
وفي هذا السياق، حسم قانون المحال العامة الجدل حول وضع المحال التجارية بعد وفاة صاحبها، محددًا إجراءات دقيقة تضمن استمرار النشاط تحت مظلة قانونية سليمة، وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق الورثة والمجتمع.
ووفقًا للمادة 20 من القانون، يُلزم الورثة بإخطار المركز المختص خلال شهر واحد فقط من تاريخ صدور إعلام الوراثة، على أن يُحدّد من ينوب عنهم قانونيًا في إدارة المحل. ويُعتبر هذا النائب مسؤولًا مباشرًا أمام الجهات المعنية عن الالتزام بأحكام القانون والتنظيمات السارية.
كما يمنح القانون الورثة مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لنقل الترخيص باسمهم، وهي مدة إلزامية تهدف إلى منع استمرار التشغيل بوضع غير قانوني، ما قد يعرّض المحل للإغلاق أو المساءلة.
وفي حين أن الترخيص للمحال العامة يكون عادة غير محدد المدة، فإن للجنة العليا للتراخيص – التابعة لرئاسة مجلس الوزراء – صلاحيات استثنائية في تنظيم حالات بعينها، مثل التراخيص المؤقتة أو الموسمية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار والتنظيم الإداري.
ويشترط القانون عدم تشغيل أي محل أو تغيير نشاطه أو مكانه دون الحصول على ترخيص مسبق من المركز المختص، على أن يتضمن الترخيص كافة البيانات الرئيسية مثل النشاط، واسم المدير، والمساحة، ومواعيد العمل، وغيرها.
ويتيح الإطار القانوني أيضًا الحصول على تصاريح مؤقتة لبعض الأنشطة خلال الأعياد والمعارض والمناسبات، بشرط الالتزام بضوابط واضحة تضعها اللجنة المعنية.
كما نظّم القانون خطوات التقديم على الترخيص من خلال نموذج رسمي، ومراجعة الطلب خلال فترة زمنية محددة، يعقبها إخطار بالشروط المطلوبة وسداد رسم معاينة لا يتجاوز 1000 جنيه.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان استمرارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد وفاة أصحابها، من خلال منح الورثة فرصة قانونية لاستكمال النشاط، والحفاظ على استثمارات أسرهم، مع التزام كامل بالقواعد المنظمة.
شاهد / الصين تطور طائرة تجسس بحجم البعوضة .. ترصد دون ان تُرى او تُسمع!